پس از ماهها گرانی شوکهکننده گوشی که عملاً خرید موبایل نو را برای بخش بزرگی از مصرفکنندگان غیرممکن کرده است، حالا وزارت صمت بهصورت رسمی تأیید کرده که در ماههای اخیر واردات موبایل با هدف مدیریت منابع ارزی کشور محدود شده است.
ظاهراً نگاه مسئولین صمت به تلفن همراه، یک کالای غیرضرور یا حداقل کمتر مهم برای مردم است و هر وقت ارز کم میآورند، محدودیت واردات تلفن همراه جزو اولین گزینهها برای کاهش تقاضای ارزی است.
تایید محدودیت واردات موبایل در بهار امسال
به گفته محمدصادق مفتح، قائممقام وزیر صمت در امور بازرگانی، محدودیتهایی که در فصل بهار برای واردات تلفن همراه اعمال شد، بخشی از سیاست دولت برای اولویتبندی تخصیص ارز و مدیریت ثبت سفارش کالاها بوده است. وی در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم اظهار داشت:
«در دورهای برای ساماندهی ثبت سفارش و تعیین اولویت کالاها، محدودیتهایی بهویژه در حوزه واردات تلفن همراه با توجه به نیاز بازار اعمال کردیم. این محدودیتها ناشی از کمبودهای ساختاری نبود، بلکه با هدف مدیریت بازار و اولویتبندی تخصیص منابع ارزی انجام شد.»
هرچند این مقام وزارت صمت تأکید کرده که محدودیتها «خودخواسته» بودهاند، اما اظهارات او نشان میدهد تأمین ارز همچنان یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده در روند واردات کالاهای مصرفی از جمله تلفن همراه است؛ موضوعی که در ماههای اخیر بارها از سوی واردکنندگان و فعالان بازار نیز مطرح شده بود.
موبایل در اولویت پایینتر از کالاهای ضروری
مفتح در بخش دیگری از سخنان خود به محدودیت واردات گوشیهای گرانقیمت اشاره کرد و گفت زمانی که تلفن همراه در اولویتهای اصلی تخصیص ارز قرار نگیرد، طبیعتاً امکان ثبت سفارش و تأمین ارز برای مدلهای لوکس نیز فراهم نخواهد بود.
این موضوع میتواند توضیحی برای کاهش عرضه برخی گوشیهای پرچمدار و افزایش قیمت آنها در بازار طی ماههای اخیر باشد؛ بازاری که همزمان با نوسانات ارزی و محدودیتهای ثبت سفارش، روزهای پرالتهابی را پشت سر گذاشته است.
احتمال بازگشایی ثبت سفارش از تابستان
قائممقام وزیر صمت اعلام کرده با بهبود شرایط، دولت در تلاش است بخشی از محدودیتها را کاهش دهد. به گفته وی، برنامهریزیها بهگونهای انجام شده که ثبت سفارش تلفن همراه برای سال ۱۴۰۵ از فصل تابستان آغاز شود، هرچند اجرای این برنامه همچنان به وضعیت منابع ارزی کشور وابسته خواهد بود.
او در این رابطه گفت:
«با بهبود شرایط و فراهم شدن گشایشهای لازم، تلاش میکنیم این محدودیتها کاهش یابد. روند ثبت سفارش تلفن همراه برای سال ۱۴۰۵ نیز با توجه به شرایط ارزی کشور تعیین خواهد شد.»
خودرو ارز بیشتری میگیرد
نکته قابل توجه دیگر در اظهارات مفتح، تفاوت رویکرد دولت نسبت به بازار خودرو و موبایل است. وی اعلام کرد دولت قصد دارد در سال ۱۴۰۵ سهم بیشتری از منابع ارزی را به واردات خودرو اختصاص دهد و شرایط مناسبتری برای این بخش فراهم کند.
به این ترتیب در حالی که واردات موبایل طی ماههای گذشته با محدودیتهای ارزی مواجه بوده، به نظر میرسد خودرو همچنان یکی از اولویتهای اصلی دولت در تخصیص ارز باقی خواهد ماند.
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت