الزام به استفاده از سامانه‌ی احراز هویت «امتا» موجب اعتراض سازمان‌های دولتی شد

اگر خبرها را دنبال کرده باشید، می‌دانید که چند روز پیش معاون دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی، کلیه‌ی کسب و کارهای اینترنتی را ملزم به استفاده از سامانه احراز هویت امتا کرده است. اما برخی سازمان‌های کشور چون نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) به لزوم استفاده از سامانه‌ی انحصاری امتا برای احراز هویت اعتراض کردند.

علاوه بر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه‌های اینترنتی پایتخت نیز نسبت به این ابلاغیه‌ی معاون دادستانی کل کشور اعتراض کرده و به لزوم استفاده از سامانه‌ی امتا واکنش نشان دادند.

البته این دو نهاد با نیاز احراز هویت کاربران کسب و کارهای مجازی موافق‌ هستند اما به الزامی بودن استفاده از پلتفرم امتا اعتراض کرده و تاکید کرده اند روش احراز هویت برای هر تجارت اینترنتی باید بر عهده‌ی خود کسب و کار باشد.

سازمان نصر در این راستا بیانیه‌ای صادر کرد و در یکی از بندهای این بیانیه مدعی شد علیرغم اینکه مراجع تنظیم‌گر فضای مجازی می‌توانند سطوح احراز هویت را برای انواع کسب و کارها تعیین کنند، اما تصمیم‌گیری در مورد شیوه‌ی اجرای این امر یک مسئله‌ی داخلی بوده و به خود کسب و کار مربوط می‌شود.

طبق بیانیه این سازمان، الزام کسب و کارهای مجازی به استفاده از یک سامانه‌ی احراز هویت مشخص و انحصاری، با قوانین و مقررات تجارت مجازی در تضاد بوده و موجب سردرگمی این مشاغل می‌شود. در بیانیه‌ی مزبور همچنین ذکر شده که چرا نمی‌توان از سامانه‌ی GSB اقدام به احراز هویت نمود. این سوال با توجه به اینکه سامانه‌ی امتا اطلاعات خود را از GSB می‌گیرد، قابل تأمل است.

افزون بر این، سازمان صنفی رایانه‌ای در بند دیگری از بیانیه‌ی خود خواسته پایه‌های حقوقی الزام به استفاده از «امتا» مشخص شود و پرسیده است:

جایگاه ابلاغیه‌ی جدید دادستانی کل کشور نسبت به مصوبه «نظام هویت معتبر دیجیتال» شورای عالی فضای مجازی چیست و چرا ابلاغیه‌ی جدید با مفاد مصوبه‌ی قبلی در تضاد است؟

در نامه‌ی معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور فقط تاکید شده تمامی کسب و کارها باید از طریق سامانه‌ی امتا احراز هویت کنند و حرفی از امکان استفاده از راه‌های دیگر برای احراز هویت این مشاغل نزده است. البته در مرحله‌ی اول فقط پلتفرم‌های آگهی مسکن و خودرو مد نظر معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور بوده اما در این ابلاغیه تاکید شده به مرور زمان تمامی کسب و کارها باید از طریق سامانه امتا اقدام به احراز هویت کاربران خود کنند.

در کنار سازمان نصر، انجمن صنفی کارفرمایان کسب و کارهای اینترنتی نیز مدعی شد با وجود اینکه سامانه امتا موجب اعتماد مخاطبین به آگهی‌های اینترنتی می‌شود، اما اجبار استفاده از یک سامانه انحصاری کار معقولی نیست. این انجمن در ادامه افزود مسئولین باید با اعمال راهکاری، آگهی‌هایی که از پشتیبانی سامانه امتا برخوردار‌اند و آگهی‌هایی که توسط این سامانه احراز هویت نکرده‌اند را برای مخاطبین مشخص کنند و قدرت انتخاب بین این دو به مخاطب بدهند.