گزارشی از وضعیت اسفناک بازار سخت‌افزار کشور؛ وقتی همه عوامل برای بدتر شدن اوضاع همکاری می‌کنند

این روزها اگر برای خرید یک سیستم جدید چرخی در وبسایت‌ها یا بازارهای فیزیکی بزنید حتماً متوجه قیمت‌های سرسام‌آور بسیاری از قطعات می‌شوید؛ قیمت‌هایی که یک عامل کوچک ندارند و مجموعه‌ای از اتفاقات دست به دست هم داده‌اند تا این شرایط بغرنج را برای بازاری که نیاز روزمره بسیاری از مردم است روز به روز در مسیری ناامید کننده، به پیش برند.

مقدمه
کرونا به معنای اصل کلمه، آواری بوده که بر سر اغلب صنایع خراب شده است. در این دوران بسیاری از کارخانه‌ها و شرکت‌ها به دلیل عدم توانایی در کسب درآمد و پرداخت حقوق کارگران و کارمندان خود ورشکسته شده و به اصطلاح کرکره‌ها را پایین داده‌اند.

اما شاید بازار تجهیزات همراه و الکترونیک از معدود بازارهایی باشد که کرونا نه چندان چون آبی روی داغی آتش آن نبود، بلکه به مانند عاملی محرک، چرخ‌های این حوزه سریع و پرطرفدار را به حرکت درآورده است.

از طرف دیگر ماینرها با تب فعالیت وصف‌ناپذیری، چون لشگرهایی گرسنه وارد شهرهای سخت‌افزاری شده و هر آنچه برای استخراج بود را بلعیده‌اند. این روزها کمتر کارت گرافیک، CPU یا پاوری را می‌توانید پیدا کنید که به راحتی در بازار پیدا شود و حتی در صورت رویت شدن زیر زره‌بین‌ شما، بخش قیمت فروش محصول است که بیش از هر عاملی بزرگ می‌شود.

در کنار موارد فوق مشکلات تأمین ارز و واردات کالا را هم که قرار دهید پازل تکمیل شده و مثلث بهانه‌ها برای صعودی ماندن پیکان نمودار قیمت‌ها، تکمیل می‌شود. در این زمینه قصد داریم به بررسی اجمالی بازار سخت‌افزار کشور بپردازیم؛ وضیعتی که از کنترل خارج شده و مسلماً بیشتر بازیگران آن از جمله اغلب فروشندگان و همه خریداران را با دردسرهایی بزرگ روبرو می‌کند.

بخشی از مشکلات که مقصرهایی جهانی دارند
بحران تراشه؛ دو کلمه‌ای که این روزها بیشتر از هر زمانی به گوش می‌خورند یکی از مهمترین دلایل شروع وضعیت بازار به اصطلاح خراب سخت‌افزار هستند. حتماً شما دوستان نیز به طرق مختلف این اتفاق را مشاهده کرده‌اید که شرکت‌هایی مانند اینتل، انویدیا و AMD محصولات جدید در حوزه سخت‌افزار از جمله کارت گرافیک و CPU را معرفی می‌کنند ولی این محصولات چندین ماه بعد وارد بازار می‌شوند.

اتفاق دیگر بازتولید محصولاتی است که مدت‌ها پیش تصور می‌کردیم در حال طی مسیر به سمت موزه خاطره‌ها هستند. شرکت‌هایی مانند انویدیا و AMD به دلیل کمبود تراشه یا به عبارت دیگر عدم توانایی شرکت‌های تولیدکننده تراشه مانند TSMC، Hynix و ... در آماده‌سازی سفارش‌ها، مجبور به استفاده از ظرفیت خالی تراشه‌های قدیمی‌تر مانند نسل‌های 10 و 12 نانومتری از شرکت‌های دیگر مانند شرکت‌های چینی، کره‌ای، تایوانی و حتی اروپایی شده‌اند.

این اتفاق به خودی خود باعث می‌شود محصولات جدید، به خصوص در گروه کارت گرافیک به شدت در بازار کمیاب شده و در تیراژ پایین عرضه شوند؛ همین تیراژ پایین هم اما داستان متفاوتی دارد.

حرص و ولع پایان ناپذیر ماینرها
ماینرها کاربران یا به اصطلاح گرسنگان جدید بازار سخت‌افزار هستند. بازاری که در بخش قبلی توضیح دادیم در حالت عادی هم وضعیت خوبی ندارد. برای استخراج رمزارز دو راه دارید؛ یا سیستم ماینینگ خود را بسازید یا از دستگاه‌های ماینر استفاده کنید که به دلیل بسیاری از ملاحظات، کاربرانی که تخصص بیشتری داشته یا با افراد با تخصص بیشتر ارتباط دارند، راهکار اول را پیاده می‌کنند.

ساخت سیستم ماینینگ هم نیازمند پاور و کارت گرافیک است؛ محصولاتی که به وضوح طی چند ماه گذشته در بازار کمیاب شده و حتی در برخی مدل‌ها بین 4 تا 5 برابر قیمت واقعی خود به فروش می‌رسند. این پدیده را نیز باید در ردیف دیگر متهمان گرانی وحشتناک بازار سخت‌افزار کشور جای دهیم.

البته ماینرها برای خود توجیه‌هایی هم دارند که از جمله آنها سودآوری و استفاده در مقاصد پردازشی است. اما به واقع و از زاویه انصاف که به موضوع نگاه کنیم، داستان بسیار پیچیده‌تر از اینهاست و کاربرانی که برای نیازهای تحقیقاتی، کاری، حرفه‌ای و ... خود نیاز به سخت‌افزار جدید دارند، این روزها باید پول خرید چند سیستم را تنها برای یک کارت گرافیک پیشرفته بپردازند. اتفاقی که هیچ‌کس از آن راضی نخواهد بود جز، گروهی خاص.

نوسانات نرخ ارز
در علوم مهندسی و اقتصاد مفهومی موسوم به Damping تعریف می‌شود؛ مفهومی که به صورت پایه به سرعت عکس‌العمل بازار به تغییرات پارامترهای مهم، معروف شده و بیان می‌کند که اگر یک پارامتر مهم در تعیین قیمت کالا در یک منطقه (بازار) تغییر کند، چه مدت زمانی نیاز است تا قیمت نهایی کالا به آن واکنش نشان دهد.

بازار این روزها سخت‌افزار به دلیل عدم توازن عرضه و تقاضا وضعیت بسیار عجیبی را سپری می‌کند. در این زمینه می‌توان مثالی را مطرح کرد تا متوجه وضعیت فعلی حوزه سخت‌افزار در کشوری که به صورت کامل یک وارد کننده محض در آن است مشخص شود:

وارکننده‌ای را تصور کنید که محموله‌ای را گران خریده؛ اما حالا که وارد کشور شده مجبور است با قیمت ارز پایین‌تری کالاهایش را بفروشد، با همان ارز ارزان‌شده هم می‌تواند محموله بعدی را سفارش دهد. پس فشار مالی چندانی را تحمل نمی‌کند؛ اما واردکننده سخت‌افزار اگر این کار را کند، نمی‌تواند در همان بازه زمانی که قیمت ارز کاهش داشته سفارش جدید ثبت کند و به همین دلیل نمی‌تواند کالای خود را با قیمت ارز روز به بازار عرضه کند

این توجیهی است که رئیس کمیسیون سخت‌افزار سازمان نصر در بیان علت عدم تطابق قیمت سخت‌افزار در بازار نسبت به تغییرات نرخ ارز بیان می‌کند.

در واقع تفاوت دو بازار سخت‌افزار و موبایل که این روزها محل ایجاد سوال برای کاربران مختلف است دقیقاً به بازه فروش کالای وارد شده تا زمان فروش و چرخش دوره جهت ثبت سفارش مجدد آن وابسته است. سیامک غنیمی‌فرد، رئیس کمیسیون تامین (سخت‌افزار) سازمان نظام صنفی رایانه‌ای طی مصاحبه‌ای با پیوست ادامه نظرات خود در مورد این بازار را به شکل زیر عنوان می‌کند:

اکثر واردکننده‌ها به ‌صورت اعتباری جنس می‌خرند. به این صورت که کالا را سفارش می‌دهند با این وعده که پولش را یک ماه دیگر پرداخت می‌کنند. زمانی که واردکننده سفارش خود را ثبت می‌کند، همان سفارش را پیش از آن که به دستش برسد به عرضه‌کننده‌ها و فروشگاه‌ها براساس قیمت همان ارزی که با آن کالا را خریده، پیش‌فروش می‌کند. در صورتی که ممکن است پس از یک ماه که کالا به دستش رسید و موقع پرداخت به تامین‌کننده خارج از کشور شد، دلار ۲۰ درصد گران شده باشد و آن وقت است که واردکننده اجناسش را با قیمتی کمتر از آن چه خودش خریده، به فروش رسانده است.

روند دشوار واردات کالا به کشور و داستان همیشگی تعرفه
برخلاف آنچه تصور می‌شود تعرفه واردات را نیز باید در ردیف مسئولین ایجاد این وضعیت برای بازار سخت‌افزار کشور قرار داد. غنیمی‌فرد در این باره می‌گوید:

محاسبه تعرفه واردات کالا در سال جدید از دلار ۴۲۰۰ تومان به میانگین قیمت ارز در ۳ روز گذشته (نرخ ETS) رسیده اما هنوز اعمال نشده و تعرفه گمرکی براساس همان ارز ۴۲۰۰ تومان محاسبه می‌شود. از طرفی گمرک کشور از ابتدای سال از تمامی واردکننده‌ها تعهد گرفته تا در صورت اعمال این نرخ تعرفه، مابه‌التفاوت آن را از واردکننده‌ها دریافت کند.

پیش از این، تعهدهای تسلیمی تنها جنبه تشریفاتی داشتند اما حالا که عرفه واردات کالا در قانون بودجه تصویب شده مفهوم تشریفاتی بودن تعهدها نیز از میان برداشته شده  و این هزینه باید بعدا پرداخت شود.

به همین دلیل واردکننده‌ها یا اکثرا اجناس خود را گران‌تر می‌فروشند که بعداً بتوانند این مابه‌التفاوت را جبران کنند، یا کالاها را در انبار‌ها نگه می‌دارند تا تکلیف این وضعیت روشن شود.

با ایجاد این شرایط دولت اعلام نمود که دیگر لازم نیست تا گمرک از واردکننده‌ها تعهد بگیرد. اما بندی دیگر از قانون تجارت اعلام می‎‌کند که گمرک تا 6 ماه مجاز به محاسبه مجدد تعرفه‌های قبلی خود است و به همین دلیل کمتر واردکننده‌ای خود را درگیر و برای درافتادن با این سازمان می‌کند.

راهکار مشکلات؟! مثل همیشه، ناکارآمد
در انتهای این صحبت‌ها، عضو اصلی سازمان نصر اعلام نموده که صحبت‌ها و مذاکراتی در این خصوص با سازمان‌ها و مسئولین مربوطه انجام شده که نتایج آن مثبت ارزیابی می‌شود.

غنیمی‌فرد معتقد است که با برداشتن موانع واردات، شرایط پتانسیل خوبی برای بهبود دارد و این سازمان همه تلاش خود را به کار خواهد بست تا این وضعیت را بهبود بخشد.

از طرف دیگر آزادشدن پول‌های بلوکه شده ایران و برداشتن تحریم‌ها نیز می‌تواند اوضاع را اندکی بهبود دهد ولی به نظر برای رفع مسائل عنوان شده حداقل باید مدت یکی دو سال را با همین وضعیت سر کنیم تا در صورت عدم وقوع اتفاقات بدترکننده شرایط، اندکی از مشکلات مرتفع و بازار خود را با شرایط وفق دهد.