13 تیرماه شاید همزمان با یک اتفاق مهم در تاریخ و تقویم کشور نباشد ولی مسلماً تاریخی است که ما متوجه آن شدیم که در کشور ما اگر قدرت را در دست داشته باشید تا چه حد میتوانی به اخطار قانونی از سازمان متولی گرفته تا وزیر و وکیل و حتی رئیس جمهور بی توجه باشید. این داستانی است که این روزها در مورد وضعیت زورگویانه همراه اول و ایرانسل اتفاق افتاده و تا به امروز نیز به قوت خود باقیست.
از همان ساعات ابتدایی که بستههای اینترنت پرمخطاب از لیست انتخابهای کاربران اپراتورهای بزرگ کشور حذف شد گزارشات نشاندهنده شکایات کاربران در سراسر محیط وب و شبکههای اجتماعی نشاندهنده اعتراضی بزرگ بود.
کاربرانی به همراه اول و ایرانسل شکایت کردهاند که متاسفانه راهکار مناسب دیگری ندارند
در همان زمان واکنش فلاح جوشقانی به عنوان رئیس سازمان تنظیم مقررات که متولی اصلی نظارت بر عملکرد ارائهدهندگان خدمات مخابراتی و ارتباطی در کشور است این امیدواری را در دل کاربران زنده کرد که اتفاق مذکور به زودی به حالت قبل بازگردد و خرید اینترنت همراه برای کاربرانی که این تنها دلخوشی آنهاست، دیگر مشمول قواعد و قوانین خاص و بستههای اجباری همراه اول و ایرانسل نیست.
در روزهای بعد با ادامه این روند، آذری جهرمی نیز وارد گود شد و اعلام کرد:
برخی بستهها را حذف کردند، برخی را اضافه کردند و اعلام کردند در سایت ما این بستهها وجود دارد اما در اپلیکشنها جابهجا شده است. ما به اپراتورها اخطار دادهایم و باید ظرف ۱۰ روز رفع اثر کنند در غیر این صورت وارد کمیته جرائم میشوند، این موضوع را به سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تعزیرات حکومتی هم ارجاع دادیم.
اولتیماتمها و فرصتها یکی پس از دیگری تمام میشوند ولی خبری از تغییر نیست
هماکنون که شما در حال خواندن این مطلب هستید فرصت 10 روزه دو اپراتور آبی و زرد به اتمام رسیده ولی همچنان حالتی که از 13 تیر ماه ایجاد شده بود به قوت خود باقیست و در حالی که فلاح جوشقانی در زو 28 تیر ماه از ابلاغ جریمه 2 میلیارد تومانی به اپراتورها به دلیل تخلف افزایش بدون کسب اجازه و هماهنگی با سازمان تنظیم مقررات خبر داد نیز وضعیت به حالت قبل بازنگشته است.
در ادامه رئیس سازمان رگولاتوری در مورد وضعیت این دو اپراتور و در مصاحبهای اعلام کرد:
جریمه نقدی قدم اول برای برخورد با تخلف صورت گرفته است و در صورت استمرار این مساله، قطعا روالهای دیگر را در پیش خواهیم گرفت. تعلیق، کاهش مدت اعتبار پروانه و مواردی از این دست، مصوبههای قانونی است که میتوانیم با استناد به آنها تخلفات را پیگیری کنیم. ما روال قانونی را دنبال میکنیم تا همانطور که به مردم قول داده بودیم این بستهها را برگردانیم. برای بازگشت این بستهها مقاومتهایی از سوی اپراتورها شده است و دلایلی از جمله افزایش هزینهها مطرح میشود، روشی که پیش گرفتهاند برای ما قابل قبول نیست.
آیا به راستی هر تغییر قیمتی نیازمند کسب مجوز از رگولاتوری است؟
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همچنین در پاسخ به سوالی پیرامون بندی از قانون فعالیت در فضای فرکانسی کشور مبنی بر این که «هرگونه تغییر قیمت نباید با موافقت سازمان رگولاتوری باشد» نیز اعلام کرد:
تا به حال چنین اتفاقی رخ نداده و حرکت اپراتورها نوعی سرکشی در مقابل قانون است و ما با آن برخورد میکنیم. اوایل هفته جاری مرحله اول جریمه که در پروانه پیشبینی شده را به اپراتورها ابلاغ کردیم که اعمال شد، در صورت ادامه این روند در مراحل بعدی، کاهش مدت اعتبار پروانه و محدودیتهای دیگر نیز اعمال میشود.
در همین زمینه حسین فلاح جوشقانی در روز 29 تیر ماه نیز از ابلاغ ضرب الاجل 24 ساعته به اپراتورها برای بازگردانی قیمتها به حالت قبل توسط سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان خبر داد ولی همانطور که میدانید به نظر این ضربالاجل نیز بیشتر روی کاغذ قدرت داشته و در عمل چیزی از آن عاید کاربران نشده است.
در همین رابطه بخوانید:
- دستور روحانی برای برخورد با تخلف همراه اول و ایرانسل
- انتقاد شدید نماینده مجلس از اپراتورها؛ وزیر ارتباطات به موضوع ورود کند
وارد مرحله شکایت در سازمان تعزیرات حکومتی شدهایم ولی آیا این مرحله نیز موثر خواهد بود؟
بنابر اعلام رئیس سازمان تنظیم مقررات، با توجه به وضعیت حاضر، پرونده شکایت مذکور به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده و این پرونده وضعیتی موازی با شکایتی دیگر دارد که خود سازمان تنظیم مقررات از دو اپراتور بزرگ کشور به عمل آورده است.
همچنین طبق قانون، اپراتورها موظف هستند تا کاربرانی که در این مدت متحمل ضرر در خرید بستههای اجباری شدهاند را جبران کنند ولی بهتر است برای این مورد نیز تا زمانی که شاهد اقدامات عملی و واقعی نبودهایم نظر خاصی را مطرح نکنیم.
نکتهای که فلاح جوشقانی در مورد اثرات این تصمیم دو اپراتور بزرگ کشور بر روی اذهان عمومی گذاشته نیز اعلام کرد:
پس از افزایش تعرفهها از سوی دو اپراتور تلفن همراه، مشترکان آنها کاهش یافتند و در حوزه سرویس و دیتا به اپراتور سومی که این افزایش قیمت را اعمال نکرد مراجعه کردند بنابراین این موضوع در بلندمدت به نفع اپراتورها نیست. اپراتورها بدون اطلاع قیمتها را افزایش دادهاند که این کار نوعی بیقانونی است. بستههای اینترنتی یک ماهه تا سه ماهه جز بستههای پر مخاطب هستند بهطوری که بالای ۸۰ درصد مردم از این نوع بستهها استفاده میکنند اما به یکباره از دسترس خارج شدند.
حرکت اخیر همراه اول و ایرانسل نشاندهنده فقدان دانش بازاریابی آنهاست
در نهایت فلاح جوشقانی این حرکت اخیر را ناشی از فقدان دانش بازاریابی در تیم مدیریتی دو اپراتور بزرگ کشور دانسته و معتقد است که انجام چنین حرکتی منافی و خلاف حقوق مردم است.
به هر حال با داستانی تکراری روبرو هستیم و همانطور که در مقدمه این مطلب عنوان شد، انحصاری که ایجاد شده باز هم در حال اعمال فشار روی مردم است. اگر شرایط تاسیس اپراتورهای مخابراتی طی 20 سال گذشته با قوانین سفت و سختی که میبینیم مطرح نبود، مسلماً این روزها تعداد اپراتورهای بیشتری در کشور فعال بودند و دو اپراتور اصلی به خود جرأت تغییر قیمتها به نحو دلخواه را نمیدادند.
مسلماً جریمه 2 میلیارد تومانی برای اپراتورهایی که روزانه تا چند ده برابر این رقمها را تنها از همین بستههای اینترنت کسب میکنند، چندان بازدارنده نخواهد بود و به همین دلیل است که اپراتورها به خود اجازه میدهند روند غیرقانونی و متخلفانهی خود را ادامه دهند.
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت