به تازگی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیهای رسمی به کاربران سامانه جامع تجارت اعلام کرده که واردات تلفن همراه از این پس صرفا از محل ارز حاصل از صادرات امکان پذیر است.
به نظر میرسد شایعاتی که در طی روزهای گذشته از سوی بخشی از منابع خبری منتشر شده بود به واقعیت پیوسته و از این پس قرار است تنها ارز حاصل از فعالیتهای صادراتی کشور برای خریداری و واردات گوشیهای همراه مورد استفاده قرار بگیرد. براساس جدیدترین اطلاعیهای که روز گذشته از سوی وزارت صمت منتشر شد، کاربران سامانه جامع تجارت از این پس تنها میتوانند تلفنهای همراه را با استفاده از ارز حاصل از صادارت خریداری و وارد کشور کنند.
در این اطلاعیه خطاب به وارد کنندگان گوشیهای همراه آمده است:
«به اطلاع کاربران محترم میرساند پیرو سیاستهای جدید بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، از این پس به منظور واردات کالای تلفن همراه، تنها *ارز حاصل از صادرات* تخصیص داده خواهد شد.
محل تامین ارز برای ثبتسفارشهایی که شامل کالای تلفن همراه باشند (شماره تعرفههای ۸۵۱۷۱۲۱۰ و ۸۵۱۷۱۲۲۰) بایستی تنها "از محل صادرات" انتخاب شده باشد. در غیر این صورت پرونده در هنگام استعلام ضوابط، رد پیش فاکتور خواهد شد.
ثبتسفارشهایی که دارای ردیف تخصیص ارز فعال (از محل های غیر از صادرات) باشند، با شرایط زیر امکان ویرایش یا تمدید خواهند داشت؛
1. ردیف کالای تلفن همراه جدیدی به پرونده اضافه نشود
2. تعداد کالاهای تلفن همراه فعلی ثبتسفارش، افزایش داده نشود
برای ویرایش یا تمدید ثبت سفارشهای از محل صادرات، محدودیتی وجود ندارد».
هنوز مشخص نیست که تاثیر دقیق این رویه برای واردات گوشیهای همراه، چه تاثیری بر روی بازار و قیمت این کالا خواهد داشت؛ اما اتحادیه فروشندگان گوشی تلفن همراه امیدوار است که اختصاص ارز حاصل از صادرات برای خریداری و واردات گوشیهای همراه سبب شود که کمبود این کالا در بازار جبران شود و شرایط موجود به سمت تعدیل هر چه بیشتر میل کند.
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت