همانطور که می‌دانید حدود دو هفته پیش نسخه‌ی جدید طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی با تغییرات گسترده نسبت به نسخه اولیه منتشر و به مرکز پژوهش‌های مجلس وارد شد. طبق گزارش اخیر روزنامه‌ی فرهیختگان، مرکز پژوهش‌های مجلس به نسخه‌ی جدید هم نقدهایی وارد کرده و ایرادات بسیاری بر جنبه‌های مختلف این طرح عنوان نموده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی افزون بر انتقاد جدی از طرح صیانت از فضای مجازی عنوان کرد برای بازنگری این طرح نیازمند زمان بیشتری بوده و نسخه‌ی کنونی این طرح در زمان کوتاه تخصیص یافته قابل اصلاح نیست. کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس طرح صیانت از فضای مجازی را در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داده و انتقادهای بسیاری بر جنبه‌های مختلف آن وارد کرده‌اند.
طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی (همان طرح صیانت) در حال حاضر به عنوان یکی از پربحث و چالش‌برانگیزترین تصمیمات مجلس محسوب می‌شود و با توجه به جدیت و تعداد ایرادات وارده بر جنبه‌های مختلف آن، به نظر می‌رسد 10 روز برای اصلاح تمام مشکلات آن بسیار اندک است.
کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در نامه‌ای به آقای دکتر رضا تقی‌پور انوری، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ابتدا محاسن طرح صیانت را برشمردند و سپس این طرح را از جنبه‌هایی چون حقوقی، اقتصادی و اجتماعی نقد کردند که در ادامه به گفته‌های این کارشناسان می‌پردازیم.
محاسن طرح صیانت از دید کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس
- ورود شجاعانه به عرصه قانونگذاری در فضای مجازی علی‌رغم کوتاهی مستمر دولت‌ها در ارائه لوایح مورد نیاز
- تلاش برای ساماندهی حکمرانی فضای مجازی
- کاهش وابستگی فضای مجازی در کشور به خدمات سرویس‌های خارجی
- حمایت از توان داخلی
- تلاش برای ارتقای شورای عالی فضای مجازی و توجه به ضمانت اجرای مصوبات این شورا -توجه به صیانت از داده‌های کاربران
انتقادات کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس از طرح صیانت
- ایرادات وارد بر کلیات طرح
- ایرادات حقوقی قابل‌توجه در نقض اصول متعدد قانون اساسی
- کم‌توجهی به ساختار عالی تصمیم‌سازی و تقسیم وظایف حوزه فضای مجازی مصرح در حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی ابلاغی ازسوی مقام معظم رهبری و اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی
- عدم ابتناء بر یک نظریه و مدل مفهومی مشخص و ضعف انسجام درونی مفاد طرح
- ارتباط ضعیف میان عنوان طرح و مفاد طرح
- ایجاد موانع در مسیر شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد دیجیتال و زمینه‌سازی برای فرار سرمایه‌های داخلی
- امکان ایجاد رانت‌های گسترده در کسب‌وکارهای دیجیتال
- بسط ید و اختیارات نهادهای فراقانونی و بدون نظارت
- کاهش سرمایه اجتماعی نهادی
- وجود نگاه تهدیدمحور به فضای مجازی در طرح و بی‌توجهی به فرصت‌ها و آینده‌نگر نبودن طرح
- عمده ایرادات حقوقی
- در موارد متعددی امور دارای ماهیت تقنینی به کمیسیون عالی تنظیم مقررات تفویض‌شده که مغایر اصل۸۵ قانون اساسی است.
- تصویب آیین‌نامه اجرایی و مصوبات عام‌الشمول به غیروزیر یا هیات وزیران واگذر شده که مغایر اصل۱۳۸ است.
- مغایرت برخی از مفاد طرح با مصوبات شورای عالی فضای مجازی که مغایر اصل۵۷ قانون اساسی است.
- در مواردی اعطای مسئولیت به نیروهای مسلح تعیین‌تکلیف شده است که مغایر اصل۱۱۰ قانون اساسی است.
- تشکیل کمیسیون عالی با ترکیب مذکور در طرح مغایر اصول ۵۷ و ۶۰ قانون اساسی است.
- مغایرت مفاد دیگری از طرح با اصول ۷۵، ۷۷ و فصل حقوق ملت قانون اساسی
- سلب حق مجلس برای مداخله، استیفای حق مردم، مطالبه، استیضاح و سوال
- عمده ایرادات ناظر به حکمرانی در فضای مجازی
- ابهام در مساله‌شناسی
- ضعف درک صحیح از مدیریت هوشمند در فضای مجازی با تاکید بر حوزه خدمات پایه کاربردی
- عدم تعریف متعیّن از خدمات پایه کاربردی
- دامن زدن به تعارضات نهادی فضای مجازی
- عدم توجه به تحولات نوبه‌نو در فضای مجازی و ظرفیت محدود قانونگذاری
- کمبود شناخت از ابعاد حکمرانی پلتفرمی و ابتناء بر تفکر بروکراتیک در حکمرانی فضای مجازی
- کم‌توجهی به زمینه‌های نهادی و اجتماعی ایجاد مسائل فضای مجازی و همین‌طور راه‌حل‌های آن
- ضعف توجه به ابعاد مختلف انحصار افقی و عمودی پلتفرم‌ها و مواجهه حکمرانانه با آن
- ضعف در برخورداری از ایده مشخص برای حکمرانی فضای مجازی
- غفلت از توجه کافی به بازیگران متعدد در حکمرانی فضای مجازی
- کاستی در پرداخت به ابعاد و آثار جانبی حکمرانی تنظیمی و فقر بهره‌مندی از تجارب دیگر کشورها
- عدم تفکیک حیطه سیاستگذاری و تنظیم‌گری
- عمده ایرادات اقتصادی وارد بر طرح
- ایجاد بی‌ثباتی در قوانین و مقررات اقتصادی، به مخاطره افتادن امنیت سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی‌ناپذیری محیط کسب‌وکار
- کم‌اثرکردن تسهیلات اقتصادی حمایتی در شرایط ناامنی اقتصادی
- ناامنی پایدار در اقتصاد دیجیتال با دادن اختیارات متعدد سیاستگذاری و تنظیم‌گری و اجرا به کمیسیون
- فرصت‌زدایی از امکان جهش اقتصادی دوره کرونا در حوزه اقتصاد دیجیتال
- امکان وارد آمدن ضربه جبران‌ناپذیر اقتصادی با توجه به سهم بالای مشاغل خرد و خدماتی در سال‌های اخیر
- محدودیت‌های اقتصادی متعدد برای پلتفرم‌های داخلی و کاربران شاغل و صاحبان کسب‌وکار در پلتفرم‌های خارجی
- افزایش بار بروکراتیک اخذ مجوز به‌عنوان مانعی برای ایجاد و توسعه کسب‌وکارها در حوزه خدمات پایه
- عمده ایرادات فنی وارد بر طرح
- نادیده گرفتن ملاحظات فنی مرزبانی فضای مجازی
- توجه ناکافی به اقتضائات فنی اختصاصی هرکدام از خدمات پایه کاربردی
- چندپاره کردن حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با تفکیک خدمات مهم پست و مخابرات از سایر ابعاد اختیارات وزیر ارتباطات
- احتمال مسدودی گسترده و بدون آمادگی درصورت اجرای مفاد قانون یا عدم اجرای قانون به‌خاطر مخاطرات آن
- تداخل و تزاحم شرح وظایف کمیسیون ماده۳ با سایر کمیسیون‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی
- عمده ایرادات اجتماعی وارد بر طرح
- کاهش سرمایه اجتماعی نهادی در کشور
- ترغیب نخبگان به مهاجرت
- مداخله بسیار زیاد طرح در شئون مختلف زندگی مردم
- ابهام و عدم شفافیت در مفاد و فرآیند تقنین طرح منجر به ایجاد بی‌اعتمادی به نظام حکمرانی
- عدم پیش‌بینی شرایط بعد از اجرای طرح (ناکارآمدی خدمات داخلی، اختلال در ارائه خدمات)
- زمینه‌سازی برای ایجاد انحصار و رانت
- تعمیق فاصله و شکاف حاکمیت و مردم
در این رابطه بخوانید:
- آیا کلیات طرح صیانت هفته آینده تصویب می‌شود؟
- تغییرات جدید ایجاد شده در نسخه دوم طرح صیانت به زبان ساده
- نسخه جدید طرح صیانت در راه است؛ توجه بیشتر به کاربران پلتفرم‌های خارجی
- نسخه نهایی طرح صیانت تا 10 روز دیگر آماده می‌شود
- گزارش 100 روزه زارع پور از آمار شکایت مردم از خدمات ارتباطی
کارشناسان در پایان نیز اعلام کردند با توجه به بررسی‌های صورت گرفته در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و ایرادات وارده به طرح صیانت از فضای مجازی، زمان بیشتری برای بازنگری این طرح نیاز دارند و نسخه‌ی فعلی در زمان کوتاه گفته شده قابل اصلاح نیست.
نظر شما در مورد ایرادات وارده از سوی کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس به طرح صیانت چیست، آیا این طرح در نهایت تصویب می‌شود یا خیر؟
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت