در شرایطی که طی هفته‌های اخیر «اینترنت پرو» به‌عنوان یک مدل دسترسی محدود برای گروه‌های خاص گسترش یافته و همزمان با پذیرش برخی نهادها و مخالفت‌هایی مانند سازمان نظام پرستاری و کانون وکلای سمنان همراه شده، روزنامه شرق در گزارشی، مسیر دقیق شکل‌گیری این طرح و بازیگران اصلی آن را روایت کرده است.

دی‌ماه ۱۴۰۴؛ نقطه شروع یک ایده در دل بحران

بررسی‌ها و گفته‌های مسئولان نشان می‌دهد که اینترنت پرو به هیچ عنوان طرح جدید و خلق‌الساعه‌ای نیست و چندین ماه است که در دستور کار نهادهای مختلف قرار دارد.

روزنامه شرق در گزارش خود ریشه این طرح را به دی‌ماه ۱۴۰۴ نسبت می‌دهد؛ زمانی که پس از روزهای ۱۸ و ۱۹ دی، اینترنت برای حدود ۲۰ روز با قطعی و محدودیت شدید مواجه شد. در این دوره، کسب‌وکارها با خسارات گسترده روبه‌رو شدند و در جلساتی با وزارت ارتباطات، این آسیب‌ها را به‌صورت مستقیم به نماینده شورای‌ عالی امنیت ملی منتقل کردند.

در همین جلسات، موضوع ایجاد یک «دسترسی کنترل‌شده برای شرایط بحران» مطرح شد. این طرح قرار بود حداقل ارتباطات حیاتی کسب‌وکارها را حفظ کند.

در همین رابطه بخوانید:

- سازمان نظام پرستاری اینترنت پرو را نپذیرفت؛ «امتیاز ویژه نمی‌خواهیم»

ورود شورای عالی امنیت ملی؛ تبدیل ایده به دستور

طبق روایت شرق، پس از این جلسات، موضوع به سطح بالاتر تصمیم‌گیری منتقل می‌شود و در شورای عالی امنیت ملی (شعام) مورد توجه قرار می‌گیرد.

در این مقطع، علی لاریجانی به‌عنوان دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، به معاونان خود دستور می‌دهد تا راهکاری برای جلوگیری از آسیب به کسب‌وکارها در زمان قطع اینترنت طراحی شود. این دستور، عملاً نقطه تبدیل یک «مطالبه صنفی» به یک «سیاست‌گذاری» است.

نقش مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات

در ادامه، بر اساس دستور دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، یک کمیته رسمی شکل می‌گیرد که متشکل از مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات بوده است.

وظیفه این کمیته، طراحی مدلی برای دسترسی محدود به اینترنت در شرایط قطع سراسری عنوان شده است. در این مرحله نیز چندین طرح مختلف بررسی می‌شود تا به طرح اولیه ساختاری منتج می‌شود که امروز با آن روبرو هستیم.

شرق در بخش دیگری از گزارش خود به نقش اشخاص در تصویب این طرح اشاره می‌کند. طبق این روایت یکی از اعضای شورای عالی فضای مجازی، طرحی با عنوان «اینترنت پرو» ارائه می‌دهد. این طرح در میان گزینه‌های مختلف، به‌مرور دست بالا را پیدا می‌کند و از سوی اعضای دیگر نیز  مورد اقبال قرار می‌گیرد.

aghamiri.jpg
محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی

به گفته شرق، نقطه تعیین‌کننده در این روند، حمایت یک چهره کلیدی یعنی محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی بوده است؛ فردی که در دوره ریاست‌جمهوری سید ابراهیم رئیسی، جایگزین ابوالحسن فیروزآبادی شد.

با حمایت ویژه آقامیری که روزنامه شرق او را یکی از مدافعان سیاست‌های محدودسازی اینترنت و فیلترینگ خطاب می‌کند، طرح مذکور نهایی شده و برای اجرا به مراحل بعد می‌رسد.

از تصویب تا اجرا؛ اسفند ۱۴۰۴ و ورود اپراتورها

پس از طی این مراحل، طرح دسترسی ویژه به اینترنت در شرایط اضطراری وارد فاز اجرایی می‌شود. جالب است که روزنامه شرق زمان آغاز عرضه را ۶ اسفند ۱۴۰۴ (یعنی دقیقاً سه روز پیش از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران و قطع اینترنت) اعلام کرده است.

در واقع طبق این ادعا باید بگوییم که فروش اولین بسته دسترسی اینترنت پرو از ششم اسفند از طرف همراه اول شروع شده و پس از آن ایرانسل و رایتل نیز مجوز ارائه سرویس مشابه را دریافت کرده‌اند.

در این مرحله، وزارت ارتباطات مسئول پیاده‌سازی دسترسی‌ها و اپراتورها مجری ارائه خدمات به کاربران می‌شوند.

در همین رابطه بخوانید:

- هنر تبدیل «هر گیگ 10 هزار تومان» به «هر گیگ 40 هزار تومان»؛ گردش مالی اینترنت پرو به سود کیست؟

مسئول قیمت‌گذاری؟

از نکات خاص این طرح که مورد شکایت کاربران نیز قرار گرفته، قیمت‌گذاری اینترنت پرو است. هزینه این سرویس برای یک سال، یک میلیون و ۹۸۰ هزار تومان به‌همراه ۱۰ درصد مالیات تعیین شده است. علاوه بر این، این سیم‌کارت‌ها شامل ۵۰ گیگابایت اینترنت هدیه نیز هستند.

بنابر بررسی‌های شرق، تعرفه‌گذاری در این حوزه توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام شده است. با این حال، پیگیری‌ها از سازمان تنظیم مقررات نشان می‌دهد که این نهاد چنین نقشی را رد کرده و اعلام کرده است که تاکنون تعرفه‌ای برای اینترنت پایدار ویژه کسب‌وکارها تعیین نکرده است.

به هر حال تعرفه اینترنت پرو که دقیقاً مسئول آن مشخص نیست برای هر گیگابایت «اینترنت پرو» در اپراتورهای مختلف، بین ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان در نوسان است.

جمع‌بندی

آنچه از این روایت برمی‌آید، این است که «اینترنت پرو» نه یک تصمیم تازه و مقطعی، بلکه حاصل یک فرآیند چندلایه با حضور نهادهای امنیتی، سیاست‌گذار و اجرایی است؛ فرآیندی که حالا با گسترش دامنه اجرا، به یکی از محل‌های اصلی مناقشه در حوزه عدالت دسترسی به اینترنت تبدیل شده است.

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بدون عضویت در سایت

0
نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.

نظرات (2)

  • مهمان - برسام حیرت

    ما در کشور مشکل رسانه و شفافیت داریم. اگه همه چیز مستند و مشخص بود و اتحادی در اقدام علیه تصمیمات اشتباه داشتیم اینقدر راحت خقوون در سژوح مختلف خورده نمیشد.

  • مهمان - DOJ

    در پاسخ به: مهمان - برسام حیرت

    ما اصلا داخل کشور چیزی بنام رسانه نداریم که حالا بخواد مشکل داشته باسه اینایی که هستن تشابه اسمی دارن :p

ورود به شهرسخت‌افزار

ثبت نام در شهر سخت افزار
ورود به شهر سخت افزار

ثبت نام در شهر سخت افزار

نام و نام خانوادگی(*)
لطفا نام خود را وارد کنید

ایمیل(*)
لطفا ایمیل خود را به درستی وارد کنید

رمز عبور(*)
لطفا رمز عبور خود را وارد کنید

شماره موبایل
Invalid Input

جزو کدام دسته از اشخاص هستید؟(*)

لطفا یکی از موارد را انتخاب کنید