اصلاح نظام کارمزد پس از ۱۱ سال؛ در انتظار تصمیم هیئت عامل بانک مرکزی

محمدرضا مانی‌یکتا، مدیر اداره نظارت نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در رابطه با ضرورت بازبینی در نظام کارمزد کشور اظهار نظر کرد و از بازبینی در کل مدل کارمزدی سال ۹۹ و اصلاح آن متناسب با نرخ تورم امسال خبر داد.

به گفته مدیر اداره نظارت نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، طرح بازبینی مدل کارمزد در مرحله تأیید در هیئت عامل بانک مرکزی قرار گرفته و پس از حدود ۱۱ سال قرار است تغییرات اساسی در این سیستم ایجاد شود.

مانی یکتا در بخشی از صحبت‌های خود ضمن عدم تغییر نظام کارمزد طی سال‌های گذشته تصریح کرد:

نظام کارمزد‌های ما حدود ۱۱ سال هیچ تغییری نکرده است. سال ۹۹ با کمک رئیس کل سابق بانک مرکزی نظام کارمزد در حوزه خدمات الکترونیکی بازبینی شد. آن زمان خیلی از خدمات مثل دستور پرداخت ساتنا، پایا و پل بود که با هدف توسعه بازار هیچ کارمزد معینی نداشتند.

وی در ادامه صحبت‌های خود توضیح داد که:

وقتی این خدمات جای خود را بین مردم باز کردند هزینه زیادی به بانک‌ها بابت ارائه این خدمات تحمیل می‌شد و طبعاً یکی از درخواست‌های همیشگی بانک‌ها تعیین کارمزد برای این خدمات و اصلاح کارمزد مابقی خدمات بود. این درخواستی است که همین الان هم شبکه پرداخت از ما دارد.

مدیر اداره نظارت نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در نهایت اعلام کرد که در طیف وسیعی از خدمات الکترونیکی بازبینی صورت گرفته و برای خدماتی مثل ساتنا، پایا و غیره کارمزد تعیین شده است.

البته این مدیر صنعت بانکداری ایران توضیح داد که اصلاح و تعیین کارمزد صرفاً در جهت اختصاص هزینه تمام شده خدمت ارائه شده توسط بانک بوده و به هیچ وجه موضوع ایجاد انتفاع یا مسیر درآمدی مطرح نبوده است.

کارمزد خرید مهم‌ترین بخش نظام کارمزد را تشکیل می‌دهد

به گفته محمدرضا مانی‌یکتا، مهم‌ترین بخش نظام کارمزد مربوط به کارمزد خرید است که با وجود تعدد ذی‌نفعان، مهم‌ترین مورد است. وی همچنین توضیح داد که در سال ۹۷ هم تلاش‌هایی در راستای اصلاح این کارمزد صورت گرفت، با این حال با چالش‌های زیادی از جمله مقاومت صنوف مواجه شد.

بر اساس صحبت‌های وی، به نظر می‌رسد که دو مدل کارمزد خرید نهایی شده است. مانی‌یکتا افزود:

و مدل در مرحله تصویب اولیه است و نمی‌توانم قول بدهم که به‌زودی اعلام یا ابلاغ شود؛ چون به لحاظ اجتماعی ما با التهاب مواجه‌ایم. درباره تغییر کارمزد خرید صرفاً بانک مرکز مأموریت تعیین و تکلیف نهایی را ندارد و ما باید حتماً تأییدیه شورای پول و اعتبار را هم داشته باشیم؛ بنابراین ممکن است این مدل‌های پیشنهادی در این شورا دستخوش تغییر و یا حتی توقف شود.

در نهایت، این مقام بانکداری کشور اظهار داشت که برای اجرای این دو مدل، سه مسیر اجرایی در نظر گرفته شده است. مسیر اول کمسیون تخصصی بانک است که این مدل‌ها را بپذیرند. مسیر دوم هیئت عامل بانک مرکزی و مسیر سوم و نهایی هم شورای پول و اعتبار است.