رئیس قوه قضاییه با صدور دستوری رسمی، بررسی نحوه واگذاری «خطهای سفید» و «اینترنت پرو» را در دستور کار نهادهای نظارتی قرار داد؛ موضوعی که طی هفتههای اخیر با حواشی مرتبط با احتمال تبعیض و فساد در تخصیص دسترسیها همراه شده است.
اینترنت پرو زیر ذرهبین دستگاه قضا
بر اساس اعلام مرکز رسانه قوه قضاییه، غلامحسین محسنی اژهای در نشست شورای عالی این قوه، با اشاره به گزارشهای دریافتی درباره نحوه ارائه اینترنت موسوم به «پرو» و خطوط ویژه، دستور داده تا دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور بهصورت جدی این پرونده را از منظر حقوق عامه بررسی کنند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به گزارشهای موجود تأکید کرد که در فرآیند واگذاری این نوع دسترسیها، مواردی رخ داده که نیازمند بررسی فوری است. او هشدار داد که ممکن است در این خصوص واگذاری این خدمات نباید به افراد فاقد صلاحیت انجام شود. همچنین امکان سوءاستفادههای مالی از این بستر وجود دارد. همچنین در گزارشی که سیتنا پیرامون این موضوع اعلام کرده آمده که محسنی اژهای پیرامون حقوق عامه نیز در این خصوص پیگیری را درخواست کرده است:
قابل قبول نخواهد بود که افرادی فاقد صلاحیت و یا عناصری سودجو از این بستر برای سوءاستفادههای مالی و …، بهرهبرداری کنند و ما در راستای حقوق عامه، به این مقوله ورود خواهیم داشت.
محسنی اژهای در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به شرایط خاص کشور، تصریح کرد که با وجود اولویتهای امنیتی، رسیدگی به حقوق عامه همچنان در دستور کار قوه قضاییه قرار دارد و این موضوع نباید به حاشیه برود.
دستور اخیر قوه قضاییه را میتوان نخستین واکنش رسمی سطح بالا به حواشی «اینترنت پرو» دانست؛ پروندهای که در صورت اثبات تخلف، میتواند ابعاد گستردهتری از نحوه مدیریت و تخصیص دسترسی به اینترنت در کشور را روشن کند.
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت