یکی از اعضای شورای شهر تهران از تمایل شهرداری تهران برای تبدیلشدن به یک اپراتور ارائهدهنده خدمات ارتباطات ثابت (FCP) خبر داد و گفت وزارت ارتباطات با این موضوع مخالف است، چرا که مجوز اپراتورهای FCP ماهیتی ملی دارد و شهرداری تهران تنها در محدوده پایتخت اختیار فعالیت دارد.
علیاصغر قائمی، عضو شورای شهر تهران، در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم اعلام کرد که شهرداری تهران قصد ارائه خدمات ارتباطی ثابت را داشته است.
اپراتورهای FCP چه هستند؟
به گفته قائمی، در کشور دو دسته اپراتور ارتباطی فعالیت میکنند. اپراتورهای سیار که از طریق سیمکارت خدماترسانی میکنند، و اپراتورهای ثابت (FCP) که خدمات ارتباطی و اینترنتی را از طریق خطوط ثابت ارائه میدهند. پیش از خصوصیسازی، این حوزه در انحصار شرکت مخابرات ایران بود. اما پس از آن، وزارت ارتباطات به شرکتهای دیگری نیز برای فعالیت در این بازار مجوز داد.
این اپراتورها در ابتدا عمدتاً بر بستر کابلهای مسی فعالیت میکردند، اما با گسترش فناوری فیبر نوری، زیرساخت خود را به این سمت سوق دادند. با این حال، به دلیل آنکه شرکت مخابرات قدیمیترین اپراتور کشور است و زیرساخت گستردهای از کانال، کافو، تجهیزات و کابل در سطح شهرها در اختیار دارد، بسیاری از اپراتورهای FCP ترجیح میدهند بهجای حفاری و ایجاد زیرساخت مستقل که از نظر اقتصادی مقرونبهصرفه نیست، از همین زیرساخت مخابرات استفاده کنند.
چرا شهرداری نمیتواند اپراتور ملی شود؟
به گفته قائمی، شهرداری تهران از گذشته به دلیل نیازهای داخلی خود در حوزه مدیریت ترافیک، تبادل داده و ارتباط میان ساختمانها و مراکز شهری، بخشی از زیرساخت فیبر نوری را ایجاد کرده است. این نهاد همچنین به واسطه اختیاراتی که در حوزه حفاری و اجرای پروژههای شهری دارد، در نقاط مختلف تهران شبکههایی توسعه داده و در مواردی نیز به دستگاههایی مانند بانکها یا قوه قضاییه خدماترسانی کرده است.
عضو شورای شهر تهران تأکید کرد:
اینکه شهرداری بخواهد به رقیب اپراتورهای FCP تبدیل شود، به نظر نمیرسد منطق درستی داشته باشد؛ چراکه دامنه مسئولیت شهرداری تهران محدود به پایتخت است و امکان فعالیت در مقیاس ملی را ندارد.
احتمال ممانعت از حفاریهای مخابرات
قائمی در پاسخ به این پرسش که آیا تمایل شهرداری به ورود به این بازار باعث ایجاد مانع در برابر حفاریهای شرکت مخابرات شده یا نه، گفت احتمال آن بسیار زیاد است. به گفته او، موضوع «اینترنت شهرداری» تاکنون بهطور رسمی در دستور کار شورای شهر قرار نگرفته و هیچ درخواست قانونی مشخصی برای اخذ مجوز از شورا ارائه نشده است.
وی افزود که شورای شهر اساساً اختیار تصمیمگیری درباره اصل این موضوع را ندارد، چرا که در حیطه اختیارات نهادهای دیگری قرار میگیرد. به گفته قائمی، آنچه تاکنون انجام شده بیشتر در حد رفع نیازهای عملیاتی داخلی شهرداری بوده و شورا نیز به همین دلیل تاکنون سختگیری خاصی در این بخش اعمال نکرده است.
قائمی در پایان گفت راهاندازی یک کسبوکار جدید توسط شهرداری در حوزه اپراتوری ارتباطات، با سیاستهای کلی کشور و حدود مأموریتهای مدیریت شهری همخوانی جدی نیاز به بررسی دارد و در شرایط فعلی ابهامات متعددی درباره آن وجود دارد.
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت