سخنگوی دولت در صحبتهای اخیر خود با اشاره به حواشی شکلگیری «اینترنت پرو» و انتقادات نسبت به دسترسیهای محدود، تأکید کرد که دولت اساساً با هرگونه بیعدالتی ارتباطی مخالف است، اما اجرای این طرح در شرایط فعلی با ملاحظات امنیتی و برای حفظ فعالیت کسبوکارها انجام شده است.
بنابر گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی در نشست خبری خود که در محل نیروگاه طرشت (برق آلستوم) برگزار شد، با اشاره به وضعیت اینترنت کشور گفت:
دولت با بیعدالتی ارتباطاتی کاملاً مخالف است، اما این توضیح هم بدهم اینترنت پرو با مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای حفظ کسبوکارها مصوب شده است.
اینترنت پرو؛ راهکار موقت در شرایط بحران
سخنگوی دولت با تأکید بر شرایط خاص کشور، اجرای اینترنت پرو را در چارچوب تصمیمات امنیتی ارزیابی کرد و آن را راهکاری موقت برای جلوگیری از اختلال کامل در فعالیتهای اقتصادی دانست.
او تصریح کرد:
چون شرایط بحرانی است، بعد از اعلام پایان بحران توسط دستگاهها و عادی شدن شرایط، وضعیت اینترنت تغییر پیدا خواهد کرد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که طی هفتههای اخیر، ارائه اینترنت پرو به گروههای خاص با واکنشهای متفاوتی روبهرو شده و برخی نهادهای صنفی آن را مصداق تبعیض در دسترسی دانستهاند.
مهاجرانی در ادامه با تکرار موضع دولت نسبت به عدالت در دسترسی، گفت:
هرگونه بیعدالتی با رویکرد دولت مغایرت دارد.
این موضعگیری در شرایطی بیان میشود که بحث درباره «اینترنت طبقاتی» همچنان در فضای عمومی و میان فعالان اقتصادی و صنفی ادامه دارد و دولت تلاش میکند آن را بهعنوان راهکاری موقت در دوران بحران (نه یک سیاست دائمی در حوزه ارتباطات) معرفی کند.
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت