گام جدید بورس برای جذب سرمایه؛ صندوق‌های رمزارزی در راه‌اند؟

در حالی که بخش قابل توجهی از سرمایه‌های خرد طی سال‌های اخیر به سمت بازار رمزارزها حرکت کرده، مدیرعامل بورس تهران از پیگیری جدی راه‌اندازی صندوق‌های رمزارزی خبر داده استیکه در صورت دریافت مجوزهای لازم می‌تواند مسیر جدیدی برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم روی دارایی‌های دیجیتال در بازار سرمایه ایران ایجاد کند.

محمود گودرزی در گفت‌وگو با برنامه «کلینیک بورس» تأکید کرده است که در شرایط فعلی باید زمینه‌ای فراهم شود تا سرمایه‌ها به جای حرکت به سمت بازارهای موازی، در بازار سرمایه باقی بمانند. به گفته وی، صندوق‌های رمزارزی می‌توانند یکی از ابزارهای جدید برای جذب این منابع باشند.

گودرزی همچنین اعلام کرده که مقدمات طراحی این ابزارها از قبل انجام شده و حتی در سال گذشته پیشنهادهای مربوط به آن به سازمان بورس ارائه شده است. به گفته مدیرعامل بورس تهران، مدل عملیاتی این صندوق‌ها نیز تدوین و در اختیار نهاد ناظر قرار گرفته است.

با این حال راه‌اندازی صندوق‌های رمزارزی صرفاً به تصمیم بورس تهران وابسته نیست و همچنان با چالش‌های متعددی روبه‌رو است. یکی از مهم‌ترین مسائل، نحوه نگهداری امن دارایی‌های دیجیتال است که در بسیاری از کشورها نیز یکی از حساس‌ترین بخش‌های صندوق‌های مبتنی بر رمزارز محسوب می‌شود.

علاوه بر این، الزامات امنیتی، نحوه ارزش‌گذاری دارایی‌ها، چارچوب‌های نظارتی و دریافت مجوزهای قانونی از جمله مواردی هستند که باید پیش از راه‌اندازی چنین صندوق‌هایی تعیین تکلیف شوند.

صندوق رمزارزی دقیقاً چیست؟

صندوق رمزارزی به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد بدون نیاز به خرید مستقیم، نگهداری کلید خصوصی یا فعالیت در صرافی‌های رمزارزی، از طریق واحدهای یک صندوق در معرض نوسانات دارایی‌هایی مانند Bitcoin یا سایر رمزارزها قرار بگیرند.

در بسیاری از بازارهای مالی جهان، به‌ویژه پس از تأیید صندوق‌های ETF بیت‌کوین در آمریکا، این ابزارها به یکی از محبوب‌ترین روش‌های سرمایه‌گذاری روی دارایی‌های دیجیتال تبدیل شده‌اند؛ زیرا ریسک‌های فنی نگهداری رمزارزها را از دوش سرمایه‌گذار برمی‌دارند.

با وجود اظهارات مدیرعامل بورس تهران، هنوز زمان مشخصی برای راه‌اندازی این صندوق‌ها اعلام نشده و پروژه در مرحله بررسی قرار دارد. از سوی دیگر، وضعیت مقررات‌گذاری رمزارزها در ایران همچنان با ابهام‌های متعددی همراه است و مشخص نیست نهادهای ناظر چه رویکردی نسبت به این ابزارهای مالی اتخاذ خواهند کرد.