اگر اخبار و حواشی روزهای گذشته اینترنت ایران دنبال کرده باشید حتماً در جریان افزایش قیمت بزرگ ایجاد شده قرار گرفتهاید. رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس معتقد است که این افزایش تعرفه ظلمی آشکار به مردم است و وزیر ارتباطات باید در مورد آن پاسخگو باشد.
قیمت اینترنت در ایران از جمله چالشی‌ترین موضوعات است. از یک سو اپراتورها همواره خود را محق می‌دانند که مانند نرخ تورم، قیمت اینترنت را افزایش دهند و از سوی دیگر کاربران به عدم ارائه کیفیت متناسب با افزایش قیمت‌ها و روند جاری معترض‌اند.
فارغ از اینکه روند افزایش قیمت اینترنت باید چطور باید، هر گونه افزایش قیمتی در این زمینه باید با مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صورت گرفته و در صورت افزایش بدون مجوز، امر خلاف قانون اتفاق افتاده و اپراتورها باید خسارات وارده به کاربران را جبران کنند.
طی هفته گذشته اولین گزارش‌ها در مورد افزایش قیمت اینترنت ثابت و سپس تغییر بسته‌های اینترنت موبایل همراه اول و ایرانسل منتشر شد. این افزایش در بخش اینترنت ثابت در برخی ISPها، تغییر نرخی نزدیک به دو برابر را نشان می‌داد که مشخص نیست یا کدام متر و معیار یا مجوزی تنظیم و تصویب شده‌اند.
در نظر داشته باشید که چند روز پیش سازمان تنظیم مقررات در بیانیه‌ای ضمن اینکه اعلام کرد، قیمت اینترنت نیاز به اصلاح و افزایش دارد، به اپراتورها هشدار داده بود که با هرگونه افزایش قیمت غیرقانونی خارج از چارچوب مصوبات سال‌های 95 و 96، برخورد و مشمول جریمه خواهد شد؛ تهدیدی که به نظر کارساز نبوده و هیچ اپراتور ثابت یا همراهی به آن توجه نکرده است!
در این زمینه مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس روز گذشته در مصاحبه‌ای با تسنیم اعلام کرد:
افزایش بیش از ۲ برابری تعرفه‌های اینترنت خانگی ظلم آشکار به مردم است. اینترنت سال‌هاست که دیگر یک کالای لوکس نیست و مردم بسیاری از امورات زندگی خود از خرید تا تحصیل را از طریق اینترنت انجام می‌دهند. چنین جهشی در قیمت اینترنت خانگی بر روی زندگی مردم تاثیر منفی خواهد گذاشت.
نکته قابل تأمل در صحبت‌های این نماینده مجلس آن است که او در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر وجود مجوز قانونی برای افزایش قیمت‌ها میگوید «قیمت‌گذاری تعرفه‌های خدمات مخابراتی و اینترنت در اختیار سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات است. روی کاغذ مجوز قانونی برای افزایش قیمت داشته‌اند اما این افزایش دو برابری قیمت منطقی نیست و وزیر ارتباطات باید در این زمینه پاسخگو باشد. قیمت اینترنت نباید افزایش یابد»؛ اما همانطور که بالاتر عنوان شد، طبق اعلام رگولاتوری، هنوز مجوز افزایش قیمت جدیدی صادر نشده است. به نظر این دو نگاه با هم تفاوتی آشکار دارند و باید رگولاتوری در مورد آن شفاف‌سازی کند که آیا اپراتورها مجوز افزایش قیمت در چارچوب مشخص موجود را داشته‌اند یا خیر؟
توانگر در ادامه صحبت‌های خود به این نکته نیز اشاره کرد که ممکن است سرکوب قیمت در سال‌های گذشته از نظر هزینه تمام شده، شرکت‌ها را مجبور به افزایش قیمت کرده باشد ولی روند فعلی و افزایش ناگهانی با نرخ دو برابری، به هیچ عنوان منطقی نیست:
افزایش قیمت با این شیب تند برای اکثر خانوارها که مجبورند بخشی از هزینه روزمره زندگی را به خرید اینترنت اختصاص دهند مشکل ایجاد می‌کند و به همین دلیل نباید یک شبه چنین افزایش قیمتی رخ می‌داد. نکته دوم، ضرورت مداخله دولت و اختصاص منابع لازم و جبران بخشی از افزایش هزینه شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت برای دسترسی ارزانتر آحاد مردم به خدمات اینترنت است.
وزارت ارتباطات و رگولاتوری تا لحظه نگارش این مطلب به افزایش قیمت‌های قابل توجه اینترنت اپراتورهای ثابت و موبایل، واکنشی نشان نداده‌اند.
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت