اقدام همراه اول در فروش «اینترنت پرو» به مهندسان اصفهان بدون تأیید نهاد صنفی؛ ماجرا چیست؟

در حالی که موج مخالفت نهادهای صنفی با طرح موسوم به «اینترنت پرو» در هفته‌های اخیر شدت گرفته، گزارش‌های تازه از استان اصفهان نشان می‌دهد فرآیند عرضه این سرویس حتی بدون هماهنگی با برخی تشکل‌های رسمی نیز در حال انجام است؛ موضوعی که ابهامات جدیدی درباره نحوه اجرا و نظارت بر این طرح ایجاد کرده است.

بنابر پیام‌های واصله، از روزهای اخیر پیامک‌هایی با سرشماره یکی از اپراتورهای اصلی کشور برای جمعی از مهندسان دارای پروانه در استان اصفهان ارسال شده که در آن، امکان فعال‌سازی «اینترنت پرو» با بسته اولیه و هدیه ۵۰ گیگابایتی اعلام شده است. این پیامک‌ها کاربران را به ارسال کد تأیید و سپس ورود به لینک پرداخت هدایت می‌کنند.

نظام مهندسی اصفهان درخواستی برای اینترنت پرو نداشته!

نکته قابل‌توجه اما اینجاست که سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان به‌صورت رسمی در کانال خود در پیام‌رسان بله اعلام کرده چنین طرحی از سوی این نهاد نه درخواست شده و نه در دستور کار قرار دارد. در اطلاعیه منتشرشده، تأکید شده است که این پیام‌ها هیچ ارتباطی با این سازمان ندارد و «هیچ‌گونه برنامه یا طرحی در خصوص تخصیص اینترنت پرو به مهندسان در دست اجرا نیست». همچنین مسئولیت هرگونه پرداخت وجه در این زمینه بر عهده شخص دریافت‌کننده عنوان شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد مبلغ اعلام‌شده در این پیامک‌ها حدود یک‌میلیون و ۹۸۰ هزار تومان به‌همراه ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده است؛ رقمی که پیش‌تر نیز در گزارش‌های مختلف به‌عنوان هزینه پایه این سرویس مطرح شده بود.

این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که پیش از این، چندین نهاد صنفی به‌صورت رسمی با دریافت اینترنت پرو مخالفت کرده بودند. نهادهایی مانند سازمان نظام پرستاری، کانون وکلای سمنان و کانون وکلای استان اصفهان، هر یک با استناد به اصولی مانند برابری دسترسی و پرهیز از تبعیض، این طرح را نپذیرفتند. همچنین انجمن صنفی طراحان گرافیک نیز با وجود رد ماهیت «تبعیض‌آمیز» این سرویس، مسیر درخواست انفرادی را باز گذاشت و حتی از انتشار اسامی متقاضیان برای افزایش شفافیت خبر داد.

اکنون ماجرای ارسال مستقیم پیامک به مهندسان، بدون تأیید نهاد صنفی مربوطه، شکل تازه‌ای از اجرای این طرح را نشان می‌دهد؛ مدلی که در آن، به‌نظر می‌رسد فرآیند عرضه از سطح توافق‌های سازمانی عبور کرده و به ارتباط مستقیم با افراد رسیده است.

این روند، علاوه بر تشدید ابهامات درباره سازوکار تخصیص و نظارت، این پرسش را نیز پررنگ‌تر می‌کند که در نهایت، تصمیم‌گیری درباره دسترسی به این سرویس در چه سطحی انجام می‌شود و نقش نهادهای صنفی در این میان تا چه حد مؤثر باقی مانده است.