وزارت صمت از احتمال دست‌دوم بودن گوشی‌های سامسونگ وارداتی به ایران خبر داد

در پی بروز ابهاماتی پیرامون واردات گوشی دست دوم و ریپک شده به کشور و فروش آن به عنوان کالای نو، سازمان حمایت از مصرف کنندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای به دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری این وزارت ‌خانه، خواستار پیگیری موضوع و ارائه توضیحاتی در این خصوص شده است.

درخواست سازمان حمایت برای شفاف سازی

طی مکاتبات مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران با سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، نگرانی‌هایی پیرامون واردات گوشی‌های مستعمل و ارزان‌ قیمت به عنوان گوشی نو مطرح شده است. طبق این مکاتبات، این احتمال وجود دارد که گوشی‌های سری (MAKE FOR INDIA) M,F تولید شده برای بازار کشور هند و گوشی‌های سری A و ،S قبل از ورود به ایران یک بار در کشورهای هند یا امارات فعال شده باشند.

در همین راستا سازمان حمایت از مصرف کننده در مکاتبه با دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری بر پیگیری این موضوع تاکید کرده و خواستار شناسایی و بررسی عملکرد وارد کنندگان موبایل شده است.

فروش گوشی دست دوم به قیمت نو

گوشی‌های دست دوم و ریپک شده قیمت به مراتب کمتری نسبت به گوشی نو دارند و باید با قیمت ارزان‌تری به دست مصرف کننده نهایی برسد. از سوی دیگر واردات گوشی به کشور با ارز نیمایی انجام می‌شود که تفاوت قیمت قابل توجهی با بازار آزاد دارد. از همین رو ممکن است این انگیزه در بعضی واردات کنندگان به وجود آید که ارزش کالای وارداتی را بیش از مقدار واقعی اعلام کنند. این موضوع می‌تواند مصداق بیش اظهاری در واردات تلقی شود.

مشکلات واردات گوشی به کشور

بر اساس اظهارات وارد کنندگان موبایل، با توجه به وجود تحریم‌های ظالمانه، واردات گوشی‌های هوشمند به صورت مستقیم با مشکلاتی مواجه است. از همین رو لازم است گوشی‌های ساخته شده برای بازار دیگر کشورها از جمله هند و امارات، پیش از ورود به کشور آماده سازی شوند.

در همین رابطه بخوانید:

- تعرفه واردات گوشی موبایل ابلاغ شد؛ ممنوعیت واردات آیفون 14 و بالاتر همچنان ادامه دارد
- بلاتکلیفی در بازار گوشی‌های هوشمند؛ ثبت سفارش موبایل متوقف شد!

با توجه به اظهارات وارد کنندگان در خصوص لزوم آماده‌سازی و تجهیز گوشی‌های وارداتی برای استفاده در ایران و شائبه‌های مطرح شده پیرامون فروش گوشی‌های دست دوم، سازمان حمایت از دفتر تخصصی وزارت صمت درخواست کرده موضوع را بررسی و نتایج آن به این سازمان گزارش شود.