فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، با اشاره به طرح «اینترنت پرو» اعلام کرد این ایده در ابتدا با هدف فراهمکردن اینترنتی با کیفیت در سطح استانداردهای جهانی برای کسبوکارهای نیازمند مطرح شده بود و قرار نبود به محدود شدن دسترسی عموم مردم منجر شود.
او در گفتوگو با ایرنا تأکید کرد از نگاه دولت، دسترسی به اینترنت یک حق اساسی برای همه شهروندان است. مهاجرانی گفت:
اینترنت پرو بهعنوان راهکاری مکمل پیشنهاد شد تا برخی کسبوکارها و نهادهای حساس بتوانند به اتصال پایدارتر و باکیفیتتر دسترسی داشته باشند، بدون اینکه حقوق عمومی کاربران نادیده گرفته شود.
مهاجرانی توضیح داد در طرح اولیه، قرار بود افراد احراز هویتشدهای که فعالیت حرفهای آنها وابسته به اینترنت است، امکان استفاده از اینترنتی همسطح کشورهای پیشرفته را داشته باشند. او تأکید کرد این موضوع به هیچوجه به معنای حذف یا تضعیف حق دسترسی سایر کاربران نیست.
سخنگوی دولت در ادامه به مصادیق این نیاز اشاره کرد و گفت دانشگاهها، بیمارستانها، فعالان صنعتی، تجار و تولیدکنندگان از جمله گروههایی هستند که به ارتباط پایدار و باکیفیت نیاز دارند. به گفته او، هدف اینترنت پرو افزایش سطح دسترسی برای این گروهها بود.
او همچنین با اشاره به وضعیت فعلی این طرح ابراز امیدواری کرد در نهایت مدلی اجرا شود که هم نیازهای تخصصی کسبوکارها را پوشش دهد و هم حق دسترسی عمومی مردم حفظ شود. مهاجرانی بر لزوم ایجاد توازن میان نیازهای حرفهای و استفاده عمومی از اینترنت تأکید کرد.
در بخش دیگری از این گفتوگو، مهاجرانی به موضوع قطعیهای اخیر اینترنت پرداخت و با اشاره به شرایط خاص سال 1404 گفت:
ما در این سال با دو جنگ و یک توطئه بزرگ مواجه بودیم و طبیعی است در چنین شرایطی ملاحظات امنیتی نیز مطرح باشد.
او در عین حال تأکید کرد رویکرد کلی دولت، حفظ دسترسی آزاد به اینترنت برای عموم مردم است، هرچند در برخی کشورها نیز در شرایط مشابه محدودیتهایی اعمال شده است.
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت