چراغ سبز دولت به صرافی های ارز دیجیتال : تجارت رمزارزها در ایران قانونی می شود

معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری با ارسال نامه‌ای به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از آن‌ها خواسته تا ضمن ثبت و احراز اطلاعات، امکان ارائه درگاه پرداخت اینترنتی به کسب‌وکارهای نوظهور قانون‌گذاری نشده از جمله صنعت رمزارزها، تا زمان ایجاد یک چهارچوب مقرراتی فراهم شود.

معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در نامه‌ای که ۷ دی‌ماه برای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و بانک مرکزی ایران ارسال شده است، از این دو نهاد قانون‌گذار به‌صورت غیرمستقیم خواسته تا سازوکار صدور درگاه پرداخت اینترنتی برای کسب‌وکارهای مرتبط با حوزه رمزارز و لندتک (Lendtech) فراهم شود.

در نظر داشته باشید که طبق آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی و همچنین قانون پایانه‌های فروشگاهی، ارائه و صدور درگاه پرداخت اینترنتی منوط به دریافت اینماد است. ازاین‌رو، شاپرک تا به امروز با انتشار فراخوان‌ها و نامه‌های پیاپی اعلام کرده است که درگاه‌های پرداخت فاقد اینماد به‌زودی غیر فعال خواهند شد.

این در حالی است که کسب‌وکارهای حوزه ارز دیجیتال و لندتک به دلیل عدم دریافت مجوز فعالیت از طرف نهادهای ذی‌صلاح امکان دریافت نماد اینماد نداشته و احتمال غیرفعال شدن درگاه پرداخت آن‌ها همیشه وجود داشته است.

درخواست معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری؛ رمزارز قانونی شدند؟

با تمام این تفاسیر، معاونت حقوقی ریاست جمهوری از بانک مرکزی و  مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خواسته‌ تا بدون پیچیدگی خاص تا مشخص‌شدن روند قانون‌گذاری و ایجاد چهارچوب نظارتی مستحکم برای این کسب‌وکارها، سازوکار صدور درگاه پرداخت اینترنتی در اختیار آن‌ها قرار بگیرد.

در همین رابطه بخوانید:

- شاپرک: پایانه‌های اینترنتی فاقد اینماد در چند روز آینده قطع می‌شوند
- شاپرک انتقال وجه بین شرکت های پرداخت‌یار را ممنوع کرد

در بخش‌هایی از نامه ارسال شده به بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی آمده است که:

در حوزه‌های تنظیم‌گری نشده به‌ویژه حوزه‌های مالی نوظهور، با توجه به‌سرعت نوآوری و عدم امکان پیش تنظیم‌گری به دلیل سکون نهادهای تنظیم‌گر، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و بانک مرکزی سازوکاری را طراحی و پیاده‌سازی کنند تا ضمن ثبت و احراز اطلاعات از جهت حفظ نظارت و مشاهده پذیری، امکان دریافت درگاه پرداخت اینترنتی تا زمان تنظیم مقررات آن حوزه فراهم شود؛ همین رویه در خصوص سایر حوزه‌های نوظهور، بین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و تنظیم‌گر بخشی ذی‌ربط اجرا شود.

در ادامه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری خواسته تا در حوزه‌های قانون‌گذاری شده و دارای چهارچوب مقرراتی نیز مشکلات دریافت مجوزهایی که به‌عنوان پیش‌نیاز اعطای اینماد است را شناسایی و اگر شرایط غیرمنصفانه‌ای را ایجاد یا موجب تعارض منافع می‌شود و صدور مجوز را با تأخیر مواجه می‌کند، ظرف ۲۰ روز شناسایی و علاوه بر اینکه به دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی اعلام می‌شود به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نیز اعلام کنند تا موانع موجود برای صدور اینماد سریع‌تر برطرف شود.

ایجاد سندباکس برای کسب‌وکارهای نوظهور

این معاونت از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خواسته تا با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی سازوکار شکل‌گیری سندباکس (فضای آزمایش و آزمون‌وخطا به‌صورت ایمن) برای مدل‌های کسب‌وکار جدید به‌ویژه برای کسب و کارهایی که فعالیت محدود دارند، فراهم کند.

معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ضمن تأکید بر منوط بودن اعطای درگاه پرداخت بانکی به دریافت اینماد و با اشاره به مصوباتی که روی این امر تأکید کرده است، از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خواست امکان دریافت اینماد درگاه پرداخت اینترنتی را با حذف اسناد و مدارک فیزیکی و بدون نیاز به ورود مجدد اطلاعات توسط متقاضی فراهم آورد.

در نهایت از مرکز تتا مرکز توسعه تجارت الکترونیکی باید با همکاری پلیس فتا امکان نظارت بر کسب‌وکارهای اینترنتی به‌صورت پسینی و توزیع شده و هوشمند را فراهم کنند. این مرکز موظف است امکان با همکاری بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط زمینه استفاده از خدمات حساب امانی، شیوه‌های حل و فصل اختلاف برخط را متناسب با اقتضائات تجارت الکترونیکی کشور فراهم کند.