از همان اوایل ارائه خدمات، فیسبوک که بعدها به متا تغییر نام داد، متهم به سانسور اطلاعات، مطابق با خواسته دولتها و مشتریانش است. حالا رسانههای معتبر غربی خبر از نقل قولی از متا (که حالا شرکت مادر اینستاگرام نیز هست) میدهند که این شرکت در صورت درخواست نهادهای مربوطه یا حتی برخی شرکتهای ثالث، هر خبری که مد نظر باشد را حذف خواهد کرد!
در بسیاری از کشورها، گروههای مختلف این ادعا را مطرح کردهاند که در پلتفرمهای وابسته به متا، دستهای پستها، مطالب، اخبار و ... سانسور یا حذف میشود. از نمونههای این ادعا میتواند تعداد بی شماری را با یک جستجوی ساده در اینترنت یافت که نشان میدهد در این مسیر مشتری فیسبوک، هر دولتی از هر کشوری باشد، تفاوتی نمیکند؛ به راحتی پستها حذف شده، محتوا سانسور شده و مشخص نیست که علت واقعی این کار چیست.
اما سانسور اطلاعات در فیسبوک، اینستاگرام و ... ظاهراً رویهای تأیید شده و مشخص برای این هلدینگ بزرگ اینترنت و فناوری است؛ چرا که به تازگی رسانههای متعددی خبر دادهاند که متا به عنوان شرکت مادر این سرویسها اعلام کرده که بنابر قانون انتشار مقالات در روزنامهها و رسانههای ایالات متحده، هر محتوایی که بخواهد را منتشر کرده و هر محتوایی که بخواهد را منتشر نخواهد کرد.
مجله اینترنتی Gizmodo در این زمینه مینویسد که اندی استون، از مدیران متا طی بیانیهای به نقل از شرکت در حساب توییتری خود این مورد را تایید کرده و آن را در راستای طرحی موسوم به رقابت رسانهای و حفاظت از روزنامهنگاران در ایالات متحده (JCPA) میداند.
پس از انتشار گزارشهایی مبنی بر اینکه کنگره در حال بررسی اضافه کردن این قانون به لایحه مجوز دفاعی سالانه است، در توییتی در روز دوشنبه، امی کلوبوچار از سناتورهای آمریکایی به این مورد نیز اذعان کرده است. به گفته استون، اگر کنگره این قانون را تصویب کند، متا به جای موافقت با مذاکرات دستوری دولت، «مجبور خواهد شد که اخبار را به طور کامل از پلتفرم های خود حذف کند».
ظاهراً بخشی از طرح JCPA به این موضوع نیز اشاره میکند که چه نوع محتوایی با چه دسته بندی باید از سرویسهای شرکتها و رسانهها حذف شود. در این زمینه متا مدعی است که دستورات در صورت صادر شدن از مراجع بالا مانند کنگره آمریکایی ضمانت اجرایی داشته و باید به آنها رسیدگی شود.
بر اساس JCPA، ناشران اخبار می توانند گروه های مشخصی را برای مذاکره جمعی درباره شرایط و ضوابط دسترسی یک پلتفرم به محتوای خبری تشکیل دهند. پلتفرم هایی که حد معلومی از ویژگیها را داشته باشند (مانند داشتن حداقل 50 میلیون کاربر مستقر در ایالات متحده)، باید با حسن نیت با سازمان های خبری در این زمینه همکاری کنند.
در همین زمینه کلوبوچار، از سناتورهای مطرح کننده این طرح (که مورد حمایت هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات است) میگوید:
برای حفظ روزنامهنگاری مستقل و قوی، ما باید مطمئن شویم که سازمانهای خبری میتوانند در یک زمین بازی با پلتفرمهای آنلاینی که بر توزیع اخبار و تبلیغات دیجیتال تسلط دارند، مذاکره کنند. قانون دو حزبی ما تضمین میکند که رسانهها میتوانند با هم متحد شوند و برای دریافت غرامت عادلانه از شرکتهای فناوری بزرگ که از محتوای اخبارشان سود میبرند، مذاکره کنند و به روزنامهنگاران این امکان را میدهد تا به کار حیاتی خود برای اطلاعرسانی جوامع ادامه دهند.
اما فارغ از مسائل فوق به بیان ساده باید گفت که از منبع یک خبر یا نهادی دیگر، مدعی آن شود که خبر مذکور برای انتشار در یک رسانه اینترنتی، نیاز به تایید آن دارد، دولت آمریکا با ارسال دستوری به یک رسانه، خواستار حذف آن خواهد شد و در این زمینه رسانه اینترنتی ملزم به اجرای دستور خواهد بود؛ مگر اینکه با شرکت صاحب امتیاز توافق کرده و هزینه انتشار را بپردازد.
در واکنش به این طرح استون میگوید:
هیچ شرکتی نباید مجبور شود برای محتوایی که کاربران نمیخواهند ببینند و منبع درآمد معنیداری پشت آن نیست، هزینه بپردازد. به بیان ساده، ایجاد یک نهاد کارتل مانند که یک شرکت خصوصی را ملزم می کند به سایر نهادهای خصوصی هزینه بدهد، یک سابقه وحشتناک برای همه مشاغل آمریکایی است.
هنوز مشخص نیست که آیا JCPA به لایحه مجوز دفاعی مورد نظر مجلس سنا آمریکا اضافه شده است یا خیر. در نهایت باید گفت که با توجه به تسلط شرکتهای آمریکایی بر این موضوع، منبعد انتشار مطالب در رسانههایی مانند اینستاگرام، فیسبوک و امثالهم میتواند شامل سانسورهای بسیار گستردهتر از قبل شده و شاید هیچ اخبار خاصی که تا پیش از این به صورت آزادتری در این رسانهها منتشر میشد، دیگر اجازه انتشار نیابد.
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت