در حالی که بسیاری از کسبوکارهای کوچک و متوسط در هفتههای اخیر با افت فروش، اختلال در زنجیره تأمین و افزایش هزینهها روبهرو شدهاند، وزارت امور اقتصادی و دارایی از آغاز ثبتنام تسهیلات ویژه برای بنگاههای آسیبدیده از جنگ خبر داده است؛ طرحی که با هدف جلوگیری از تعطیلی کسبوکارها و حفظ اشتغال اجرا میشود.
ثبتنام این تسهیلات از ۲۶ فروردین ۱۴۰۵ در «سامانه کات» آغاز شده و به مدت پنج روز ادامه دارد. بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، تمامی بنگاههایی که بین ۲ تا ۵۰ نیروی بیمهشده دارند، میتوانند برای دریافت این حمایت مالی اقدام کنند.
جزئیات تسهیلات ویژه وزارت اقتصاد
بر اساس اطلاعات منتشرشده، به ازای هر نیروی شاغل بیمهشده، ۴۴۰ میلیون ریال تسهیلات به بنگاه تعلق میگیرد. این مبلغ میتواند مستقیماً به حساب کسبوکار واریز شود یا در صورت درخواست، برای پرداخت حقوق کارکنان مورد استفاده قرار گیرد.
مهمترین ویژگیهای این طرح عبارتاند از:
- پرداخت ۴۴۰ میلیون ریال به ازای هر کارگر
- امکان واریز مبلغ به حساب بنگاه یا پرداخت مستقیم به کارکنان
- بازپرداخت در ۲ تا ۴ قسط طی یک دوره ششماهه
- دو ماه دوره تنفس پیش از آغاز بازپرداخت
- پرداخت وام در کمتر از ۲۴ ساعت پس از تأیید مدارک
- نرخ سود ۲۳ درصد
- کاهش نرخ سود به ۱۸ درصد در صورت حفظ یا افزایش تعداد کارکنان
- افزایش نرخ سود و جریمه تا ۳۵ درصد در صورت کاهش تعداد نیروها به کمتر از ۸۰ درصد
مشوقهای دولت برای حفظ اشتغال کارکنان
ساختار این تسهیلات بهگونهای طراحی شده که بنگاهها برای حفظ نیروی انسانی خود انگیزه بیشتری داشته باشند. در صورتی که کسبوکارها تعداد کارکنان خود را حفظ کنند یا افزایش دهند، نرخ سود تسهیلات تا ۱۸ درصد کاهش پیدا میکند. در مقابل، اگر تعداد نیروها به کمتر از ۸۰ درصد وضعیت فعلی برسد، نرخ سود و جریمه تا ۳۵ درصد افزایش خواهد یافت.
این سازوکار نشان میدهد که دولت تلاش دارد علاوه بر تأمین نقدینگی، از موج جدید تعدیل نیرو نیز جلوگیری کند؛ موضوعی که در شرایط فعلی، یکی از مهمترین دغدغههای فعالان اقتصادی به شمار میرود.
همزمان با آغاز اجرای این طرح، مقامهای اقتصادی دولت تأکید کردهاند که هدف اصلی، جلوگیری از توقف فعالیت کسبوکارها و حفظ ظرفیت اشتغال است. وزارت اقتصاد اعلام کرده این تسهیلات در چارچوب تبصره ۱۵ قانون بودجه طراحی شده و قرار است بخشی از فشار مالی واردشده به واحدهای اقتصادی را جبران کند.
در همین راستا، مرتضی زمانیان، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد، اعلام کرده است که این تسهیلات با هدف تأمین سرمایه در گردش، جلوگیری از تعدیل نیرو و بازگرداندن بنگاهها به چرخه عادی فعالیت در نظر گرفته شده است.
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت