آیا مردم زیر بار گرانی گوشی می‌روند؟

نکته بسیار عجیبی که از دو سه روز پیش توسط برخی رسانه‌ها دنبال می‌شود سوق دادن بازار به سمتی است که قیمت محصولات الکترونیکی از جمله گوشی‌های هوشمند را افزایش دهند. اما در واقع آیا باید نگران افزایش قیمت گوشی طی ماه‌های باقی‌مانده تا انتهای سال باشیم؟

در حالی که قیمت ارز طی چند ماه گذشته ثبات نسبی داشته و شیب نزولی بسیار اندکی هم دارد، برخی از فعالان این حوزه تلاش در افزایش قیمت گوشی به طرق  و به بهانه‌های مختلف دارند.

در جدیدترین اقدام این افراد روز گذشته برخی از منابع خبری به نقل از رئیس اتحادیه فروشندگان سیم‌کارت و گوشی‌های تلفن همراه اعلام کردند که قیمت گوشی هوشمند 10 درصد در کشور افزایش داشته است.

اما قسمت اصلی داستان در جای دیگری اتفاق می‌افتد و این روزها بیشتر گوشی‌هایی که در بازار می‌بینیم با گارانتی شرکتی عرضه می‌شوند، یعنی به صورت عادی باید شرکت‌های گارانتی‌کننده آنها را با کسب مجوزهای لازم و پرداخت عوارض گمرکی وارد کشور کرده باشند.

پس از تغییراتی که برای واردات گوشی مسافری در نظر گرفته شد، بهترین موقعیت برای واردکنندگان رسمی فراهم شد تا با تفاوت قیمتی که اکنون گوشی‌های مسافری نسبت به واردات رسمی دارند و دیگر نمی‌توان گوشی‌های مسافری را به‌صرفه‌تر قلمداد کرد، بازار را در دست بگیرند و با فراهم کردن نیاز مصرف‌کننده، بازار گوشی‌های موبایل را که در طول دو سال گذشته، به دلایلی از جمله افزایش نرخ ارز و رجیستری و مانند اینها دچار بحران شده بود، ساماندهی کنند.

هیچ دلیل منطقی برای افزایش قیمت گوشی در حال حاضر در بازار وجود ندارد

طرح رجیستری یا شناسنامه‌دار کردن تجهیزات ارتباطی سلولی با هدف مبارزه با قاچاق از سال ۱۳۹۶ اجرایی شد و واردکنندگان غیررسمی برای جبران این موضوع، به واردات چمدانی و قاچاق گوشی‌های مسافری روی آوردند که از معافیت‌های گمرکی برخوردار بودند. البته پس از آن، اقداماتی برای مقابله با این وضعیت در نظر گرفته شد؛ از جمله این اقدامات می‌توان به دریافت مستقیم کد فعال‌سازی گوشی مسافری پس از پرداخت عوارض و ثبت موفق شناسه سریال دستگاه در گمرک اشاره کرد که با اتصال گمرک به سامانه همتا امکان‌پذیر شده است.

در ادامه با هم به بررسی وضعیت سه ماهه گذشته سه گوشی پر فروش بازار در سه گروه قیمتی زیر 2 میلیون تومان، بین 2 تا 3 میلیون تومان و بالای 3 میلیون تومان از سه برند مختلف بازار می‌پردازیم تا ببینیم در بازار چه اتفاقاتی در حال وقوع است (نکته: آخرین عدد در نمودارهای زیر مربوط به امروز، 7 آبان 1398 است).

در نمودار اول تغییرات قیمت عرضه گوشی Galaxy A50 نسخه 128 گیگابایتی را در وبسایت دیجی‌کالا مشاهده می‌کنید:

همانطور که می‌بینید وضعیت این گوشی طی سه ماه گذشته با ثباتی مناسب همراه بوده و در حالیکه انتظار می‌رفت با اعمال سیاست‌های جدید گمرک برای جلوگیری از سو استفاده از طرح گوشی مسافری، قیمت‌ها در این گروه بالاتر برود، چنین اتفاقی نیفتاده و بالعکس، روند کاهشی قیمت که روندی عادی بوده، ادامه داشته و مسیر خود را طی نموده است. در واقع دلیل اصلی همان است که گفتیم و این گوشی نیز به دلیل واردات رسمی، دستخوش تغییرات اعمالی روی بحث گوشی‌های مسافری نشده است.

این تصویر نیز مربوط به تغییرات قیمت گوشی Huawei P Smart 2019 است که دقیقاً حالتی مشابه سامسونگ گلکسی آ50 داشته و تغییرات افزایشی را حتی بعد از خبر منتشر شده هفته گذشته در خصوص افزایش تعرفه واردات گوشی مسافری به خود ندیده است.

این تصویر نیز مربوط به تغییرات قیمت گوشی محبوب و خوش قیمت Xiaomi Redmi 7 است که رده قیمتی ارزان بازار را پوشش می‌دهد و مشاهده می‌کنید که باز هم شرایط مانند دو محصول قبلی است.

در ادامه باید بگوییم صرفنظر از تلاش‌های برخی فعالان و عرضه‌کنندگان از یک سو و تعدادی دیگر از واردکنندگان از سوی دیگر، هیچ دلیل منطقی و مشخصی برای افزایش قیمت گوشی هوشمند با گارانتی در بازار وجود ندارد.

در این حالت اگر با تمامی ادله ذکر شده، شاهد افزایش قیمت گوشی در بازار طی هفته‌های آینده باشیم دلیل آن یک عامل خواهد بود که می‌شود واردات قاچاق گوشی توسط توزیع کنندگان عمده و سپس استفاده از اطلاعات مسافری برای ثبت دستگاه. البته همانطور که می‌توان حدس زد این روش برای بلند مدت و تیراژ وسیع به هیچ عنوان جوابگو نخواهد بود و مشخص است که ادعای برخی فروشندگان مبنی بر واردات گوشی مسافری و گارانتی کردن آنها در داخل را باید مردود دانست.

در این باره اخیرا رضا دیهیمی، نایب‌رییس انجمن واردکنندگان موبایل تبلت و لوازم جانبی نیز درباره احتمال افزایش قیمت گوشی و طی مصاحبه‌ای اعلام کرده بود:

 افزایش قیمتی برای مصرف‌کننده نهایی نخواهیم داشت زیرا نه دلار گران شده و نه تعرفه گوشی‌های شرکتی افزایش پیدا کرده و نهایتاً همان سه درصد هزینه خدمات پس از فروش به گوشی‌ها اضافه می‌شود و مورد دیگری برای افزایش قیمت وجود ندارد و با افزایش قیمت نامتعارفی روبه‌رو نخواهیم بود.

به هر حال این وضعیت ناشی از عدم توانایی در کنترل بازی محصولات مصرفی مردم است که نشان می‌دهد نظارت خاصی در این حوزه وجود ندارد و برخی افراد سودجو تلاش می‌کنند تا از هر نسیمی، موجی ساخته، بر آن سوار شوند و در بازه‌های مشخص زمانی، از این آشفته بازار، کسب سودهای کلان داشته باشند.

در نهایت ما به عنوان مصرف کننده باید به همان مثل گذشته و آبا و اجدادی خود برگردیم که می‌گوید سزای گران‌فروش، نخریدن است. اگر محصولی به ناگاه و بدون اتفاق مهم و خاصی مشمول افزایش قیمت می‌شود باید صبر کرد و ما نیز بر کشتی سوار بر موج این سودجان، پاروی کمک نباشیم.