افزایش دو برابری تعرفه واردات گوشی‌های پرچمدار؛ آیا باید با گوشی‌های رده بالا خداحافظی کنیم؟

تعیین قیمت گوشی در بازار به عوامل بسیاری وابسته است که از دید یک کاربر عادی شاید بیشتر آنها عجیب و غریب به نظر برسند اما یک اصل کلی در تعیین قیمت این محصول به عنوان یک کالای وارداتی، تعرفه گمرکی واردات است. در بودجه سال 1400 شاهد افزایش دو برابری تعرفه واردات گوشی‌های گران‌قیمت در بازار خواهیم بود که به نظر قیمت نهایی این محصولات را به ارقامی می‌رساند که شاید تصورش برای کاربران غیرممکن باشد.

اینکه گوشی هوشمند باید با چه قیمتی در بازار عرضه شود سوالی است که هیچ‌کس به صورت دقیق نمی‌تواند به آن پاسخ دهد. اگر از فعالان این حوزه سوال کنید، از هزار و یک متغیر من‌درآوردی واردکننده تا توزیع کننده در بازار گرفته تا شرایط آب و هوا و حتی شرایط سیاسی خارج از کشور را می‌توان به قیمت روز یک گوشی مرتبط دانست.

اما جدای از مسائل غیرمتعارف در تعیین قیمت گوشی در بازار یک عامل ثابت همواره از سوی همه طرفین به عنوان عامل اصلی تعیین کننده قسمت اعظم قیمت گوشی در نظر گرفته شده که همان تعرفه واردات نام دارد.

یک تعریف ساده از این تعرفه می‌تواند وضع نرخ حق عوارض گمرکی باشد که یک واردکننده متناسب با قیمت جهانی محصول برای کسب اجازه ورود به کشور بپردازد. البته تعرفه گمرکی خود ساختاری نظام‌مند داشته و با استفاده از کد‌های 8 رقمی استانداردی تعیین وضعیت می‌شود که در تعریف رسمی آن آمده، تعرفه عبارت است از مالیات و عوارضی که دولت‌ها به دلایل حمایتی، مالی یا ترکیبی از آنها از کالاها اخذ می‌کنند. اصطلاحاً این دریافتی به حقوق گمرکی Customs Duties موسوم است.

و اما با بازگشت به موضوع اصلی بحث این مطلب باید بگوییم که تعرفه گمرکی واردات یک گوشی به کشور در چند سطح تعیین گردیده است. اما با توجه به بندهای موجود در بودجه سال 1400 تسلیمی از سوی سازمان برنامه بودجه به دولت، شاید امسال بزرگترین و مهمترین تغییرات طی سالیان گذشته را باید برای آن در نظر بگیریم.

نکته جالب اما این است که به گزارش پیوست، کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی تعرفه واردات گوشی بیش از ۶۰۰ دلار را از ۶ درصد به ۱۲ درصد افزایش داده که در صورت تصویب هایی در این صورت تعرفه واردات این مدل از گوشی‌ها ۶ درصد افزایش خواهد داشت.

در صورت تصویب مجلس می‌توان انتظار داشت قیمت گوشی‌های تلفن همراه افزایش یابد. این تصمیم از سوی کمیسیون تلفیق در شرایطی اتخاذ شده که طی یکسال اخیر با توجه به افزایش قیمت دلار و مشکلات واردات گوشی تلفن همراه، قیمت موبایل همواره رو به افزایش بوده است. حال در صورت نهایی شدن این تصمیم می‌توان انتظار داشت تا یکبار دیگر بازار تلفن همراه شاهد افزایش قیمت باشد.

تا کنون بارها طرح‌های مختلفی از سوی دولت و مجلس برای کنترل واردات گوشی‌هایی بالارده و پرچمدار صورت گرفته است از نمونه‌های آن می‌توان به مصوبه ممنوعیت واردات گوشی‌های بیش از ۳۰۰ یورو اشاره کرد، مصوبه‌ای که کمتر از یک روز جو بازار را ناآرام کرد و قیمت‌ها را به شدت افزایش داد هر چند این مصوبه در روزهای بعد از آن تکذیب شد اما تکذیب آن نیز نتوانست قیمت‌ها را به سقف پیشین بازگرداند.

دولت پیشتر اعلام کرده بود در شرایطی تعرفه واردات را افزایش خواهد داد که امکان ساخت آن محصول در داخل کشور وجود داشته باشد؛ اما گوشی‌هایی با قیمت بیش از ۶۰۰ دلار در زمره گوشی‌های بالا رده و پرچمدار به شمار می‌آیند و هیچ‌کدام از تولید کنندگان داخلی گوشی تلفن همراه امکان تولید این مدل از گوشی‌ها را ندارند.

در نهایت مشخص نیست که قیمت گوشی‌های رده بالایی که مشمول این مصوبه خواهند شد به چه منوالی تغییر کرده و شرایط چطور تغییر خواهد کرد. در نهایت شاید این مورد بهانه مضاعفی بر افزایش قیمت گوشی هوشمند پرچمداری شود که همین حالا نیز با قیمت‌های غیرمتعارف و با نرخ معادل دلاری نزدیک به 70 تا 100 درصد بیشتر از نرخ بازار عرضه می‌شود.