ایرانی‌ها سالانه چقدر هزینه صرف کارت به کارت می‌کنند

بد نیست بدانید سالانه بیش از ۳ میلیارد تراکنش «کارت به کارت» در شبکه پرداخت الکترونیکی کشور انجام می شود. کارمزد هر تراکنش ۵۰۰ تومان است که به محض انتقال وجه از حساب شخص انتقال دهنده کسر و با تناسبی تعیین شده بین بانک مبدا، بانک مقصد، شتاب و پرداخت‌ساز (نرم‌افزار) تقسیم می گردد که در طول سال مجموعاً به رقمی حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.

ارائه خدمت کارت‌به‌کارت در اپلیکیشن‌های پی‌اس‌پی‌ها اگرچه با مجوز بانک‌مرکزی انجام شد اما، به هیچ وجه با موافقت و استقبال شاپرک همراه نبود. مسئولان این شرکت حتی در اطلاعیه‌ای که اردیبهشت ماه امسال بر روی سایت شاپرک قرار گرفت، اعلام کردند برخلاف خدمات پرداخت، خدمت کارت به کارت تماماً شتابی بوده و از زیرساخت‌های شبکه پرداخت الکترونیک کشور یعنی سوئیچ شرکت‌های پی‌اس‌پی و شرکت شاپرک عبور نمی‌کنند بلکه مشابه سایر تراکنش‌های کارت‌به‌کارت از طریق سوئیچ بانک پذیرنده مستقیماً به سوئیچ شتاب ارسال می‌شوند.

با توجه به تکرار این اشتباه از سوی برخی ناظران و رسانه‌ها، تأکید بر این نکته ضروری است که خدمت کارت‌به‌کارت چه در قالب برخی اپلیکیشن‌های شرکت‌های پی‌اس‌پی ارائه شود و چه از سوی برخی اپلیکیشن‌های دیگر، کاملاً از شبکه پرداخت مجزا بوده و بنا بر الزامات بانک‌مرکزی، مدیریت ریسک‌های آن بر عهده بانک‌ها قرار دارد.

با اندکی تامل بر بیانیه کوتاه بالا می‌توان دریافت مسئولان شاپرک با ارائه خدمت کارت‌به‌کارت بر روی اپلیکیشن‌های شرکت‌های پرداختی مخالف بودند و برای این مخالفت نیز دلایل متعددی داشتند گرچه هیچ‌گاه آشکارا این مخالفت و دلائل آن را اعلام نکردند؛ عملیات انتقال وجه کارتی به اعتقاد مسئولان شاپرک اساساً یک عملیات پرداختی نبوده و نیست و ارائه این خدمت توسط شرکت‌های پرداختی می‌توانست بستر تداخل حوزه‌های سرویس‌دهی را فراهم آورد. کما اینکه خیلی زود شاهد بروز این مشکل بودیم و شاپرک از نظارت بر تخلفات صورت گرفته در این خدمت و جلوگیری از آن‌ها شانه خالی کرد چرا که خود را نهاد مرجع و مسئول در حوزه پرداخت می‌دانست نه عملیاتی از جنس انتقال وجه که سرویسی غیرپرداختی است.

از طرف دیگر؛ از آنجایی که تراکنش‌های کارت‌به‌کارت از سوئیچ شاپرک عبور نمی‌کرد حتی در صورت تمایل، شاپرک عملاً نمی‌توانست اشراف و اعمال نظارتی بر این تراکنش‌ها داشته باشد؛ به عبارت دیگر پس از بروز تخلفاتی توسط برخی شرکت‌های پرداختی در سرویس کارت‌به‌کارت که عمدتاً مربوط به عدم رعایت سقف یک میلیون تومانی انتقال در هر شبانه‌روز می‌شد، اصرار و چانه‌زنی مسئولان وقت بانک‌مرکزی با مدیران شاپرک برای برخورد با پی‌اس‌پی‌ها عملاً راه به جایی نبرد چرا که نظارت بر تراکنش‌هایی که شاپرک اساساً اطلاعی از آن‌ها نداشت، کاملاً ناممکن و بی‌معنا بود.