تصمیم تازه دولت برای کنار رفتن تدریجی از بازار برق، حالا وارد فاز اجرایی شده؛ تصمیمی که اگرچه در روزهای اخیر با انتشار گزارشی از خبرگزاری فارس خبرساز شد، اما در واقع ریشه آن به تکالیف «برنامه هفتم توسعه» و چند سال تلاش وزارت نیرو برای توسعه بورس انرژی بازمیگردد.
بر اساس سندی که رسانه فارس مدعی رویت و دسترسی به آن شده، اعلام گردیده که از ۲۲ تیر ۱۴۰۵ مشترکان با مصرف بالای ۱۵۰ کیلووات در بخشهای خانگی، صنعتی و کشاورزی باید برق مورد نیاز خود را از طریق بورس انرژی تأمین کنند. وفق این سند، دولت دیگر فروشنده مستقیم برق این دسته از مشترکان نخواهد بود. نکته دیگر این است که از سال آینده، دامنه این سیاست به مشترکان بالای ۳۰ کیلووات نیز گسترش پیدا میکند.
چرا دولت به دنبال خروج از بازار برق است؟
شاید مهمترین سوال در شرایط فعلی این باشد که اما پشت پرده این تصمیم چیست و چرا دولت بهدنبال خروج تدریجی از بازار برق رفته است؟
بررسی اسناد و اظهارات رسمی گذشته در بدنه دولت نشان میدهد این تصمیم صرفاً یک سیاست مقطعی برای تابستان یا مدیریت خاموشیها نیست؛ بلکه بخشی از نقشه کلان دولت برای تغییر ساختار اقتصاد برق در ایران محسوب میشود.
بنابر مطلبی که آبان ماه 1404 در خبرگزاری مهر منتشر شده، طبق ماده ۴۳ برنامه هفتم توسعه، وزارت نیرو مکلف شده سهم معاملات برق در بورس انرژی را بهصورت تدریجی افزایش دهد؛ بهگونهای که تا پایان برنامه، حداقل ۶۰ درصد معاملات برق کشور از مسیر بورس انرژی انجام شود.
در همان خبر ذکر گردیده، مدیران صنعت برق در ماههای گذشته بارها تأکید کردهاند که مدل فعلی فروش برق با قیمتگذاری دولتی دیگر قابل دوام نیست. علت این شرایط آن است که دولت میگوید سالهاست برق را با قیمتی پایینتر از هزینه واقعی تولید عرضه میکند و همین مسئله به انباشت بدهی، کاهش سرمایهگذاری در نیروگاهها و تشدید ناترازی برق منجر شده است.
بحران ناترازی؛ مهمترین دلیل تغییر سیاست
در سالهای اخیر، افزایش مصرف برق، رشد استخراج رمزارز، توسعه صنایع انرژیبر، فرسودگی بخشی از نیروگاهها و کاهش سرمایهگذاری در زیرساخت تولید برق باعث شده شکاف میان تولید و مصرف برق در ایران به یکی از بزرگترین چالشهای اقتصادی کشور تبدیل شود.
در چنین شرایطی، دولت تلاش میکند بخشی از بار مالی تأمین برق را از بودجه عمومی خارج کرده و به بازار رقابتی منتقل کند. در این مدل قیمت برق برای مصرفکنندگان بزرگ بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شده و جدای از روش فعلی در وضع تعرفههای یارانهای فروش برق به کلیه مشترکان خواهد بود.
به بیان سادهتر، دولت میخواهد نقش «فروشنده اصلی برق» را کنار بگذارد و بیشتر به تنظیمگر بازار تبدیل شود.
بورس انرژی؛ مسیری که از قبل آغاز شده بود
اگرچه خبر فعلی که فارس منتشر کرده به ظاهر یک تصمیم ناگهانی بهنظر میرسد، اما زیرساختهای این تصمیم از مدتها قبل در حال آمادهسازی بوده است.
وزارت نیرو و توانیر طی دو سال گذشته چندین مرحله از توسعه معاملات برق در بورس انرژی را اجرایی کردهاند. در ویرایش جدید دستورالعمل توسعه معاملات برق، حتی مشترکان بالای ۳۰ کیلووات نیز امکان خرید برق از طریق شرکتهای خردهفروشی و بورس انرژی را پیدا کردند. این تغییر به نوبه خود، تعداد مشترکان بالقوه این بازار را از حدود ۸۵۰۰ مشترک به نزدیک ۸۰۰ هزار مشترک افزایش میدهد.
در همین زمینه مهر گزارش دیگری نیز منتشر کرده که در آن اعلام شده تعداد 92 نیروگاه کوچکمقیاس تا پایان سال 1403 در بورس انرژی پذیرش شده بودند. همزمان، بازار برق آزاد و تابلوهای ویژه بورس انرژی نیز توسعه یافتند تا نیروگاههای کوچکمقیاس و تولیدکنندگان خصوصی بتوانند مستقیم برق خود را عرضه کنند.
ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که حتی مقامهای صنعت برق در ماههای اخیر اعلام کرده بودند که سهم معاملات برق در بورس انرژی از اهداف تعیینشده برنامه هفتم جلوتر حرکت کرده و به حدود ۴۲ درصد رسیده است.
مجموعه شرایط فوق بدان معناست که تصمیم عرضه برق در بورس، پلهپله پیش رفته و حالا از مرحله بهرهبرداری فاصله خاصی ندارد.
چه کسانی از این تصمیم بیشتر تحت تأثیر قرار میگیرند؟
در مرحله نخست، این تصمیم بیشتر صنایع، واحدهای کشاورزی بزرگ، مجتمعهای تجاری و مشترکان پرمصرف را هدف قرار میدهد. این مشترکین گروههایی هستند که مصرف برق آنها در سطحی بالاتر از الگوی عمومی قرار دارد.
کارشناسان معتقدند دولت با این سیاست دو هدف مهم شامل کاهش بار یارانه برق بر بودجه عمومی و تشویق مصرفکنندگان بزرگ به مدیریت مصرف و سرمایهگذاری در تولید برق اختصاصی را همزمان دنبال میکند.
در حقیقت، با واقعیتر شدن قیمت برق، احتمالاً بسیاری از صنایع به سمت احداث نیروگاههای اختصاصی، انرژی خورشیدی یا قراردادهای مستقیم با نیروگاهها حرکت خواهند کرد و اینکه همه آنها مشترک شرکت توانیر باشند یک استراتژی تاریخگذشته خواهد بود.
پیشبینی میشود به دلیل سادهسازی عرضه برق برای مشترکان خانگی و تجاری ابعاد کوچک، تغییری در نحوه دسترسی و خرید برق آنها ایجاد نشود. البته دولت در این زمینه تا به امروز اعلان رسمی نداشته است.
نگرانی بزرگ؛ آیا برق گرانتر میشود؟
اما شاید مهمترین ابهام درباره این سیاست، اثر آن بر قیمت تمامشده برق باشد. ورود به بورس انرژی بهمعنای حرکت به سمت قیمتگذاری رقابتی است و این مسئله میتواند هزینه انرژی برای برخی صنایع و مشترکان بزرگ را افزایش دهد.
ذکر این نکته حائز اهمیت است که از دید صاحبنظران و منتقدان حوزه انرژی، در شرایطی که صنایع ایران هماکنون با فشار هزینههای تولید، جنگ، کمبود مواد اولیه، کمبود انرژی و رکود اقتصادی روبهرو هستند، آزادسازی تدریجی بازار برق ممکن است فشار تازهای بر آنها به عنوان چرخهای محرک اقتصاد کشور وارد کند.
در مقابل، موافقان این طرح احتمالاً این نظریه را بیان میکنند که ادامه مدل فعلی یارانهای، عملاً صنعت برق را به نقطه بُحرانی رسانده و بدون جذب سرمایهگذاری خصوصی، توسعه نیروگاهها و شبکه برق ممکن نخواهد بود.
آغاز یک تغییر بزرگ در اقتصاد انرژی ایران
آنچه اکنون در بازار برق ایران در حال وقوع است، صرفاً تغییر یک شیوه فروش نیست؛ بلکه نشانه آغاز تغییر ساختار سنتی اقتصاد برق کشور به سمت مدل بازارمحور محسوب میشود؛ مدلی که در آن دولت بهجای بازیگر اصلی بازار، نقش ناظر و تنظیمگر را برعهده میگیرد.
با این حال، موفقیت این سیاست به چند عامل کلیدی وابسته خواهد بود: شفافیت بازار برق، جلوگیری از جهش ناگهانی قیمتها، توسعه زیرساخت بورس انرژی و توان صنایع برای تطبیق با قواعد جدید.
در غیر این صورت، تصمیمی که قرار است به نجات صنعت برق منجر شود، میتواند به یکی از پرحاشیهترین اصلاحات اقتصادی سالهای اخیر تبدیل شده و شاید اثرات سوء به مراتب مخربتری از مدل فعلی را نتیجه دهد.
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت