قانون ساماندهی رمزارزها به زودی در مجلس تصویب می شود

محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه گزارش این کمیسیون درباره وضعیت استخراج رمزارز‌ها در دستور کار پارلمان قرار دارد، به صورت رسمی اعلام کرد که در روز‌های آینده این گزارش در صحن مجلس قرائت خواهد شد. این بدان معناست که به زودی قوانین ساماندهی رمزارزها در مجلس جهت تصویب مورد بررسی قرار می‌گیرد.

با توجه به توجه روزافزون به ارزهای رمزپایه یا به قولی، رمزارزها، کشورهای مختلف به فکر طراحی ساز و کارهایی برای ساماندهی این حوزه جدید مالی و فناوری افتاده‌اند. رمزارزها به دلیل ماهیت رمزگذاری شده و عدم سهولت در مسیریابی تراکنش‌ها، پتانسیل بالایی جهت سوءاستفاده قرار گرفتن دارند و به همین دلیل عمده نگرانی حکومت‌ها مدیریت و نظارت بر آنهاست.

از یکی دو سال پیش تا به امروز که بحث رمزارزها در کشور نیز گسترده شده این موضوع اهمیت بیشتر خود را نشان داده و شرایطی ایجاد کرده که نهادهای مختلف حکومتی در جهت هدایت این بازار قدم بردارند.

در همین زمینه پیش از این بارها زمزمه ارائه طرح‌های لازم جهت ساماندهی این بازار توسط نهادهای نظارتی اعلام شده بود ولی حقیقت آن است که تا به امروز هیچ قاعده و قانونی مدون و مصوبی برای این موضوع عرضه نشده است.

با توجه به این موضوع، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که این کمیسیون از چندی پیش کار بر روی قوانین لازم جهت ساماندهی این حوزه و تدوین قوانین مناسب برای آن را شروع کرده است.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام اینکه گزارش تحقیقات این کمیسیون طی چند روز آینده به صحن تقدیم می‌شود گفت:

پس از قرائت این گزارش براساس ماده ۴۵ آن را تبدیل به طرحی خواهیم کرد که در آن سازوکار‌های جدیدی برای رمزارز‌ها و فعالیت در این زمینه در نظر گرفته شود، سایر کشور‌ها نیز در این زمینه ورود پیدا کرده‌اند به‌گونه‌ای که برخی از کشور‌ها ضابطه‌مندی رمزارز‌ها را به‌طور کامل پذیرفته و برخی دیگر نیز هنوز اقدام نکرده‌اند که ما نیز باید این بازار را ضابطه‌مند کنیم.

طبق اعلام پورابراهیمی، در این طرح برای وزارت‌خانه‌های نیرو، ارتباطات، اقتصاد و بانک مرکزی تکالیفی تعریف شده و مجلس در صدد است تا با اعطای مجوز تأسیس صرافی‌های تخصصی در این حوزه، شرایط مبادلات هدفمند نیز به خوبی فراهم شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه اعلام کرد که سایت‌هایی که در این زمینه و در حال حاضر فعال شده و مشغول به ارائه خدمات هستند باید در چهارچوب ضوابط کشور عمل کنند؛ قوانینی که قرار است به زودی تدوین و اعلام گردد تا علاوه بر نظام‌مند کردن این حوزه، شرایط انتفاع مردم به وجود آمده و از سوءاستفاده و کلاهبرداری‌های آتی ممانعت شود.