طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی مدتی است که در دستور کار مجلس قرار دارد و تا کنون فراز و نشیب‌ها و اصلاحات فراوانی را به خود دیده است. در تازه‌ترین خبر به نظر می‌رسد پیش‌نویس این طرح که قرار است این هفته در مجلس مورد بحث قرار گیرد از موضع سخت خود در فیلترینگ پیام‌رسان‌های خارجی بدون مجوز عقب نشینی کرده و برنامه‌ای برای جایگزین کردن آن‌ها در نظر دارد.
آن طور که در پیش‌نویس‌های قبلی مطرح شده بود، تمامی شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی که این روزها توسط عموم مردم استفاده می‌شوند باید نماینده قانونی معرفی کرده و از حاکمیت ایران برای ادامه فعالیت خود، مجوز رسمی داشته باشند.
بنا بر پیش‌نویس‌های قبلی، عدم دریافت مجوز، معرفی نماینده یا ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی منجر به اعمال جریمه‌های نقدی و غیرنقدی می‌گردد که شامل جریمه نقدی از یک درصد (۱%) تا ده درصد (۱۰%) متوسط درآمد سالیانه، محرومیت از عرضه و فعالیت خدمات از طریق عدم تأیید ثبت یا کاهش مدت اعتبار یا تعلیق یا لغو یا عدم تمدید مجوز، محرومیت از حمایت‌های موضوع این قانون و در نهایتاً موجب پالایش (فیلترینگ) و مسدودسازی خدمات آن پیام‌رسان می‌گردد.
با جمع‌بندی موارد ذکر شده و در نظر گرفتن ماده‌ها و تبصره‌های پیش‌نویس قبلی، این نتیجه به دست می‌آمد که در صورت عدم کسب مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی توسط شبکه‌های اجتماعی بزرگ خارجی و معرفی نکردن نماینده قانونی برای پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون، بسیاری از این برنامه‌ها در مسیر قانونی فیلترینگ قرار می‌گرفتند؛ اما ظاهراً اصلاحیه مطرح شده، در این باب تغییراتی را اعمال کرده است.
این طور که به نظر می‌رسد با توجه به اصلاحیات انجام شده و پیش نویس جدید طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، تصمیم‌گیری مبنی بر فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی که مشابه داخلی ندارد بر عهده کمیسیون عالی تنظیم مقررات خواهد بود و این سازمان اجازه دارد با توجه به اقتضائات جامعه در این باره عمل کند.
پیش نویس جدید در نظر دارد برای تولید نمونه مشابه داخلی شبکه‌های اجتماعی بزرگ از بخش خصوصی کمک بگیرد، در غیر این صورت وزارت ارتباطات مکلف است برای انجام این کار اقدام کند و اگر این سازمان هم موفق به بومی‌سازی نشد، این کار بر عهده مرکز ملی فضای مجازی خواهد بود.
با این حال پیش نویس جدید اشاره دارد که در هر صورت تصمیم بر ادامه فعالیت یا فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی خارجی بدون مجوز در ایران منوط به اجازه کمیسیون خواهد بود.
در تبصره 2 ماده 28 از پیش نویس اصلاحیه جدید این طرح چنین گفته می‌شود که خدمات پایه کاربردی خارجی که با تشخیص کمیسیون از خدمات پایه کاربردی اثرگذار هستند باید تا چهار ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به معرفی نماینده و پذیرش تعهدات اقدام نمایند.
بنا بر پیش نویس جدید، در غیر این صورت فعالیت شبکه‌های اجتماعی خارجی بدون مجوز تا یک سال پس از اجرای قانون یا تا زمانی که جایگزین مناسب داخلی یا خارجی برای آن پیدا نشود با نظر کمیسیون، ادامه خواهد داشت.
همچنین در صورتی که شرکت‌های خارجی از موعد مقرر چهار ماهه خود برای کسب مجوز رسمی استفاده نکنند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است طی 8 ماه اقدام به ایجاد خدمات پایه کاربردی جایگزین کند. اگر این سازمان موفق به انجام این کار نشود سازمان برنامه و بودجه باید با اعطای ده درصد از مجموع اعتبارات ماده واحده قانون به مرکز ملی، انجام این کار را بر عهده این مرکز بگذارد.
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت