دور زدن طرح رجیستری با پاسپورت زائران کربلا!

رجیستری گوشی‌های موبایل یکی از مسائل روز بازار این حوزه است و راهکار فعلی و دم دستی واردکنندگان غیرمجاز، استفاده از روش ثبت مسافری است. در همین راستا گویا برخی افراد در این زمینه خلاقیت به خرج داده و سراغ مسافران عتبات عالیات می‌روند تا با پاسپورت آنها اقدام به واردات گوشی کنند.

گوشی هوشمند به عنوان محصولی که 99 درصد خارجی است در گروه محصولاتی جای می‌گیرد که باید با اجازه سازمان‌های مربوطه عملیات رجیستری را بعد از واردات برای آن انجام داد.

از آنجایی که واردات قانونی مبالغ بسیار بیشتری را به عنوان عوارض‌های متعدد روی دست واردکننده می‌گذارد در این راستا بسیاری از افراد فعال در این حوزه سراغ واردات غیرقانونی می‌روند که تصمیم اخیر گمرک مبنی بر واردات برابر با هر سفر یک مسافر، آنها را مجبور به استفاده از روش‌های خلاقانه‌ای نموده که استفاده از پاسپورت زائران عتبات عالیات یکی از آنهاست.

در همین زمینه محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ICT هفته گذشته در مراسم افتتاح طرح نوآفرین 98 به موضوع جالبی اشاره کرده و می‌گوید:

قاچاقچیان برای دور زدن طرح رجیستری سراغ کاروان‌های کربلا می‌روند و با اجاره پاسپورت زائران، گوشی‌ها را رجیستر می‌کنند. وقتی سامانه گمرک به سامانه ناجا متصل شد یک حقوق قانونی را برای افراد قرار داد که بر اساس آن تا سقف ۸۰ دلار در سال می‌توانند کالایی را از کشوری وارد کنند و این حق قانونی هر ایرانی است.

در این زمینه جهرمی صحبت‌های خود را با اشاره به این موضوع که وارد کردن گوشی هوشمند فرقی با سایر کالاها ندارد می‌گوید:

نمی‌توانیم در سامانه ثبت تلفن، این حق قانونی را از کسی بگیریم. اکنون افرادی هستند که با پاسپورت دیگران گوشی وارد کشور می‌کنند و این حق قانونی هر شهروندی بوده و خلاف قانون نیست. ما در ستاد مبارزه با قاچاق کالا باید فرصت‌هایی داشته باشیم که این مشکل برطرف شود. امروز این موضوع مفری برای واردات تلفن همراه شده است.

به هر حال با توجه به اینکه این روش از نظر تئوری به هیچ عنوان منع قانونی ندارد باید منتظر باشیم و ببینیم که نتیجه این طرح چه خواهد شد.

یک ضرب‌المثل قدیمی وجود که می‌گوید دزد همیشه یک قدم جلوتر از صاحبخانه است و قاچاقچیان نیز با این ترفند، فعلاً راهکاری عالی برای دور زدن طرح رجیستری حتی با وجود اتصال به سامانه استعلام مسافرین ناجا دارد. به هر حال تا زمانی که حضور واردکنندگان رسمی و شرکت‌های بزرگ تولیدکننده گوشی هوشمند جهانی در کشور ما حالت و روال عادی ندارد وضعیت به همین صورت است و باید سازمان‌های مربوطه به دنبال راهکارهای ایجاد مانع برای قاچاقچیان باشد.

البته نکته مهم این است که برخی از واردکنندگان رسمی نیز با عملکردی ناجوانمردانه و با افزایش قیمت توجیه‌ناپذیر، شرایطی را ایجاد کرده‌اند که واردات محصول با روش قاچاق، حتی با وجود تعرفه‌ها، عوارض‌ها و خطرات قاچاق، تجارتی بسیار پرسود است و همین عامل باعث می‌شود افراد زیادی جذب این حوزه درآمدی در بازار گوشی‌های هوشمند شوند.