در حالی که «اینترنت پرو» بهعنوان راهکاری برای دسترسی پایدارتر برخی کاربران و کسبوکارها در شرایط محدودیت اینترنتی مطرح شده، گزارشها از شکلگیری بازاری بزرگ با گردش مالی قابلتوجه حکایت دارند؛ بازاری که هنوز جزئیات آن بهصورت شفاف مشخص نشده است.
هر گیگ اینترنت پرو چند؟
بر اساس گزارشی از اقتصادنیوز، قیمت این نوع اینترنت در نقطه شروع با افزایش قابل توجهی نسبت به تعرفههای پیشین همراه بوده است.
بهطور مشخص، بسته ۵۰ گیگابایتی با قیمتی در حدود ۲ میلیون تومان عرضه میشود؛ یعنی هر گیگابایت حدود ۴۰ هزار تومان، رقمی که تقریباً 3 تا 4 برابر قیمتهای قبلی اینترنت همراه برآورد میشود.
سقف مصرف و هزینه واقعی کاربران
در کنار قیمت، ساختار مصرف نیز به یکی از عوامل تعیینکننده در هزینه نهایی تبدیل شده است. سقف روزانه ۵ گیگابایت برای اینترنت بینالملل، در صورت استفاده کامل، مصرفی معادل ۱۵۰ گیگابایت در ماه ایجاد میکند. این میزان مصرف، هزینهای در حدود ۶ میلیون تومان در ماه برای هر کاربر به همراه دارد.
این در حالی است که بخش قابل توجهی از کاربران حرفهای، از جمله فعالان حوزه رسانه، تولیدکنندگان محتوا و کسبوکارهای آنلاین، برای انجام فعالیتهای روزمره خود به مصرفی بیش از این سطح نیاز دارند.
برآورد یک بازار ۶۰ هزار میلیارد تومانی
اهمیت این اعداد زمانی روشنتر میشود که در مقیاس کلان بررسی شوند. با در نظر گرفتن حدود ۱۰ میلیون کاربر وابسته به اینترنت برای فعالیتهای شغلی و اقتصادی، برآوردها نشان میدهد که در صورت فراگیر شدن اینترنت پرو، گردش مالی این بازار میتواند به حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان در ماه برسد.
با این حال، یکی از مهمترین ابهامات، نحوه توزیع این درآمد میان بازیگران مختلف از جمله اپراتورها و سایر نهادهای مرتبط است؛ موضوعی که تاکنون توضیح شفافی درباره آن ارائه نشده است.
هزینه فیلترشکن همچنان برجاست
گزارش اقتصادنیوز همچنین به هزینههای جانبی اشاره میکند؛ جایی که حتی با وجود خرید اینترنت پرو، برخی کاربران برای دسترسی به خدمات بینالمللی همچنان به ابزارهای تغییر آیپی نیاز دارند که خود هزینه جداگانهای به همراه دارد.
از سوی دیگر، سقف ۵ گیگابایت در روز در عمل محدودیتهایی ایجاد میکند. برای مثال، تماسهای تصویری، مصرف ویدیو یا حتی بهروزرسانی نرمافزارها میتواند بخش قابل توجهی از این سهمیه را مصرف کند و کاربر را ناچار به مدیریت یا کاهش فعالیتهای آنلاین کند.
اینترنت پرو و چالش شفافیت
اگرچه دولت ادعا کرده که اینترنت پرو را میتوان پاسخی به نیازهای بخشی از کاربران در شرایط محدودیت دانست، اما فارغ از طبقاتی و غیرعادلانه بودن آن، افزایش هزینهها، محدودیتهای مصرف و نبود شفافیت در سازوکار اقتصادی اینترنت پرو، پرسشهایی جدی درباره آینده این مدل ایجاد کرده است.
نکته قابل تأمل در خصوص اینترنت پرو آن است که تقریباً هر مسئول دولتی که در در مورد این سرویس صحبت کرده مخالفت خود را با آن اعلام نموده ولی همچنان شاهد ارائه آن به گروهها و طیفهای جدیدی از مشاغل هستیم.
این شرایط پرتناقض شاید مهمترین عاملی باشد که بر عدم شفافیت اینترنت پرو دامن زده و طرحی که بالاخره مشخص نیست تا کی قصد ادامه دادن آن وجود دارد را به نوعی تحمیل هزینه مضاعف (حتی برای امتیازداران خاص آن) تبدیل کرده است.
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت