وزارت صمت سازوکار ثبت سفارش و تخصیص ارز برای واردات تلفن همراه را تغییر داده که میتواند روی نظم بازار موبایل اثر بگذارد و موجب تسهیل واردات شود.
به نقل از تسنیم، ثبتسفارشهایی که در ماههای گذشته صرفاً از مسیر «بهینهسازی مصرف ارز» و بدون داشتن کد معتبر یا سابقه مشخص واردات انجام شدهاند، از چرخه بررسی خارج میشوند و مجوزهای آنها غیرفعال خواهد شد. به بیان ساده، سفارشهایی که بدون پشتوانه واردات واقعی ثبت شده بودند، دیگر معتبر محسوب نمیشوند.
احتمال اثر مثبت بر بازار
در نتیجه این تصمیم بخشی از ظرفیت ارزی که قبلاً در اختیار این ثبتسفارشها قرار گرفته بود آزاد میشود. طبق اعلام وزارت صمت، این ارز قرار است دوباره در همان سازوکار بهینهسازی مصرف ارز، اما اینبار میان واردکنندگان رسمی موبایل توزیع شود.
سازوکار جدید به این شکل است که هر شرکت واردکننده، فقط تا سقف یکچهارم سابقه واردات خودش در سال ۱۴۰۴ میتواند از این ظرفیت آزادشده استفاده کند. همچنین از این پس بررسی سابقه واردات یا سهمیه ۵۰۰ هزار دلاری واردکننده، مقدم بر استفاده از مسیر بهینهسازی ارزی خواهد بود؛ موضوعی که عملاً اولویت را به شرکتهایی میدهد که سابقه فعالیت واقعی در واردات موبایل دارند.
این تغییر از ساعت ۲۲ روز دوشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۴ در سامانه جامع تجارت اعمال شده و حتی پروندههایی که پیشتر ثبت شدهاند نیز در صورت افزایش ارزش سفارش، مشمول این محدودیتها خواهند شد.
در ظاهر هدف این تصمیم توزیع عادلانهتر ارز و جلوگیری از انباشت سهمیه در دست تعداد محدودی شرکت عنوان شده است. با این حال هنوز مشخص نیست این بازتوزیع ارزی در عمل چه اثری بر بازار موبایل خواهد گذاشت؛ چرا که تجربه نشان داده تغییرات سامانهای و سهمیهای لزوماً به کاهش قیمت یا افزایش رقابت منجر نمیشود و اثر آنها معمولاً با تأخیر و همراه با حاشیههای اجرایی خود را نشان میدهد.
آنچه فعلاً روشن است این است که دولت بار دیگر اولویت را به سابقه واردات داده و مسیر استفاده از سهمیههای آزاد را محدودتر کرده؛ تصمیمی که بیش از هر چیز، نقشه بازی را برای واردکنندگان تغییر میدهد و باید دید در نهایت چه تأثیری بر عرضه و قیمت موبایل در بازار خواهد داشت.
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت