به گزارش خبرگزاری های داخلی، امروز بانک مرکزی کشور انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی را تغییر داد. در ادامه این خبر شهر سخت افزار به گزارش ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص تغییر کارمزد خدمات بانکی میپردازیم.
امروز بانک مرکزی با توجه به شرایط اقتصادی کشور و سطح عمومی قیمتها، کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی را پس از سه سال با ابلاغ بخشنامهای در سایت رسمی خود تغییر داده است. از این رو، امروز انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی بروزرسانی شده و در جداول پیوست شماره یک (لینک دانلود) و شماره دو (لینک دانلود) منتشر شده است.
تغییر کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی
طبق اطلاعیه وبسایت رسمی بانک مرکزی، این بخشنامه با در نظر گرفتن شرایط کلان اقتصادی و مقتضیات موجود کشور تهیه شده است. بر این اساس ضمن ابلاغ ضوابط جدید به تمام واحدهای مربوطه، رعایت کامل موارد زیر برای بانکها و موسسه های اعتباری غیربانکی ضروری است:
۱ -به منظور ایجاد فضای رقابتی بین بانکها و مؤسسات اعتباری و ارائه خدمات مطلوبتر به آحاد جامعه، آن بانک/مؤسسه اعتباری میتواند برای تمامی مشتریان خود حداکثر تا ۳۰ درصد، برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، مستمری بگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) حداکثر تا ۱۰۰ درصد و برای شرکتهای دانشبنیان حداکثر تا ۴۰ درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی تخفیف دهد و نرخهای پایینتری را اعمال کند؛
۲ -در رابطه با ردیف خدماتی که عامل زمان در محاسبه کارمزد آنها مؤثر میباشد، آن بانک/مؤسسه اعتباری موظف است در چارچوب مفاد بخشنامه شماره مب/۱۱۱ تاریخ دوم اردیبهشت ۱۳۸۵ اقدام کند. لذا در محاسبه تعداد روزها باید تعداد روزهای واقعی ماه (حسب مورد ۳۰،۲۹ یا ۳۱ روز) و تعداد روزهای واقعی سال (حسب مورد ۳۶۵ یا ۳۶۶ روز) ملاک محاسبات کارمزد قرار گیرد؛
۳- در صورت وجود هرگونه ابهام و یا پیشنهاد، آن بانک/مؤسسه اعتباری مکلف است بدواً مراتب را حسب مورد به شورای هماهنگی بانکها یا کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی منعکس و در صورت عدم رفع ابهام و تشخیص ضرورت ارائه آن به بانک مرکزی، مراتب صرفاً توسط مراجع مذکور به این بانک انعکاس یابد؛
۴ -متوّلی و مسئولیت پاسخگویی به موضوعات، ابهامات و درخواستهای واصله پیرامون کارمزد خدمات بانکی ریالی، الکترونیکی و ارزی در بانک مرکزی به ترتیب ادارات مستقر در حوزههای نظارت، فناوریهای نوین و ارزی است. لذا خواهشمند است مراتب با رعایت مفاد بند (۳) در مکاتبات با این بانک ملحوظ نظر قرار گیرد.
لازم به ذکر است ضوابط مزبور از تاریخ ابلاغ (17 اردیبهشت) در تمام واحدهای ذیربط باید اعمال شوند و خارج از مفاد بخشنامههای ابلاغی، دریافت هرگونه وجه دیگری تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی غیر مجاز است.
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت