بررسی فراز و فرود بازار سخت‌افزار در سال 96

بازار سخت افزار در یک سال گذشته مسیر پر فراز و نشیبی را پشت سرگذاشته است. سالی که به اذعان بسیاری از فعالان از سخت‌ترین سال‌های کاری بازار کامپیوتر محسوب می‌شد.

در این سال رکود ناشی از مشکلات اقتصادی در کشور که در تمامی بازارها رسوخ کرد فشار بیشتری را به بازاریان سخت‌افزاری وارد کرد. با وجود این اما همچنان یکی از دغدغه‌های فعالان این صنف تغییرات نرخ ارز بود که از ابتدای زمستان امسال بعد از چند ماه ثبات رو به افزایش گذاشت. دنیای اقتصاد در گزارشی تحولات مهم این بازار در سال 96 را بررسی کرده است.

کنترل کالاهای قاچاق
مرور تحولات در این صنف از ابتدای سال جاری نشان می‌دهد که یکی از چالش‌های تاثیرگذار در بازار سخت افزار در سال‌های اخیر ورود کالاها از مبادی غیرقانونی به این بازارها بود. بازاری که بسیاری از کارشناسان اذعان می‌کنند بیش از ۹۰ در صد کالاهایش وارداتی است. همین موضوع هم زمینه‌ساز سودجویی دلالان اقتصادی برای تزریق کالا از مبادی غیرقانونی که عموما بدون گارانتی و خدمات پس از فروش هستند شد. اما اهمیت این موضوع موجب شد تا کمیته‌ای برای نظارت و کنترل آن زیر نظر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شود. کمیته‌ای که تا این لحظه نیز فعال است. از ابتدای تابستان سال گذشته بود که بر اساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، افزایش حجم شکایت‌های ارسالی در مورد عرضه کالاهای قاچاق از سوی مردم موجب شد که طرح کنترل و نظارت بر کالای قاچاق آغاز به کار کند.

به گفته کارشناسان حداقل ۴۰ درصد از بازار کالاهای کامپیوتری و به ویژه قطعات کامپیوتری از بازار قاچاق تامین می‌شود این درحالی است که آمارهای غیررسمی چیزی بیش از ۵۰ درصد را پیش‌بینی می‌کند. با این حال همین آمارها بود که موجب شد طرح‌های مقابله با ورود کالای قاچاق از ابتدای مهر با شدت بیشتری نسبت به قبل اجرا شود که تاثیرات آن هم در همه بازارها مشهود بود.همین موضوع نیز به هشدارهایی از سوی اتحادیه رایانه تهران در پایتخت و اتحادیه‌های رایانه‌ای در سراسر کشور به فعالان این صنف شد. هشدارهایی که حاوی تهیه فاکتور خرید حاوی اطلاعات کامل فروشنده، ارائه گارانتی معتبر به خریداران، خدمات پس از فروش معتبر و پرهیز از فروش کالاهای غیر‌رسمی بود.

 اجرای طرح رجیستری از آذرماه
از سویی دیگر از جمله طرح‌هایی که با ورود وزیر ارتباطات اجرایی شد، طرح شناسنامه‌دار کردن گوشی‌های تلفن همراه و وسایل سیم‌کارت‌خور بود. طرحی که اجرایش بارها به خاطر یک شکست قدیمی در دولت‌های پیشین به تعویق افتاد اما اجرای به یکباره آن موجب شد تا بازارها نسبت به آن واکنش نشان دهند که مهم‌ترین واکنش افزایش نرخ کالاهای سخت افزاری در این حوزه بود. اگرچه گفته شده که اجرای طرح رجیستری کالاهایی که با سیم کارت فعال می‌شوند از سال آینده آغاز می‌شود اما موج اجرای طرح رجیستری به خودی خود توانست واکنش مردم و فعالان بازار سخت‌افزار را در پی داشته باشد.  افزایش یافتن قیمت برخی کالاها از جمله تبلت که متاثر از بازار موبایل اتفاق افتاد، در پاییز امسال چند ماه در این بازار ادامه داشت. با این همه به اذغان فروشندگان قاچاق از بازار کامپیوتر و سخت‌افزار حذف نشده است.

فیلترینگ تلگرام و توقف فروش تلگرامی
از آنجا که بسیاری از فروشگاه‌های فیزیکی به تدریج یک یا چند فروشگاه اینترنتی را در سال‌های اخیر دایر کردند، تحولات در مدیریت فضای مجازی به سادگی بسیاری از تعاملات در این وادی را با چالش مواجه می‌کند. بر همین اساس فیلتر شدن تلگرام در اواسط دی ماه گذشته، موجب شد تا فروش تلگرامی بسیاری از فروشگاه‌های کامپیوتری و سخت‌افزاری با اختلال مواجه شود. هرچند پس از ۱۵ روز از این توقف با تصمیم شورای عالی فیلترینگ تلگرام رفع فیلتر و  کار فروشگاه‌های تلگرامی از سر گرفته شد.

ماه‌های تلاطم قیمت در بازار دیجیتال
زمستان امسال برای بازاریان کامپیوتری سال سختی بود. سالی که با افزایش قیمت ارز در داخل از یکسو و احتساب ۵ درصد مالیات در کشور امارات که مبدا واردات بسیاری از کالاهای سخت افزاری است، همراه بود. مسائلی که به تدریج تاثیراتش را بر این بازار با  افزایش یافتن هزینه برای واردکنندگان و در نهایت افزایش قیمت کالاها برای مردم نشان داد. در ابتدا اعمال ۵ درصد مالیات در امارات یکی از دلایل افزایش قیمت کالاهای سخت افزاری بود، چراکه بر اساس تصمیمی که در امارات از ابتدای سال میلادی جدید به اجرا گذاشته شد تمامی خریداران باید ۵ درصد مالیات ارزش افزوده بر کالاهایی که از این کشور خارج می‌کنند، پرداخت کنند. پس از اعمال این قانون بسیاری از فعالان با اعلام اینکه مالیات ارزش افزوده حداقل ۵ درصد به هزینه سفارش‌دهندگان محصولات کامپیوتری اضافه می‌کند از بالارفتن قیمت محصولات کامپیوتری خبر دادند.

اما اوج افزایش قیمت کالاها به شروع نوسان قیمت ارز در کشور باز می‌گردد. قیمت دلار و درهم که بیش از همه از سوی واردکنندگان ایرانی فعال در بازار امارات مورد استفاده قرار می‌گیرد موجب شد تا در پاره‌ای مواقع شرکت‌های واردکننده برای فروش کالا به شرکت‌های کوچک قیمتی برای ارائه نداشته باشند و برخی از فروشگاه‌ها نیز فروش کالا را متوقف کنند. مجموع این اتفاقات باعث شد تا رئیس اتحادیه رایانه در تهران بگوید که قیمت کالا در این بازار با افزایش ۲۰ درصدی همراه شده است. به گفته او قیمت یک کالای هزار دلاری با افزایشی در حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰هزار تومان همراه بود. اگرچه او اعلام کرد افزایش قیمت در بازار کاذب است و اگر نرخ دلار تثبیت شود یا به نرخ قبل بازگردد، از بین خواهد رفت، زیرا زمانی که با نوسان نرخ دلار مواجه هستیم، فروشنده‌ای که کالایی را با قیمت قبل خریداری کرده، بر اساس نرخ جدید دلار قیمت می‌دهد و به فروش می‌رساند، زیرا می‌داند جای این کالای فروخته‌شده را با قیمت جدید باید پر کند.

نقطه روشن امید
اما در آستانه پایان یک سال پر مشغله برای صنف کامپیوتر کشور، این فعالان با خبری به نسبت امیدوارکننده مواجه شدند.  دولت قصد دارد تعرفه واردات لپ تاپ را از ۱۵ درصد به ۵درصد برساند. اقدامی که به گفته کارشناسان تا حد چشمگیری از ورود لپ تاپ از مبادی غیر قانونی به بازار خواهد کاست و با افزایش واردات رسمی حتی درآمد دولت از قبل اخذ مالیات از واردکنندگانی رسمی، افزایش می‌یابد. بنابراین به نظر می‌رسد سال آینده با این نوید می‌تواند آغاز شود که نقاط امیدوارکننده‌ای را برای وارد‌کنندگان لپ‌تاپ رقم خواهد خورد.