دیوان عدالت اداری با صدور حکمی، رای به ابطال مجوز تولید و مونتاژ گوشیهای هوشمندی داد که بدون دریافت اجازه رسمی از برندهای خارجی مانند شیائومی، اپل، سامسونگ و نوکیا در داخل ایران مونتاژ و رجیستر میشدند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، این رأی دیوان عدالت اداری بار دیگر موضوع حقوق مالکیت برند و حدود اختیارات نهادهای اجرایی در شرایط تحریم را مطرح کرده است. این موضوع در سالهای گذشته با هدف حمایت از تولید داخل و حفظ فعالیت واحدهای مونتاژی، منجر به صدور برخی مجوزهای خاص شده بود.
ریشه این پرونده به مصوبه دبیرخانه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در دیماه سال 1400 بازمیگردد. بر اساس این مصوبه، برخی شرکتها مجاز شده بودند بدون اخذ نمایندگی رسمی از شرکتهای مادر یا قرارداد با نمایندگان رسمی برندها، اقدام به مونتاژ تلفن همراه با حفظ اصالت کالا کنند.
همچنین در همان چارچوب، سامانه همتا موظف شده بود فرآیند ثبت و رجیستری این دستگاهها را انجام دهد. در زمان صدور این مصوبه، استدلال اصلی، محدودیتهای ناشی از تحریمها و نبود امکان انعقاد قرارداد مستقیم با برندهای بینالمللی عنوان شده بود و هدف آن جلوگیری از توقف خطوط مونتاژ و حمایت از تولید داخلی اعلام میشد.
رای دیوان به ابطال مصوبه دبیرخانه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید
با این حال، پیگیریهای حقوقی در نهایت به صدور رأی قطعی دیوان عدالت اداری منجر شد. طبق این رأی، مصوبه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی درباره صدور مجوز تولید و بهرهبرداری از تلفنهای همراه با برند خارجی بدون اخذ نمایندگی رسمی، ابطال شده است.
دیوان عدالت اداری در متن رأی خود تأکید کرده است که حقوق مرتبط با علائم تجاری متعلق به شرکت اصلی است و هیچگونه اختیار تولید یا استفاده از این نشانها به اشخاص یا شرکتهای دیگر واگذار نشده است.
همچنین در این رأی تصریح شده که شرایط تحریم نمیتواند مبنایی برای انتقال یا واگذاری حقوق مالکیت تجاری شرکتهای خارجی به سایر فعالان اقتصادی باشد. با ابطال این مصوبه هنوز معلوم نشده که سرنوشت گوشیهای تولید شده به این روش چه خواهد شد؟
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت