بسته اینترنتی بدون قابلیت استفاده از اینستاگرام توسط اپراتورها عرضه می‌شود

در حال حاضر پرطرفدارترین شبکه اجتماعی که بدون مشکل در کشور فعالیت می‌کند اینستاگرام است. اما ظاهراً چند روز پیش نامه‌ای از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به همه شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی ارسال شده تا شرایط دسترسی به این شبکه‌ را تغییر دهد.

در نامه مورد بحث که به کلیه شرکت‌هایی که در کشور مجوز ارائه خدمات اینترنتی دارند اعلام شده که به قید فوریت شرایطی فراهم کنند تا بسته‌های بدون امکان اتصال و استفاده از اینستاگرام تهیه و در لیست فروش قرار بگیرد.

در این زمینه سید جمال هادیان، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرده است:

درباره نامه زیر پرسیده‌اید. این نامه محرمانگی ندارد و به صادرکننده تذکر داده شده. ماجرا به ابلاغیه مرکز ملی فضای مجازی بازمی‌گردد. ارتباطی با فیلتر هم ندارد. خواسته‌اند که این امکان فراهم گردد تا اگر خانواده‌ای بسته اینترنتی بدون اینستاگرام بخواهد، امکانش فراهم باشد.

با توجه به صحبت‌های هادیان می‌توان اینگونه برداشت کرد که این بسته‌ها بیشتر مناسب کودکان و نوجوانان است و خانواده‌ها می‌توانند برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی و مدیریت رفتاری فرزندان خود از آنها استفاده کنند. اما انتشار این نامه در شرایطی صورت گرفته است که چندی پیش رئیس مرکز ملی فضای مجازی تأکید کرده بود اینستاگرام هم باید در کشور نماینده پاسخگو داشته باشد.

فیروزآبادی با بین اینکه در مرکز ملی فضای مجازی نظر جمع بر این شده است که رسانه‌های اجتماعی که بیش از یک میلیون کاربر دارند حتماً باید در کشور نماینده داشته باشند و اینستاگرام هم شامل این تصمیم می‌شود.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی به اقدام مشابه اتحادیه اروپا در این خصوص اشاره کرده و اعلام نموده است که در این منطقه نیز شبکه‌های اجتماعی حق ندارند اطلاعات کاربران را به خارج از مرزهای اتحادیه اروپا بفرستند و به همین خاطر شرکت‌های ارائه دهنده خدمات شبکه‌های اجتماعی سرورهای خود را به این کشورها منتقل کرده و دفاتری را در داخل این کشورها دارند. در ادامه فیروزآبادی اظهار کرد:

تعریفی که ما در مرکز ملی و شورای عالی فضای مجازی از پیام‌رسان کرده‌ایم شامل شبکه‌های اجتماعی هم می‌شود. سیاست ما این است که اینستاگرام هم باید در کشور نماینده پاسخگو داشته باشد و اطلاعات شهروندان ما را از کشور خارج نکند، اما اینکه اجرای این سیاست در چه مرحله‌ای باشد بحث دیگری است.