خرید اطلاعات حساس کاربران نرم‌افزارهای موبایل توسط وزارت خزانه داری آمریکا برای اعمال تحریم‌ ها

بارها و بارها از طریق رسانه‌ها اخبار دزدی یا خرید اطلاعات کاربران توسط سرویس‌ها و دولت‌های مختلف منتشر شده است. اما خبری که به تازگی منتشر شده نشان می‌دهد وزارت خزانه‌داری دولت ایالات متحده نیز در صف مشتریان ثابت این اطلاعات قرار دارد. بنابر این گزارش، وزارت خانه مذکور طی سال گذشته طی ۲ قرارداد داده‌های حساس بسیاری از برنامه‌های خصوص را خریداری کرده است.

دیگر بر هیچ رسانه، نهاد یا حتی کاربری پوشیده نیست که داده‌های اپلیکیشن‌ها بدون نظارت جمع آوری می‌شوند، اما نکته جالب برخی از خریداران این داده‌ها است. طبق گزارش مؤسسه «تک انکوایری»(Tech Inquiry) سازمان خزانه داری آمریکا اخیراً داده‌های حساس اپها را از شرکت «بابل استریت» (Babel Street) می خرد. این شرکت قبلاً داده‌های جمع آوری شده را به سرویس جاسوسی و آژانس‌های دیگر فروخته بود.

خزانه داری آمریکا طی ۴ ماه گذشته در ۲ قرارداد بیش از ۳۰۰ هزار دلار برای تحقیقات خود از طریق جمع آوری اطلاعات هزینه کرده است.

یکی از قراردادها در جولای ۲۰۲۱ میلادی به طور رسمی اعلام شد و به کارآگاهان دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) اجازه دسترسی به داده‌های موقعیت مکانی موبایل از ابزارLocate X بابل استریت را داد. طبق قرارداد، این داده‌ها به OFAC کمک می‌کند افراد را ردیابی و تحریم‌های بین المللی را اعمال کنند.

اکنون این نگرانی به وجود آمده که دفتر مذکور محدودیت‌های جستجوی ذکر شده در قانون اساسی آمریکا را دور می‌زند. البته این داده‌ها به طور فنی ناشناس هستند، اما کارآگاهان به راحتی می‌توانند داده‌ها را به افراد مرتبط کنند.

قرارداد دیگر در سپتامبر ۲۰۲۱ بسته شده و ابزاری در اختیار «خدمات درآمد داخلی» (IRS) قرار می‌دهد تا داده‌ها را از سوابق رسانه‌های دیجیتال عمومی استخراج کند. این نرم افزار به IRS کمک می‌کند تا افرادی که از مالیات فرار می‌کنند را از طریق فعالیت‌های آنلاین مانند پست‌های شبکه اجتماعی و گفتگو در انجمن‌های آنلاین ردیابی کند. هرچند بررسی محتوا قانونی است اما خزانه داری آمریکا از بابل استریت خواسته تا داده‌های موجود مانند آدرس و وضعیت تأهل را فراهم کند تا یک پروفایل دقیق از افراد بسازد.

البته تنها نگرانی کارشناسان جمع آوری اطلاعات (به خصوص داده‌های موقعیت مکانی) بدون حکم قانونی توسط خزانه داری آمریکا نیست. به نوشته تک انکوایری چنین اقداماتی نشان دهنده گسترش نظارت تهاجمی است. دولت آمریکا به جای آنکه اقدامات خود را محدود کند، آنها را گسترش می‌دهد.