طرح پرداخت الکترونیک عوارض آزادراه؛ میوه نارسی که زیاد رویش حساب کرده بودیم!

از روز 28 اسفند ماه سال گذشته بود که طرح الکترونیکی شدن پرداخت عوارض آزادراهی به صورت عملی استارت خورده و در 4 محور پر تردد کشور، ساختار الکترونیکی شدن پرداخت عوارض به صورت کامل جایگزین روش سنتی پرداخت نقدی شد. اما همانطور که باید تا به امروز دیده و شنیده باشید این راهکار بیشتر از آنکه مفید باشد، باعث نگرانی و ایجاد مشکلات برای شهروندان شده است.

همانطور که می‌دانید این طرح از ابتدای کار در دور جدید خود در چهار آزادراه بزرگ کشور یعنی «تهران-ساوه»، «تهران-قم»، «کرج-قزوین» و «قزوین-زنجان» به اجرا درآمده است.

طرح پرداخت الکترونیک عوارض فی نفسه طرح بسیار مناسبی است که می‌تواند انبوهی از مزایا را به همراه داشته باشد ولی همانطور که می‌دانید لازمه اصلی موفقیت یک طرح و نقشه اجرای صحیح و با کمترین حد از مشکلات ثالث است.

در واقع اگر شما بخواهید طرحی کلان را در سطح یک کشور اجرا کنید باید آنقدر از پیش روی آن کار شده باشد، اطلاعات و آمار جمع‌آوری شده و مهمتر از همه، زیرساخت داشته باشید تا کمترین درصد از احتمال شکست خوردن طرح به دلیل مسائل زیربنایی مطرح باشد.

اما در مورد این پروژه بزرگ از همان روزهای اولیه طرح مشخص شد که مشکلاتی اساسی در زیرساخت‌های اجرایی و هماهنگی‌های میان نهادی وجود دارد. به صورت کلی می‌توان مشکلات اجرای این طرح را در سه فاز کلی مورد بررسی قرار داد. پشتیبانی فنی و ارتباط میان سازمانی، بازه طرح پایلوت (یا ثابت) و در نهایت منابع انسانی.

مشکلات عجیب و غریب فنی

بنابر گزارشاتی که در دو مرحله در اخبار 20:30 شبکه دو سیما در پایان تعطیلات نوروزی و در شبکه خبر سیما در اواخر فروردین ماه منتشر شد، خیل عظیمی از این مشکلات به دلیل عدم اطلاع رسانی و عدم هماهنگی داخلی در سیستم‌های متصل بوده است.

در بخش اول بسیاری از شهروندان وجود دارند که انبوهی از مشکلات عجیب و غریب برای آنها پیش آمده است. برای مثال شما می‌توانید شهروندانی را بیابید که مدعی آنند که در بسیاری موارد که برای آنها هزینه‌ای ثبت شده، از هیچ عوارضی عبور نکرده‌اند و یا اینکه در آن ساعت، تعداد تردد آنها بیشتر از حدی محاسبه شده که در واقعیت رخ داده است.

همانطور که می‌دانید در عنفوان اجرای این طرح اعلام شد افرادی که در بازه زمانی مشخص شده (بعد از 24فروردین ماه) هزینه عوارض اعمال شده را نپردازند مشمول جرایم راهنمایی و رانندگی به مبلغ 30 هزار تومان می‌شوند. اما جالب اینجاست در بسیاری موارد گزارش شده که حتی با واریز هزینه عوارضی نیز برای خودرو مذکور، جریمه عدم پرداخت قبض عوارض آزادراهی اعمال شده که جای تعجب بسیار دارد.

در مورد جریمه راهنمایی و رانندگی طرح یک ابهام دیگر هم وجود دارد. گزارشات متعددی اعلام کرده‌اند که در برخی موارد برای خودرو، جریمه عدم پرداخت عوارض در استعلام از سامانه‌ی تعبیه شده برای این طرح گزارش شده ولی وقتی به دفاتر پلیس+10 مراجعه می‌شود، جریمه اعمالی برای پرداخت، صفر است. با این اوصاف باید چطور آن جریمه وضع شده را پرداخت نمود؟!

در ادامه مشکلات سامانه ابداع شده، افراد دیگری وجود دارند که گزارش کرده‌اند با توجه به اینکه راه‌های متعدد و متفاوتی برای استعلام هزینه قبوض عوارض وجود دارد، در بسیاری مواقع اگر از چندین سامانه برای پرداخت قبوض اقدام کنید، در کمال تعجب مشاهده می‌شود که با چندین مبلغ مختلف روبرو می‌‍شویم و مشخص نیست که بالاخره باید کدام مبلغ را واریز کرد و کدامیک صحیح است!

با در نظر گرفتن جمیع مشکلات فوق مشخص نیست وضعیت این یک ماه و اندی که طرحی مذکور به اجرا در آمده و در مسیرهای پرترددی هم شهروندان زیادی مشمول آن شده‌اند، بالاخره چه وضعیتی پیش خواهد آمد و چه اتفاقی در انتظار این افراد است.

زمان نامناسب اجرا

همانطور که گفتیم این طرح در ایام نوروز کلید خورد. همانطور که می‌دانید بیشترین حجم از مسافرت‌های ایرانیان در جاده‌ها و مسیرهای مواصلاتی در ایام نوروز اتفاق می‌افتد و محورهایی که طرح مذکور در آنها اجرا شده عمدتاً در کریدر شرق به غرب و مرکز به جنوب کشور بوده‌اند که پر ترددترین مسیرهای آزادراهی کشور هستند.

یک تفکر مهندسی شده ایجاب می‌کند که طرحی با این عظمت را باید در زمانی اجرا کرد که بتوان روی آن مدیریت کامل و البته سهل‌الوصولی داشت تا درصد احتمال شکست خوردن آن کمتر بوده و در عین حال معایب آن نیز مورد بررسی قرار گرفته و برای فازهای بزرگتر و اجرای جامع آن به حداقل مشکلات رسید.

متاسفانه در این مورد نیز محورهای نه چندان مناسب و شلوغی انتخاب شدند که حجم بسیار زیادی از تردد را در ایام مذکور دارند و شاید یکی از عوامل بروز بسیاری از مشکلات فنی این باشد که زمان نامناسبی برای اجرای اولیه این طرح انتخاب شده است.

در این حال پیشنهاد می‌شد این طرح در اوایل زمستان و یا فصل پاییز وارد فاز آزمایشی شده و به صورت پایلوت در چند محور با تردد کمتر استارت بخورد تا بتوان اول از همه مشکلات آن را شناسایی کرد و پس از آزمایش چندین و چند باره، طرح نهایی را با مشکلات کمتری اجرا کرد.

 منابع انسانی بلاتکلیف

اما موضوعی که کمتر به آن پرداخته شده موضوع منابع انسانی است. در این طرح فرض بر این است که باجه‌های جمع‌آوری پول نقد از محورها حذف شوند. در این حالت اگر بخواهیم این باجه‌ها را حذف کنیم باید کارمندانی که داخل باجه‌ها می‌نشینند نیز از آنها خارج شده و به اصطلاح بیکار شوند.

البته در این مورد باید متذکر شویم که وزارت راه هنوز هیچ کارمندی را از باجه‌ها بیرون و یا اخراج نکرده و کارمندانی که پیش از این در باجه‌ها حضور داشته و نسبت به دریافت مبالغ عوارضی اقدام می‌کردند، حالا با عبور هر خودرو، وظیفه شمارش را بر عهده دارند تا نسبت به صحت آمار ثبت شده در طرح جدید، به نوعی اطلاعات میدانی را ثبت نمایند.

طبیعیست که بعد از اجرای کامل این طرح باید این افراد از باجه‌ها خارج شوند ولی اینکه در نهایت آیا همچنان در مجموعه اداره راه و یا نهادهای مرتبط باقی می‌مانند و یا باید با کارشان خداحافظی کنند به هیچ عنوان روشن نیست.

در شرایطی که بحث مشکلات اقتصادی فراوانی در کشور وجود دارد و بنگاه‌ها و کارگاه‌های تولیدی و فنی متعددی در کشور به تعطیلی کشیده شده‌اند، اخراج احتمالی چند صد (یا هزار)  نفر از کارمندان این حوزه نیز خود معضل مضاعفی خواهد بود که باید برای آن تدبیر ویژه‌ای اندیشیده شود.

اگر الکترونیکی کردن آزادراه‌ها بخواهد باعث بیکار شدن افرادی شود که تا پیش از این، سال‌های متمادی در داخل باجه‌ها کار می‌کرده و بسیاری از آنها در آستانه بازنشستگی قرار دارند، مسلماً مشکلاتی برای آنها ایجاد خواهد کرد که شاید رفع آنها در توان برخی از این کارمندان نباشد و زندگی‌ خانواده‌شان را با مشکلات بزرگی روبرو کند.

البته در این زمینه راهکاری که وجود دارد مشغول به کار کردن این افراد در واحدهای دیگر وابسته به وزارت راه است و می‌توان با کمی درایت، اقدامات مناسبی صورت داد تا این تعداد نسبتاً زیاد از افراد بیکار نشوند.

آیا این مشکلات به زودی حل می‌شوند؟

به نقل از ایران آنلاین، با وجود این مسائل سید حسن میرشفیع، معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل از حل مشکلات مربوط به پرداخت عوارض الکترونیک تا 10 اردیبهشت خبر داده و اعلام نموده است:

تا این تاریخ هیچ پلاک عبوری از این آزادراه‌ها جریمه نمی‌شود. بنابراین تا ۱۰ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۸، به مالکان خودرو فرصت داده شده تا عوارض الکترونیکی این چهار آزادراه را پرداخت نمایند و در صورتی که نسبت به این مسأله اقدام نکنند به میزان ۳۰ هزار تومان جریمه خواهند شد.

میرشفیع همچنین در خصوص مشکلات پرداخت عواض نیز اینگونه اظهار نظر نموده است:

افرادی که با چنین نرم‌افزارهایی (نرم‌‎افزارهای پرداخت عوارض الکترونیک) آشنایی ‎‌افزارآشنایی ندارند دستگاه‌های کارت‌خوان (POS) در مجتمع‌های خدماتی در نظر گرفته شده تا از این طریق عوارض خود را پرداخت کنند. این در حالی است که دستگاه‌های مربوطه در محل عوارضی‌ها استقرار نیافته تا از این طریق ترافیکی در محل عوارضی‌ها ایجاد نشود. اگر شماره تلفن مالک خودرویی در سامانه پلیس ثبت یا به روز نشده باشد از طریق اپلیکیشن‌های مربوطه می‌توانند بدهی خود را استعلام و پرداخت کنند و علاوه بر این کیف پول خود را شارژ نمایند. همچنین با چند شرکت که بیش از 10 هزار عابر بانک را پوشش می‌دهند مذاکراتی انجام شده و بزودی پرداخت عوارض از عابر بانک نهایی می‌شود.

قسمت بعدی صحبت‌های آقای میرشفیع در خصوص افرادی که مدعی اند از آزادراه‌ها عبود نکرده ولی با جریمه دیرکرد روبرو شده‌اند نیز می‌گوید:

اشتباه در ثبت باعث شده برخی پلاک‌ها که از آزادراه‌های مورد نظر عبور نکرده‌اند هم شامل پرداخت عوارض شوند. مالکان این پلاک‌ها با ارسال پیامک به شماره 100001531 و اعلام مشکل خود، از پرداخت عوارض معاف می‌شوند. در حال حاضر امکان ارسال اعتراض به‌صورت خودکار فراهم نیست و معترضان باید متن اعتراض خود را به شماره فوق ارسال کنند. مالکان خودرو همچنین می‌توانند با ارسال پیامکی به این شماره بدهی خود را استعلام کنند و علاوه بر این امکان استعلام از طریق اپلیکیشن‌های مربوطه با ثبت شماره پلاک خودرو فراهم است.

البته میرشفیع که همزمان سمت معاونت وزیر راه را نیز دارد به صورت رسمی اعلام نموده که کلیه بزرگراه‌های کشور طبق برنامه، تا پایان تیر ماه به سیستم پرداخت الکترونیک مجهز خواهند شد و باید منتظر تحول کامل در این طرح باشیم.

به هر حال طرح الکترونیکی کردن پرداخت عوارض آزادراهی هنوز نیاز به کار فراوانی دارد و هماهنگی بسیار زیادی باید بین سازمان‌های مختلف مانند وزارت راه، پلیس و مراکز انفورماتیک صورت گیرد تا در بخش فنی این مشکلات مرتفع شود و بتوانیم به صورت یک طرح واقعی کاربردی به آن نگاه کنیم.

هیچ‌گاه نباید منکر این شد که یک طرح بروزرسانی جامع موجب کاهش هزینه‌های متعدد و مزایای بسیار است ولی مهمتر از همه این است که این طرح با برنامه‌ریزی صحیح و با اصول و قواعدی که منجر به آسیب رسیدن به طرف‌های مختلف آن می‌شود همراه نباشد. در مورد طرح جاری متاسفانه شهروندان، وزارت راه و حتی کارمندان شاغل در عوارضی‌ها با مشکلات زیادی روبه راه می‌شوند و همین باعث خواهد شد یک طرح بسیار عالی با ایده‌ای جذاب، چنین مشکل زا شود که زمزمه‌های تعلیق آن تنها 40 روز پس از اجرا، شنیده شود.