دبیرخانه شورای اطلاعرسانی دولت در پی محدودیتهای اعمالشده و مسدودسازی دسترسی به پیامرسان تلگرام، اطلاعیه ای را منتشر کرد.
بالاخره پس از کش و قوسهای فراوان و انتشار شایعات و اخبار گوناگون مبنی بر فیلترشدن یا نشدن تلگرام، روز گذشته دستور رسمی مسدودسازی این اپلیکیشن پیامرسان محبوب توسط قوه قضائیه به اپراتورها و ارائهدهندگان خدمات اینترنتی کشور ابلاغ گردید. از صبح امروز نیز دسترسی به این برنامه بر روی اینترنت اپراتورهای موبایل کشور یعنی ایرانسل، همراه اول و رایتل فیلتر گردیدهاست اما وضعیت فیلترینگ این پیامرسان بر روی ارائهدهندگان سرویسهای adsl و TD-LTE هنوز به طور کامل مشخص نیست و در برخی موارد دسترسی به تلگرام آزاد بوده و در برخی ارائهدهندگان این سرویسها دسترسی مسدود شدهاست.
فیلترینگ موضوع جدیدی در ایران محسوب نمیشود و هربار پس از فیلترشدن یک سایت یا برنامه، دولت سعی کردهاست تا خود را در این موضوع بدون اختیار یا حتی مخالف نشان دهد. روز گذشته نیز اخباری مبنی بر استعفای وزیر ارتباطات منتشر شد که متاسفانه یا خوشبختانه تکذیب گردید. همچنین جناب آقای جهرمی وزیر جوان ارتباطات در دیگر شبکهی اجتماعی فیلترشده یعنی توئیتر چند توئیت دراینباره منتشر کردند که همچنان مشخص نکرد موضع ایشان درباره اعمال فیلترینگ جدید چیست.
در ادامه امروز شورای اطلاعرسانی دولت، اطلاعیهای دربارهی مسدودسازی تلگرام منتشرکرد که در ادامه آورده شدهاست.
در پی محدودیتهای اعمال شده در بخشی از فضای مجازی، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت نکات زیر را به استحضار مردم شریف ایران می رساند:
الف- سیاست و برنامه دولت در حوزه فضای مجازی همواره مبتنی بر مبنای اصول زیر بوده است:
- دسترسی آسان، ارزان و امن به اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از مصادیق بارز حقوق شهروندی
- صیانت از حق انتخاب شهروندان و مقابله با هرگونه انسداد و یا انحصار در حوزه شبکه های اجتماعی
- تضمین شفافیت، پاسخگویی و حق نظارت عمومی مردم بر کلیه امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی
- حرمت شرعی و منع قانونی نقض حریم خصوصی شهروندان و کاربران
- تکمیل و تقویت شبکه ملی اطلاعات و حمایت از ارائه دهندگان داخلی خدمات همزمان با افزایش متناسب پهنای باند و همکاری با ارائه دهندگان خارجی خدمات در چارچوب سیاست های مصوب؛
- بهبود بهره وری و رشد اشتغال، توسعه بخش خدمات، تسهیل ارتباطات اجتماعی و فرهنگی؛
- افزایش تولید محتوای قابل رقابت و مناسب به زبان فارسی و تقویت هویت ملی و دینی وگسترش سبک زندگی ایرانی و اسلامی و مقابله با محتوای خلاف اخلاق و عفت عمومی و امنیت ملی
ب-رئیس جمهور به عنوان منتخب مردم، حافظ حقوق ملت و مسئول اجرای قانون اساسی است. او برمبنای سوگند برای حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی، مواضع رسمی و علنی خود را در مواجهه با فرصت ها، آسیب ها و تهدیدهای فضای مجازی در موارد مختلف بیان و اعمال کرده است؛ اهم این مواضع به شرح زیر است:
- تشخیص تهدید امنیت ملی، سیاست گذاری و اقدام متناسب، صرفا بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و دیگران موظف به هماهنگی با این نهاد عالی هستند.
- تعیین تکلیف امور عمومی که مرتبط با نیازها و خواسته های ده ها میلیون نفر از شهروندان است، نمی تواند صرفا مبتنی بر تشخیص و تصمیم موردی قضایی باشد.
- متأسفانه وجود اختلاف نظر در مورد حدود صلاحیت¬ها و تشخیص مصالح عمومی منجر به تداخل وظایف، صدور احکام و اقدامات مختلف و بعضا متعارض در مورد دسترسی عمومی به پایگاه ها و شبکه های اجتماعی شده است.
- ایجاد ابهام و تردید در جامعه به هیچ وجه صحیح و به مصلحت نیست و اثربخشی هر گونه اقدام در عرصه عمومی منوط به اقناع، همراهی و مشارکت مردم است.
- هر گونه سیاست گذاری در حوزه فضای مجازی باید هوشمندانه، متکی بر تجربیات جهانی و با رعایت ملاحظات، واقعیات، امکانات فنی و ظرفیت های اجتماعی اتخاذ شود.
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت