کانون وکلای اصفهان هم به جمع مخالفان «اینترنت پرو» پیوست

در حالی که طی هفته‌های اخیر دامنه ارائه «اینترنت پرو» به گروه‌های مختلف گسترش یافته، روند مخالفت‌های صنفی با این مدل دسترسی نیز ادامه دارد. در تازه‌ترین مورد، کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با دریافت این نوع اینترنت مخالفت کرده است. کانون وکلای دادگستری اصفهان اینترنت پرو را نوعی دسترسی ویژه به یک حق عمومی و تأکید بر تعارض با اصل برابری و فلسفه وکالت تلقی نموده است.

پیش از این نیز نهادهایی مانند کانون وکلای دادگستری سمنان، سازمان نظام پرستاری و انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران به‌صورت رسمی مخالفت خود را با اینترنت موسوم به «طبقاتی» اعلام کرده بودند.

در همین رابطه بخوانید:

- سازمان نظام پرستاری اینترنت پرو را نپذیرفت؛ «امتیاز ویژه نمی‌خواهیم»
- مخالفت کانون وکلای استان سمنان با اینترنت پرو
- انجمن طراحان گرافیک: اسامی متقاضیان دریافت اینترنت پرو را منتشر می‌کنیم

مخالفت رسمی کانون وکلای اصفهان با دسترسی ویژه به اینترنت

بر اساس خبر منتشرشده در وب‌سایت این کانون، موضوع امکان استفاده اعضا از «اینترنت پرو» در جلسه روز یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ هیئت‌مدیره مطرح شده، اما در نهایت به تصویب نرسیده است.

در متن خبر مذکور تأکید شده است:

اعطای دسترسی آزاد به اطلاعات به گروه‌های محدود بدون ایجاد سازوکارهای عادلانه برای سایر شهروندان، با روح برابری و عدالت در بهره‌مندی از حقوق یکسان و اصل ۲۰ قانون اساسی در تعارض است.

این بیانیه همچنین به ماهیت حرفه وکالت اشاره کرده و تصریح می‌کند:

این تبعیض با فلسفه وجودی حرفه وکالت که مبتنی بر حمایت از حقوق عامه، دفاع از آزادی‌ها و برابری شهروندان است، همخوانی ندارد.

در همین رابطه بخوانید:

- اینترنت پرو چطور از یک ایده به طرحی برای تغییر دسترسی کل مردم به اینترنت تبدیل شد؟
- لایه‌های پنهان اینترنت پرو؛ «اینترنت طبقاتی» که در دل خود نیز «طبقات» مختلف دارد

تداوم یک خط مخالفت صنفی

تصمیم کانون وکلای اصفهان را می‌توان در امتداد موجی از واکنش‌های انتقادی به «اینترنت پرو» ارزیابی کرد؛ مدلی از دسترسی که با وجود هدف اعلامی برای حمایت از کسب‌وکارها در شرایط محدودیت اینترنت، از سوی برخی نهادها به‌عنوان ایجاد تبعیض در دسترسی به اینترنت تلقی شده است.

در این میان، تفاوت رویکردها نیز قابل توجه است؛ برخی نهادها به‌طور کامل این طرح را رد کرده‌اند و برخی دیگر، مانند انجمن گرافیست‌ها، ضمن مخالفت، مسیر درخواست فردی اعضا را باز گذاشته‌اند. با این حال، نقطه مشترک اغلب این مواضع، تأکید بر برابری در دسترسی به اینترنت به‌عنوان یک حق عمومی است.