طرح جدید مجلس: ایران از کابل‌های اینترنت هم عوارض می‌گیرد؟

در شرایطی که بحث «حکمرانی اینترنت» و مدیریت زیرساخت‌های ارتباطی به یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری در کشور تبدیل شده، طرحی تازه در مجلس توجه‌ها را به یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال داده در دنیا، یعنی تنگه هرمز جلب کرده است. طرحی که  ظاهراً برای «تنظیم ترانزیت کابل‌های زیردریایی» معرفی شده، اما در دل خود موضوع دریافت هزینه از عبور داده‌های بین‌المللی را نیز مطرح می‌کند.

کابل‌های اینترنتی بین‌الملل در تنگه هرمز در صف مجوز و عوارض

بر اساس گزارش ایرنا، توضیحات ارائه‌شده از سوی یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در این طرح تلاش شده تا تمامی فعالیت‌های مرتبط با کابل‌های زیردریایی در تنگه هرمز در قالب یک چارچوب مشخص قرار بگیرد.

سید احسان قاضی‌زاده هاشمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معتقد است که تنظیم ترانزیت کابل‌های زیردریایی در تنگه هرمز، گامی اساسی در راستای تامین حاکمیت و امنیت پایدار منطقه‌ای خواهد بود. او در این‌باره می‌گوید:

هرگونه اقدام مرتبط با کابل‌های زیردریایی انتقال داده در تنگه هرمز و آبراه‌های متصل، از جمله تعیین مسیر، نصب، بهره‌برداری، تعمیر یا تغییر مسیر، تنها با اخذ مجوز از دولت جمهوری اسلامی ایران، پرداخت هزینه‌های خدمات مربوط و دریافت گواهی تمکن مالی یا بیمه‌نامه معتبر امکان‌پذیر خواهد بود.

این اظهارات نشان می‌دهد که عبور کابل‌های اینترنتی از این مسیر، دیگر صرفاً یک موضوع فنی نیست و به‌طور هم‌زمان وارد حوزه‌های حقوقی و اقتصادی نیز خواهد شد. در این ایده، دولت می‌تواند برای این عبور، چارچوب مالی تعریف کند.

از ادامه فعالیت تا الزام به پرداخت «حق ترانزیت»

یکی از بخش‌های کلیدی این طرح، به وضعیت کابل‌هایی مربوط می‌شود که پیش از این در منطقه فعال بوده‌اند. طبق توضیحات ارائه‌شده، این زیرساخت‌ها فعلاً می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند، اما در ادامه با قواعد جدیدی مواجه خواهند شد.

قاضی زاده هاشمی در این خصوص می‌گوید:

بهره‌برداران کابل‌های موجود (که پیش از تصویب این قانون ایجاد شده‌اند)، تا زمان راه‌اندازی سازوکار اجرایی مربوط مجاز به ادامه فعالیت هستند، اما به محض تصویب این طرح و اعمال حق ترانزیت، مکلف به پرداخت بهای آن خواهند بود.

همچنین محدودیت‌هایی برای توسعه این زیرساخت‌ها در نظر گرفته شده و هرگونه تغییر مسیر یا افزایش ظرفیت، منوط به دریافت مجوزهای جدید خواهد بود. این بخش از طرح، عملاً مفهوم «عوارض عبور داده» را به‌صورت رسمی وارد ادبیات قانون‌گذاری می‌کند. قاضی زاده هاشمی در این‌خصوص می‌گوید:

هرگونه نصب، توسعه، تغییر مسیر یا تخصیص ظرفیت جدید برای آنان ممنوع خواهد بود، مگر آنکه مجوزهای لازم را کسب کنند.

تأمین امنیت، نظم حقوقی تنگه هرمز در همکاری با کشور عمان

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین به این موضوع اشاره کرده که در این طرح تأکید شده که هدف، ایجاد محدودیت نیست بلکه تلاش برای افزایش امنیت و نظم در یکی از حساس‌ترین نقاط تبادل داده در جهان است. در همین راستا عنوان شده:

ضرورت تدوین این ماده در ایجاد نظم حقوقی، تأمین امنیت سایبری و جلوگیری از اقدامات یک‌طرفه یا مخاطره‌آمیز در این تنگه حساس است.

در کنار این رویکرد، حتی امکان همکاری مشترک با کشور عمان نیز برای مدیریت این فرآیند پیش‌بینی شده است. قاضی‌زاده هاشمی در این خصوص نیز معتقد است که طرح مورد نظر «زمینه‌ساز اعتمادسازی و همکاری دوجانبه برای صیانت از زیرساخت‌های حیاتی منطقه» خواهد بود.

محل هزینه درآمدهای طرح تنظیم ترانزیت کابل‌های زیردریایی در هرمز

موضوع دیگر مطرح شده در این گفتگو که به بخش مهمی از طرح مذکور اشاره دارد، محل هزینه درآمد حاصله از عوارض ترافیک داده کابل‌های زیردریایی تنگه هرمز است. بنابر اعلام عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، هدف‌گذاری مشخصی برای درآمدهای حاصل از این سیاست در نظر شده است.

قاضی زاده هاشمی در این خصوص می‌گوید:

۱۰ درصد از درآمدهای حاصل، با رعایت گردش خزانه و طبق قوانین بودجه سنواتی، برای ارتقای امنیت سایبری، ساماندهی فضای مجازی و استقرار شبکه ملی اطلاعات اختصاص خواهد یافت.

نماینده مردم سرخس و فریمان در مجلس شورای اسلامی در خصوص 90 درصد دیگر درآمدهای حاصله جزئیاتی را عنوان نکرده است.

هدف از طرح: حاکمیت و امنیت پایدار منطقه

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان این گفتگو اشاره کرده که هدف از این طرح، محدودسازی عبور کابل‌های زیردریایی از تنگه هرمز نیست:

کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نه با هدف محدودسازی، بلکه در راستای تکالیف و وظایف تخصصی خود، تلاش خواهد کرد تا با تنظیم ترانزیت کابل‌های زیردریایی در هرمز، گامی برای حاکمیت و امنیت پایدار منطقه بردارد و منافع ملی و منطقه‌ای را با رویکرد توسعه پایدار و صلح‌آمیز در خلیج‌فارس تضمین نماید.

به هر حال باید منتظر بمانیم و ببینیم که آیا این طرح در حد یک موضوع مطروحه در شرایط حساس کنونی که بحث مدیریت ایران بر تنگه هرمز مطرح است باقی مانده یا مجلس آن را به یک قانون و دولت را ملزم به اجرای آن خواهد کرد.

در این شرایط واکنش ذی‌نفعان، شرکت‌های عامل و بازیگران حاضر در حوزه ترافیک داده زیردریایی در ابعاد جهانی چه خواهد بود؟