شاید بتوان گفت طی روزهای گذشته بزرگترین و مهمترین بحث مطرح شده در میان کاربران ایرانی اینترنت، موضوع طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها در مجلس شورای اسلامی بوده است. اما نکته عجیب در مورد اتفاقات چند روز اخیر، شایعات فراوان مطرح شده و گمانه‌زنی‌های نگران‌کننده در مورد آینده فضای پیام‌رسان‌های خارجی در کشور است. به تازگی یکی از نمایندگان مجلس در این مورد توضیحاتی ارائه نموده که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم.
سه روز پیش بود که اولین خبرها در مورد طرح اصلاح شده موسوم به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی در خبرگزاری‌های مختلف مطرح شد. در خبرهای جدید این مورد مطرح شده بود که مجلس قصد دارد با وضع قوانینی، پیام‌رسان‌های خارجی را ملزم به تأسیس دفتر خدمات و مدیریت در داخل کشور کرده و در صورت تخطی از این موضوع، استفاده از این پیام‌رسان‌ها را ممنوع اعلام نموده و مجازات‌هایی را برای استفاده‌کنندگان آنان نیز وضع خواهد کرد.
در این میان، مورد عجیب، عدم واکنش رسمی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان یا حتی نهادهای ذیربط به این موضوع بود که موجب شد شایعات ابعاد گسترده‌تری به خود گرفته و به نگرانی بسیار بزرگی برای کاربران و صاحبان کسب و کارهای وابسته به شبکه‌های اجتماعی تبدیل شود.
به هر حال پس از گذشت این چند روز پراضطراب، یکی از نمایندگان مجلس، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری خانه ملت، به تشریح موضوع پرداخته است. سیدعلی یزدی‌خواه واکنش به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی را برداشت‌ها نسبت به نسخه اولیه پیش نویس که منسوخ شده است، دانسته و اعلام کرد:
بر خلاف شایعات و تخریب‌های مطرح شده، در این طرح برای استفاده کاربران از فیلترینگ جرم انگاری نشده و بحث مسدودسازی پیام رسان ها هم مطرح نیست.
استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی جرم تلقی نخواهد شد
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، در واکنش به شایعات منتشر شده در خصوص طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی در رسانه‌ها نیز عنوان نموده که در این طرح برای استفاده کاربر از فیلترشکن، جرم انگاری نخواهد شد و کاربران همچنان می‌توانند از فیلترشکن استفاده کند.
طبق اعلام یزدی‌خواه، بحث مسدودسازی این شبکه هم هنوز عنوان نشده و بنابر آنچه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس عنوان کرده «این طرح به دنبال چاره‌جویی و ضابطه‌مندی پلتفرم‌های داخلی و خارجی است».
یزدی خواه همچنین به این نکته نیز اشاره کرد که در کشور ما تا پیش از این هیچ چارچوب و قوانین مشخصی در بحث استفاده از پلتفرم‌های داخلی و خارجی وجود نداشته است:
در واقع در کشور ما پیش از این تنها آئین‌نامه‌های ضعیفی ارائه شده و آنها هم حتی اجرا نشده‌اند. ما در راستای کمک به کاربران، ارزان سازی اینترنت، توسعه فضای کسب و کار داخلی، سهولت استفاده از پیام‌رسان‌ها برای اقشار مختلف و … تلاش کرده‌ایم تا طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی را تدوین کنیم.
در نظر داشته باشید که بنابر قوانین مجلس شورای اسلامی در صورت تصویب کلیات این طرح در صحن علنی مجلس، طرح به کمیسیون تخصصی ارجاع می‌شود تا در آنجا جزئیات به صورت دقیق‌تر با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران این عرصه بررسی شود.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین محروح کردن استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای بخش قابل توجهی از کاربران را نیز مردود دانسته و اعلام نمود که برخلاف این شایعات، مجلس توجه ویژه‌ای به تقویت شبکه‌های اجتماعی برای تولیدکننده‌ها و کسب و کارهای داخلی داشته و حتی بانک مرکزی را ملزم به صدور مجوز برای تراکنش‌های مالی در ارتباط با تسهیل فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی نموده است.
یزدی‌خواه با اشاره به اینکه واکنش‌ها به این طرح در واقع برداشت‌ها نسبت به نسخه اولیه آن است که منسوخ شده است، اظهار کرد:
نسخه اولیه طرح، ماه‌ها پیش بارگذاری شده بود، اما نمایندگان بعد از آن طرح را در کمیسیون فرهنگی و مرکز پژوهش‌های مجلس با حضور کارشناسان بیش از صدها ساعت بررسی و تکمیل کردند. نسخه تکمیلی بارگذاری نشده با این حال حتی در صورت تصویب کلیات این طرح، جزئیات آن مجدداً با حضور افراد صاحب نظر و در راستای استفاده بهینه از این فضا بررسی خواهد شد.
البته نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر و پردیس در مجلس به این نکته نیز گریزی زد که طرح‌های اینچنینی در کشورهای دیگر نیز به تصویب رسیده‌اند:
کشورهایی مانند ترکیه، مالزی، اندونزی، استرالیا، چین، روسیه، اتحادیه اروپا و آمریکا قوانین مشخصی را در حوزه فضای مجازی وضع کرده اند. فضای عمومی جامعه بسیاری از اتفاقات در فضای مجازی را نمی‌پسندد و نباید برخی اقدامات خلاف مانند قمار، اقدامات تروریستی، جعل اخبار، تضعیف بنیاد خانواده و حرکات و گفتارهای خلاف شرع و عرف جامعه در این فضا مطرح شود.
یک بام و دو هواوی تعریف جرم در این طرح
نکته مهم دیگری که در صحبت‌های این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح شد تعریف جرم برای موسسات و شرکت‌هایی است که بدون مجوز نسبت به تولید ابزارهای دور زدن فیلترینگ اقدام میکنند و هیچ جرمی برای کاربر استفاده کننده مطرح نیست.
در واقع این مورد نیز به نوبه خود جای تعجب و تأمل دارد که چطور یک محصول استفاده از آن جرم نیست ولی تولید آن جرم محسوب می‌شود. در واقع این بخش نشان دهنده یک ضعف و خلاء قانونی است که می‌طلبد به صورت ویژه در مورد آن تصمیم‌گیری شود تا به وحدت رویه در قانون و تصمیم‌گیری‌های منجر گردد.
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت