نزدیک به یک ماه از داستان افزایش نامتعارف قیمت بسته‌های موبایل اپراتورهای همراه می‌گذرد و این داستان در حال تبدیل شدن به یک موضوع فرسایشی است. آخرین اخبار از این حوزه حکایت از آن دارد که اخطار دوم از سوی رگولاتوری به اپراتورها داده شده که حاکی از ابلاغ اخطار دوم به آنهاست. اما این اخطار به چه معناست و چه عواقبی برای اپراتورها دارد.
همانطور که در سلسله مطالب پیگیری این موضوع با شما دوستان صحبت کردیم، رگولاتوری که متولی اصلی نظارت بر عملکرد شرکت‌های مخابراتی و ارتباطی در کشور است بارها و از طرق مختلف نسبت به انجام عملیات افزایش قیمت بسته‌ها از سوی اپراتورها معترض شده و علت آن را نیز تخلف از آیین‌نامه‌های تعیین قیمت اعلام نموده است.
در همین زمینه وزیر ارتباطات این حرکت را نوعی تبانی پنداشته و اعلام نموده که اپراتورها باید به اخطارهای تسلیمی توجه کرده و به خواسته‌ها ترتیب اثر دهند. آذری جهرمی همچنین اعلام نموده اگر اپراتورها به موارد تذکر داده شده توجه نکنند وارد کمیته جرائم سازمان رگولاتوری خواهند شد.
همچنین با پایان یافتن مهلتی که به اپراتورها داده شده بود، فلاح جوشقانی از ابلاغ جریمه دو میلیارد تومانی به اپراتورها خبر داد و گفت:
جریمه نقدی قدم اول برای برخورد با تخلف صورت گرفته است و در صورت استمرار این مساله، قطعا روال‌های دیگر را در پیش خواهیم گرفت. تعلیق، کاهش مدت اعتبار پروانه و مواردی از این دست، مصوبه‌های قانونی است که می‌توانیم با استناد به آنها تخلفات را پیگیری کنیم.
به گفته معاون وزیر ، بسته‌های اینترنتی یک ماهه تا سه ماهه جزو بسته‌های پر مخاطب هستند و ۸۰ درصد مردم از این نوع بسته‌ها استفاده می‌کنند، اما این بسته‌ها به یکباره از دسترس خارج شدند و اپراتورهای تلفن همراه هنوز آنها را برای خرید بازنگردانده‌اند.
در این راستا فلاح جوشقانی روز گذشته نیز در توییتر نوشت:
دو روز قبل، دادگاه رسیدگی به تخلف گرانفروشی اپراتورهای تلفن همراه، در تعزیرات حکومتی، برگزار شد و منتظر صدور حکم هستیم. طبق روال پروانه، اخطار دوم هم برای اپراتورهای متخلف صادر شده و در صورت ادامه تخلف، کاهش مدت پروانه را اعمال خواهیم کرد.
)))
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت