به جرأت می‌توان گفت در کشور ما همواره در برابر ورود فناوری‌های انقلابی و جدید، مقاومتی بزرگ شکل گرفته و پذیرش آنها نیز سال‌ها زمان میبرد. در برابر ارزهای رمزگذاری شده اما این اتفاق بسیار شدیدتر بوده و با وجود گستردگی بسیار زیادی که این حوزه درگیر آن شده، همچنان موضع رسمی دولت در برابر آن مشخص نیست. به نظر پس از مدتها انتظار معاون اقتصادی رئیس جمهور اعلام کرده که قانون ارز دیجیتال تا چند ماه آینده تدوین می‌‌شود.
طی دو سه سال گذشته و در پی افزایش بی‌سابقه قیمت ارزهای دیجیتال بود که پس از مدتها، دولت نسبت به این پدیده مهم دنیای بلاکچین واکنش نشان داد. البته همانطور که میدانید در آن دوران بیشتر حساسیت روی استخراج ارزهای دیجیتال معطوف شده و دولت وقت تلاش کرد تا با راهکارهایی، مصرف بالای برق دستگاههای ماینینگ را مدیریت و در واقع محدود سازد.
اما گسترش هر چه بیشتر روند گرایش افراد به سمت ارزهای دیجیتال از یک سو و سقوط تاریخی بازار سرمایه (بورس) موجب شد تا حتی کاربرانی که کوچکترین اطلاعاتی از حوزه ارزهای دیجیتال ندارند نیز به این حوزه وارد شوند. در واقع منهای فعالیتهای غیررسمی دولت در حوزه ارزهای دیجیتال، این روزها می‌توان صدها هزار یا شاید میلیون‌ها ایرانی را یافت که به نحوی با بازار رمرارزها در ارتباط بوده و روزانه میلیاردها تومان از سرمایه خود را در این بازار میگردانند.
در این شرایط اینطور تصور میشد که دولت (چه دولت قبلی و چه دولت فعلی) همچنان در موضع انفعال قرار داشته و عملاً اقدامی برای سر و سامان دادن یا لااقل ایجاد شرایطی برای فعالیت قانونی صرافی‌های ارزهای دیجیتال در کشور صورت نپذیرفته است؛ اما ساعاتی پیش محسن رضایی، معاون اقتصادی ریاست جمهوری در مصاحبهای با باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرد که به زودی قوانین این حوزه تدوین میشوند.
رضایی در جریان این مصاحبه ضمن اشاره به اینکه خود او و رئیس جمهور نظر مثبتی به حوزه ارزهای دیجیتال دارند گفت:
این موضوع (ارزهای دیجیتال) باید قانونی شود. اولا از حالت‌های مخفی و پنهانی به صورت آشکار تبدیل شود؛ افراد فعال در این زمینه اظهارنامه پر کنند و مالیات دهند.
رضایی در بخش دوم خود با اشاره به روند مصرف انرژی توسط ماینرها اعلام کرد که این افراد نیز باید با احراز هویتی صحیح، مانند دیگر کسبه، نسبت به اعلام درآمد و پرداخت مالیات خود اقدام کنند:
گاز و برقی که این افراد (ماینرها) مصرف می‌کنند باید با قیمت‌های درستی خریده شود، ولی این مساله باید مراحل قانونی خود را طی کند. من موافقم، اما باید قانون در هیات دولت تصویب شود. در حال حاضر در حال تدوین این مراحل هستیم و این فرآیند نباید بیش از ۳ تا ۴ ماه طول بکشد.
به هر حال می‌توان این صحبتها را به فال نیک گرفت تا با استفاده از برنامهای مدون لااقل وضعیت تولید و استخراج رمزارزها مشخص شود و در مراحل بعدی شرایطی برای فعالیت قانونی افراد فعال در این حوزه، فراهم گردد.
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت