چند ماه پیش دولت‌های دو کشور فرانسه و آلمان که بزرگترین اقتصادهای اتحادیه اروپا هستند اعلام کردند که شرکت‌های بزرگ دنیای فناوری برای اینکه بتوانند در این کشورها فعالیت کنند باید مالیات بیشتری از آنچه در حال حاضر می‌دهند را پرداخت کنند. در ادامه این موج کشور اتریش هم به جمع کشورهای دیگر پیوسته و شرایط کار برای این شرکت‌ها را تغییر می‌دهد.
در حال حاضر بسیاری از کشورهای کوچک و یا با شرایط تجاری خاص، تخفیفت‌های مالیاتی ویژه‌ای را برای شرکت‌های بزرگی مانند گوگل، اپل، فیسبوک، آمازون و ... ایجاد کرده‌اند که آنها را ملزم به مبلغ محدودی از مالیات مصوب برای فعالیت شرکت‌های تجاری می‌کند. برخی از این کشورها مانند جمهوری ایرلند و لوکزامبورگ نیز این مبالغ را به حدی پایین آورده‌اند که باعث اعتراض گسترده سران بسیاری از کشورهای دیگر اتحادیه اروپا شده است.
این درحالی است که کشورهای فرانسه، ایتالیا، آلمان و بریتانیا شرایط متفاوتی را برای فعالیت این شرکت‌ها در نظر گرفته‌اند و به عنوان مثال سال گذشته شرکت اپل با تصویب کمیسیون مالی اتحادیه اروپا ملزم به پرداخت چندین میلیارد دلار مالیات به واسطه ما به التفاوت مبالغ تعیین شده در سال‌های گذشته شد.
در این زمینه بعد از به وجود آمدن اختلافات دولت اتریش هم به جرگه کشورهای افزایش دهنده مالیات شرکت‌های بزرگ فناوری پیوسته است. صدر اعظم جوان اتریش آقای سباستین کورز، روز گذشته به صورت رسیم اعلام کرد که دولت مطبوع او طی روزهای آینده برنامه جدید اخذ مالیات از شرکت‌های بزرگ فناوری از جمله اپل و گوگل را اعلام خواهد کرد. این برنامه که ماه آینده میلادی به صورت رسمی اعلام می‌شود جزئی از برنامه دو سال اتریش برای کسب درآمد مالیاتی بیشتر و وضع قوانین جدید مالیاتی جدید است.
البته آقای کورز در بیانیه رسمی خود اعلام کرده که این حرکت در چارچوب اهدافی است که در اتحادیه اروپا به صورت واحد در حال پیشروی می‌باشد. در این زمینه کشور فرانسه نیز برنامه اخذ مالیات‌های مضاعف خود از این شرکت‌ها را از فردا (اول ژانویه 2019) آغاز خواهد کرد.
البته همانطور که انتظار می‌رود شرکت‌های فناوری اعتراض خود را در این زمینه اعلام کرده و برای رسیدگی منصفانه به درخواست‌های خود لوایح دفاعی را ابراز نموده‌اند که در آنها میزان درآمد کسب شده در کشورهایی مانند ایرلند که آنها را ملزم به پرداخت مبالغ ناچیز مالیاتی کرده‌اند ذکر شده است. در این دفاعیات آمده است که به دلیل وجود شکاف مالیاتی که در مبالغ گزارش شده از سوی موسسات حسابرسی برای این دو شرکت اعلام شده، ملزم به پرداخت 9 درصد مالیات در قیاس با 23 درصد مالیات مصوب تجارت حوزه خود شده‌اند. عین این حالت در کشورهای دیگر اتحادیه اروپا نیز برای این شرکت‌ها اتفاق می‌افتد و به همین خاطر این شرکت‌ها معتقدند که نباید مالیات بیشتری از این مقدار را پرداخت کنند.
به هر حال بعد از اقدام اتریش در این زمینه و شروع اعمال قوانین جدید توسط فرانسه داستان دامنه بسیار گسترده‌تری پیدا خواهد کرد و حتی برخی تحلیل‌گران از احتمال کاهش عرضه محصولات این شرکت‌ها در اتحادیه اروپا خبر داده‌اند. در نهایت باید ببینیم داستان به کجا می‌انجامد و وضعیت این شرکت‌ها در قاره سبز چگونه تغییر می‌کند.
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت