دستور قوه قضاییه جهت توقف فروش کیلویی گوشی ، تبلت و لپ تاپ!

طی سالیان گذشته وزارت ارتباطات تلاش کرده تا با ایجاد روش رجیستری یا ثبت هر کالای سیم‌کارت خور وارد شده به کشور، تا حد زیادی از بی نظمی و قاچاق موجود در بازار لوازم الکترونیکی مخابراتی ایران بکاهد. اما با وجود روش‌هایی مانند ثبت رجیستری، همچنان راه اندکی برای برخی واردکنندگان جهت کسب سود بیشتر از واردات باقی مانده است. جدیدترین روش در این زمینه واردات و فروش کیلویی لوازم الکترونیکی است که به نظر قوه قضایی حالا در جهت مبارزه با آن برآمده است.

در حال حاضر به جز کالاهایی که الزام به ثبت در سامانه رجیستری دارند، در بسیاری موارد، قاچاق لوازم الکترونیکی راهکار پر مخاطبی برای عرضه این محصولات در کشور است. اما در پدیده‌ای دیگر، با توجه به موقعیت‌های خاص، امکان واردات به کشور غیراصولی، جهت تسریع در روند ترخیص اتخاذ می‌شد که در نوع خود بسیار عجیب است؛ روشی مانند واردات و فروش گوشی، تبلت و لپ‌تاپ به صورت کیلویی!

در واقع اگر مغایرت‌هایی مانند ثبت و رجیستری را کنار بگذاریم، ارزش نامتوازن کالاهای ذیل یک بسته که قرار است به صورت کیلویی برآورد شود، اولین منع قانونی ترخیض کالا به این روش است.

در همین زمینه تا پیش از این، خلاء قانونی موجود، موجب ایجاد راهی برای عرضه به بازار این دست از محصولات شده بود که به نظر با ورود دستگاه قضایی، فروش کیلویی و غیرحرفه‌ای کالایی مانند تلفن همراه که هر دستگاه آن با توجه به مشخصات و ویژگی‌هایش، ارزش مالی جداگانه‌ای دارد، در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی متوقف شده است.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، روز پنجشنبه نشست تخصصی بررسی وضعیت و مشکلات فرایند مبارزه با قاچاق کالا و مسائل مربوط به اموال تملیکی با حضور رئیس دستگاه قضا و مسئولان ذیربط برگزار شد. در بخشی از این نشست، عباس پوریانی «حاکم شرع» سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، از یک اتفاق عجیب در امور اداری این سازمان خبر داد. 

به گفته پوریانی، واحد تحویل گیری در اموال تملیکی به کیلو است و حتی تلفن همراه هم کیلویی تحویل داده می‌شود. پوریانی گفت: «وقتی کالایی به اموال تملیکی تحویل داده می‌شود واحد تحویل گیری به کیلو است، مثلا ۱۰۰ کیلو موبایل تحویل گرفتیم». ۴۸ ساعت بعد و در اولین روز کاری پس از جلسه مذکور، حاکم شرع اموال تملیکی، دستور توقف فروش کیلویی کالا‌هایی مانند تلفن همراه را صادر کرد. 

در نامه‌ای که منتشر شده است، پوریانی با صدور دستوری، درخواست فروش ۸۳ کیلوگرم تلفن همراه را ملغی کرده و به منظور جلوگیری از هرگونه سو استفاده، درخواست مورد اشاره را جهت اصلاح رویه و رفع نواقص اعاده میکند.

در این دستور مقام قضایی، تاکید شده است، "برای مواردی نظیر تلفن همراه، تبلت، لپ تاپ و ...، نوع، مدل، سریال و نیز تعداد آن‌ها باید بصورت واضح مشخص شود".