شبکه های اجتماعی زیر ذره بین پلیس فدرال

چندی پیش رییس جمهور آمریکا، دونالد ترامپ اعلام کرده بود که شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان باید استفاده از رمزگذاری End-to-end encryption را به منظور بازرسی محتوا پیام‌ها متوقف کنند. با گذشت یک هفته از سخنان دونالد ترامپ در خصوص شبکه‌های اجتماعی، پلیس فدرال آمریکا اعلام کرده است که به دنبال جمع آوری اطلاعات بیشتر از شبکه‌های اجتماعی است.

در سال‌های اخیر پلیس فدرال برای جلوگیری از وقایع تروریستی و تخلیه اطلاعاتی مظنونین در تلاش بوده است تا به شیوه‌های مختلف اطلاعات گوشی‌های هوشمند آن‌ها از جمله آیفون‌های اپل را تخلیه کند و در همین جهت در سال‌های اخیر قراردادی را به شرکت Celbrite برای خرید تجهیزات قفل گشایی گوشی‌های هوشمند امضا کرده است. حال به نظر می‌رسد که پلیس فدرال به دنبال توسعه یک ابزار ویژه برای نظارت بر شبکه‌های اجتماعی است.

پلیس فدرال قصد دارد تا با استفاده این ابزار سیستم هشدار هوشمندی را برای نظارت بر فعالیت گروه‌های تروریستی، تهدیدات داخلی و فعالیت‌های جنایی طراحی کند. این ابزار امکان جمع آوری اطلاعات مربوط به شبکه‌های اجتماعی مظنونین مانند نام کاربری، آدرس ایمیل، آدرس IP و شماره تلفن را برای فدرال فراهم می‌کند و قابلیت بازرسی این اطلاعات را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد. این ابزار قابلیت ردیابی کاربر بر اساس موقعیت مکانی، نظارت بر اساس جملات جست و جو شده و دسترسی به تاریخچه فعالیت کاربران در شبکه‌های اجتماعی را برای FBI فراهم می‌کند.

پلیس فدرال در خصوص طرح جمع آوری اطلاعات شبکه‌های اجتماعی شده است که نظارت بر شبکه‌های اجتماعی از مأموریت‌های بسیار مهم و حیاتی این سازمان به شمار می‌رود و این سازمان می‌تواند برای مختل کردن تهدیدات فزاینده علیه منافع ملی آمریکا، شبکه‌های اجتماعی را بازرسی کند و از طریق آن مجرمین را شناسایی کند. این روزها کاربران نسبت به حریم شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی بسیار حساس هستند و بدون شک ابزار جدید FBI حریم شخصی کاربران را نقش می‌کند و این موضوع نگرانی‌های بسیاری را به وجود آورده است.

در همین راستا پلیس فدرال آمریکا اعلام کرده است که این طرح با حقوق مدنی و حریم شخصی افراد عادی جامعه کاملاً سازگاری دارد و صرفا هدف آن‌ها شناسایی مجرمین و گروه‌های تروریستی است. با این حال دولت آمریکا در زمینه حفظ حریم شخصی کاربران سابقه چندان خوبی ندارد، حتی مدتی پیش اتحادیه آزادی‌های شهروندی آمریکا از پلیس فدرال وزارتخانه های دادگستری، امور خارجه، امنیت ملی به دلیل بازرسی و نظارت شبکه‌های اجتماعی مهاجرین شکایت کرده بود.