اگر تاکنون اسم «سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات» را نشنیده‌اید، بهتر است بدانید مجلس شورای اسلامی به دنبال تشکیل آن است. با این حال این طرح با مخالفت گسترده صاحب نظران و فعالان این حوزه روبرو شده است.
به نقل از مهر، اخیراً تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات با عنوان مخفف «نمافا» را پیشنهاد کرده‌اند. عضو کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، این طرح مجلس را توسعه نادرست قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار خواند.
مسعود شنتیایی، عضو هیئت مدیره فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات، درباره ایرادات قانونی و بنیادین این طرح گفت: این طرح که تحت عنوان تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات (نمافا) ارائه شده، برگرفته از قانون تشکیل نظام های پزشکی و مهندسی ساختمان است. البته آنها بر ساماندهی و نظم دهی اشخاص حقیقی مشغول به فعالیت های تخصصی و کسب و کار نظارت دارند و نمی‌توانند حاکمیت و وظایف خود را روی اشخاص حقوقی و شرکت ها اعمال کنند.
شنتیایی افزود: این در حالی است که طرح وصول شده در مجلس با عنوان « نمافا» به دنبال تلفیق کردن شرکت های حقوقی ثبت شده با اشخاص حقیقی در قالب یک سازمان نظام مهندسی است که نمونه آن را در داخل کشور نداریم. حال آنکه اشخاص حقوقی قوانین مربوط به خود را دارند و مراجع قضایی کشور در خصوص آنها، دارای قوانین خاصی است. بنابراین اینکه در این طرح عنوان شده افراد حقیقی و حقوقی باید در این سازمان عضویت داشته باشند برخلاف تمام اصول و قوانین کاری است. چرا که در اموری مانند پزشکی و مهندسی عمران که هر دو به نحوی با جان و امنیت انسان ها مرتبط هستند، افراد باید از این سازمان ها مجوز فعالیت دریافت کنند؛ ولی یک سازمان نظام مهندسی نمی‌تواند اشخاص حقوقی را نیز در برگیرد.
عضو هیئت مدیره فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات به ماده ۱ این طرح اشاره کرد و گفت: در این طرح به ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای اشاره دارد که در آن نظام صنفی رایانه ای به سازمان نظام مهندسی ارتقا می یابد. حال آنکه قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار، دایر بر فعالیت های ثبت و حمایت از حقوق مالکیت معنوی نرم افزار است و هیچگونه ارتباطی به سایر حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله سخت افزار، تولید یا فعالیت های شبکه ای ندارد.
وی گفت: حتی آیین نامه ای که برای این قانون نوشته شده برخلاف اصل قانون مصوب است و حالا بر مبنای یک اقدام و برداشت غلط از یک قانون با این طرح قصد دارند این اشتباه را نیز توسعه دهند.
عضو کمیسیون فاوای اتاق ایران افزود: در ماده ۵ بند دوم این قانون، مجوز ثبت شرکت ها و اشخاص حقوقی به این سازمان اعطا می شود؛ در صورتی که به لحاظ قانونی موجودیت یک شرکت و نحوه فعالیت آن در اداره کل ثبت شرکت ها بر اساس قانون تجارت کشور احراز می شود و آن شرکت بر اساس مجوز اداره مذکور، اجازه فعالیت خواهد داشت. بنابراین دیگر نمی‌توان یک سازمان جدید التاسیس برای ارائه مجوز فعالیت به شرکت ها به وجود آورد، چراکه این رویه، مغایرت جدی با قانون دارد.
شنتیایی افزود: طبق قانون بهبود فضای کسب و کار، مجوز فعالیت تشکل ها از سوی اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون صادر می شود و اکنون در اتاق بازرگانی ایران ۱۲ تشکل فعال در حوزه ICT حضور دارد، که برخی از آنها بیش از ۲۰ سال است به صورت رسمی مشغول فعالیت هستند. از این رو تشکیل یک نهاد موازی امکان پذیر نیست. بنابراین می‌توان گفت در ماده ۵ ، یک کار موازی با اتاق بازرگانی در حال شکل گیری است.
وی خاطرنشان کرد: در بند چهارم ماده ۵ نیز در حالی عنوان شده که این سازمان نظر مشورتی به قوای سه گانه ارائه دهد که با این اقدام در عمل جایگاه اتاق بازرگانی را تضعیف می کند. چرا که یکی از وظایف اصلی اتاق بازرگانی ارائه مشاوره به قوای سه گانه در بخش های مختلف اقتصادی است. همچنین بند ۵ از ماده پنجم این طرح به صیانت از حقوق اعضا و تامین منافع و رفاه اعضا اشاره دارد که مربوط به تشکل های قانونی ثبت شده است و ربطی به یک سازمان نظام مهندسی ندارد. در بند ۶ ماده پنجم نیز به دوره آموزشی و نظام رتبه بندی توسط این سازمان اشاره شده که باز این مورد، طبق قانون جزء وظایف اتاق ها محسوب می شود.
وی با اشاره به ماده ۶ این طرح و در نظر گرفتن حق عضویت معادل ۲ در هزار درآمد اعضا ، گفت: این موضوع کاملا غیر منطقی است. مگر یک شرکت باید به چندجا حق عضویت پرداخت کند. از اتاق بازرگانی گرفته تا تشکل های تخصصی و حالا با این طرح یک مورد دیگر نیز اضافه خواهد شد. از طرفی مشخص نیست این میزان مبلغ دقیقا برای چه کاری به این سازمان پرداخت می شود.
شنتیایی با دست گذشت بر روی ماده ۹ این طرح که اعضا را مکلف به قوانین و مقررات صنفی- انتظامی و دستورالعمل های نرخ گذاری و ضوابط مربوط به آن می کند، گفت: اکنون اتحادیه های صنفی طبق قانون مشغول همین کار هستند و دیگر نیازی به یک نهاد و یا قانون جدیدی نسبت به این موضوع نیست.
وی گفت: در یکی از تبصره های این طرح، عنوان می شود که نیروی انتظامی کشور باید تحت لوای شورای انتظامی سازمان «نمافا» فعالیت کند و در واقع مرجع قضایی (قوه قضاییه) و نیروی انتظامی، زیر نظر شورای داخلی این سازمان فعال خواهند بود. در واقع شورای داخلی مذکور به سازمان بالادستی نیروی انتظامی در این حوزه تبدیل می شود. این موضوع نیز دردسرساز خواهد شد. همچنین در این طرح به احکام انتظامی اشاره شده که حتی می تواند یک شرکت را تا ۱۰ سال محروم از فعالیت کند.
عضو هیئت مدیره فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات با اشاره به ماده ۱۵ این طرح ، اضافه کرد: بر اساس این ماده، عملا در داخل سازمان «نمافا» یک قوه قضاییه جدید شکل می گیرد که این بر خلاف ساده سازی و تسهیل فعالیت های بخش خصوصی است و با این طرح، اختیاری به یک
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت