امروز اتفاقات مهمی در بازار خرید و فروش کالای اینترنتی افتاد و چند وبسایت فعال در این زمینه به صورت خودجوش و البته برخی هم با دستور پلیس فتا اقدام به حذف ردیف قیمت آگهیهای فروش خودرو کردند. البته در این زمینه پلیس فتا قصد دارد دامنه مبارزه با دلالان را گسترش دهد. در ادامه به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.
وضعیت اقتصادی این روزهای کشور نیازی به توضیح و تفصیل ندارد و همه شما دوستان به خوبی آن را دیده، لمس کرده و با آن درگیر شدهاید. بنابر نظر بسیاری از کارشناسان بیشتر روند افزایش قیمتها ناشی از جو متشنج و افسارگسیختهای است که در اذهان مردم به وجود آمده و همه افراد تصور میکنند که همه چیز باید و لزوماً گران شود و بدتر از آن این است که خود مردم هم تیشه به ریشه هموطن خود زده و حس میکنند باید هر دارایی که دارند را در گرانترین حالت خود قیمتگذاری کنند.
دلالان، شماره یک و تعیین کننده اصلی قیمتها در شبکههای مجازی هستند
این قسمت کوچکی از ماجراست و مهمتر از آن این است که دلالان فعال در هر بازارای تلاش میکنند تا از ظرفیت شبکههای اجتماعی و سایتهای خرید و فروش کالای دست دوم مانند دیوار، شیپور، باما و ... نهایت استفاده را کرده و کالاهایی مانند خودرو، املاک، زمین و ... را به هر قیمتی که میخواهند ارزش گذاری کنند.
اگر بخواهیم به صورت طنز به این قضیه نگاه کنیم باید بگوییم در حال حاضر بازار فعلی کشور در حوزههای پرمخاطب مانند خودرو و املاک به این نحو شده که هر دلالی که صبح زودتر از خواب بیدار شود، قیمت را مشخص میکند و بقیه نه تنها پایینتر از آن نمیآیند بلکه بر آتش دروغ او هیزم کرده و شعلهورترش میکنند.
شب گذشته نیز در برنامه گفتگوی خبری شبکه خبر سیما در مورد تأثیر مخرب فعالان حوزههای مختلف از جمله خودرو و املاک در وبسایتهای خرید و فروش آنلاین، به این موضوع اشاره شد که چطور دلالان با قیمتسازی، اقدام اهداف خود در بازار بی سر و سامان کشور را به پیش میبرند. در همین راستا صبح امروز به نقل از ایسنا، رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا ناجا از برنامه ویژه پلیس برای مبارزه با دلالان فعال در این حوزه خبر داده و گفت:
افزایش بیرویه قیمت خودرو و مسکن باعث ایجاد نگرانی و سردرگمی مصرف کنندگان شده است و پلیس فتا به منظور ارتقاء امنیت کاربران پیرامون فعالیت در بازارهای آنلاین و سایتهای درج آگهی در فضای مجازی، جلسات متعددی با مراجع محترم قضائی برگزار و برابر پیگیریهای صورت گرفته، دستور سرپرست محترم دادسرای ناحیه ۳۱ تهران، حذف قیمتهای بازار خودرو و مسکن به مدیران سایتهای واسط ابلاغ شد.
سرهنگ مصطفی نوروزی با این نظر موافق است که جوسازیهای سازمان یافته در بازار خرید و فروش آنلاین یکی از مهمترین دلایل به وجود آمدن التهاب در بازار است و در این زمینه حذف ردیف قیمت از سایتهایی که در زمینه خودرو و املاک فعالیت میکنند را عاملی مهم در این زمینه برمیشمارد که دستور حذف آن به مدیران این سایتها ابلاغ شده است. در این زمینه نیز ساعاتی پیش حساب توئیتر دیوار در پستی اعلام کرد به دلیل کاهش التهابات بازار در حوزه خودرو، ردیف قیمت را از آگهیها حذف میکند:
در واقع گروههای منتفع از این موضوع بارها و بارها در این زمینه اقدام به تغییر قیمتهای اعلامی در حوزههای مختلف کردهاند که نمونه آنها به جز املاک و خودرو در سال گذشته در حوزه ارز و طلا نیز اتفاق میافتاد. به احتمال فراوان شما دوستان نیز با گروههای تلگرامی که نسبت به اعلام قیمتهای غیر واقعی در بازار برای ارزهای مختلف اقدام میکردند نیز روبرو شدهاید و یا آنها را دیدهاید که با نظرات مخالفشان، برخورد جدی کرده و حتی دسترسی افراد به گروه را محدود و قطع میکنند.
با بررسیهای بیشتر و مطابق آنچه توسط پلیس فتا به سایتهای فعال در این زمینه ابلاغ شده متوجه شدیم که در حوزه خودرو این اتفاق افتاده است و هماکنون سه سایت بزرگ کشور در زمینه خرید و فروش خودرو دست دوم مانند باما، شیپور و دیوار، ردیف قیمت را از آگهیهای فروش خودرو حذف کردهاند.
البته در این مورد برخی دلالان قیمت را در قسمت توضیحات مطلب اضافه میکنند که عملاً راهکاری برای حذف آن توسط دیوار و یا شیپور وجود ندارد.
در مورد آگهیهای قیمت هنوز اتفاق جدیدی نیفتاده است و همچنان مشاهده میشود که قیمت هر متر املاک و یا قیمت کلی واحد در آگهیهایی (در سایتهای دیوار و شیپور) که تا لحظه نگارش این مطلب رصد شده، باقی مانده و حذف نشده اند.
دلالان همواره به دنبال راههای جدید برای تعیین قیمتهای مد نظر خود هستند
با وجود دستور اکید پلیس فتا باید منتظر باشیم در این مورد نیز نسبت به حذف ردیف قیمت اقدام شود تا شاید این مورد بتواند مسکنی موقت برای مبارزه با افزایش کاذب قیمتها در حوزه املاک و خودرو باشد.
البته سرهنگ نوروزی در مصاحبه اخیر خود به این مورد نیز اشاره کرده که پلیس با جدیت فعالیت این سایتها را رصد میکند و با متخلفانی که اقدام به برهم زدن فضای معاملات عمومی و خرد کشور کنند به سختی و برابر قانون برخورد میکند.
به هر حال این حرکت را میتوانیم به فال نیک بگیریم ولی در واقع و همانطور که در این مطلب اشاره شد راهکار ارائه شده به هیچ وجه نمیتواند دائمی باشد و باید تلاش بیشتری در این زمینه برای حذف بیشتر دست دلالان از بازار شود.
دیگر زمینهها مانند گوشی هوشمند و به صورت کلی هر کالایی که در بازار مشتری داشته باشد میتواند همواره در معرض قیمتهای غیرواقعی و حبابی قرار بگیرد که افراد سودجو برایش تعیین میکنند. شاید اینطور تصور شود که دستور اخیر پلییس فتا و اقدام موازی با آن از سوی وبسایتهای خرید و فروش آنلاین نوش داروی بعد از مرگ سهراب باشد ولی به هر حال میتوانیم در این وانفسای بازار آن را به عنوان مرحمی کوچک، به فال نیک بگیریم.
سزای گرانفروش، نخریدن است!
به عنوان یک فرهنگ صحیح اجتماعی باید یاد بگیریم که جنس گرانی که خارج از عرف قیمتگذاری شده را نخریم. این یک فرهنگ ثبت شده، تأیید شده، مثبت و سازنده اجتماعی است و بهترین پاسخ خواهد بود برای فردی که قصد دارد با ملتهب کردن فضای بازار، سود خود را افزایش دهد و در این زمینه هیچ کالا و یا خدمتی نیز مستثنی نیست و مردم باید با هوشیاری راهکاری را پیش بگیرند که دیگر نتوان با آن رقابت کرد؛ همانطور که از قدیم، بزرگان ما گفتهاند «سزای گران فروش، نخریدن است».
در انتها از شما دوستان میخواهیم در قسمت نظرات، دیدگاه خود نسبت به این واکنش پلیس فتا و سایتهای خرید و فروش آنلاین را با دیگران در میان بگذارید.
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت