سنگ بزرگ از سر راه واردات گوشی موبایل برداشته شد

تخصیص دلار 4200 تومانی به واردات گوشی موبایل باعث سر برآوردن قارچ وار شرکت‌ها شد و همه متقاضی واردات گوشی به کشور شدند. بعدتر وزارت صمت یک قانون تحت عنوان سقف و سابقه را وارد معادله کرد تا جلوی چنین شرکت‌هایی را بگیرد اما در نهایت باعث شد بسیاری‌ها از گردونه واردات کنار گذاشته‌اند و تنها عده معدودی امکان وارد کردن گوشی به کشور را داشته باشند.

اگر ساده بخواهیم بگوییم، قانون «سابقه» باعث می‌شود شرکت‌ها متناسب با حجم فعالیت مالی خود طی سال‌های اخیر قادر به واردات گوشی باشند و اگر یک متقاضی سابقه واردات نداشته باشد یا حجم آن پایین باشد، در واردات گوشی با مشکل روبرو می شود. مشکل آنجاست که بسیاری از متقاضی‌های کنونی واردات گوشی موبایل تازه تأسیس هستند یا سابقه واردات آنچنانی ندارند.

در وجود این قانون بسیاری از متقاضی‌ها امکان واردات گوشی موبایل را از دست داده‌اند یا حجم آن بسیار ناچیز است و در عوض شرکت‌های بزرگ‌تر و باسابقه‌تر به نوعی از رانت در واردات گوشی موبایل و سود هنگفت آن برخوردار شده‌اند.

خبر خوب اینکه معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) طی نامه‌ای به مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات این وزارتخانه، اعلام کرد از این پس واردات گوشی موبایل از قانون بررسی سابقه معاف است.

به این ترتیب می‌توان امیدوار بود حالا شرکت‌ها و بازرگان‌های بیشتری قادر به ثبت سفارش، دریافت ارز و واردات گوشی موبایل باشند که در نهایت به بهبود وضع بازار کمک کند.

متأسفانه با وجود ثبات نرخ ارز، قیمت گوشی موبایل در کشور بسیار پر نوسان است که عمدتاً به کاهش واردات و عرضه قطره چکانی گوشی توسط شرکت‌های بزرگ نسبت داده می‌شود. حالا باید امیدوار بود طی هفته ها و ماه های پیش رو گوشی موبایل کمی ارزان شود.