این روزها اگر به بازار رایانه و یا دستگاههای هوشمند سری بزنید به وضوح متوجه کمبود کالای موجود در بازار میشوید. به نظر بسیاری از فعالان این حوزه مشکلات واردات عمده دلیل این کمبود است. اگرچه برخی کاربران و تحلیلگران این مشکلات را ناشی از طمع و احتکار برخی شرکتها و افراد ذی نفوذ میدانند ولی در این میان جای صحبتهای فراوانی وجود دارد. در ادامه مطلب از زبان رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران در این مورد با شما دوستان مشکل را بررسی میکنیم.
کافیست تا شما به عنوان یک کاربر به یک دستگاه، چه گوشی هوشمند باشد چه قطعات کامپیوتر و لپتاپ، به بازار لوازم الکترونیکی مراجعه کنید؛ مشاهده میشود که برخی فروشگاهها یا با قیمتهای بسیار گزاف کالای خود را عرضه میکنند و یا بسیاری از دستگاههای خود را ناموجود کردهاند تا بتوانند سر فرصت آنها را به قیمتهای مد نظر خود بفروشند.
گذشته از اینکه این مشکل امری قطعی و سراسری نیست، به عنوان یک اصل باید در نظر گرفت که کمبود کالا در بازار همواره موجب ایجاد زمینه عدم توازن بین عرضه و تقاضا شده و خود به مشکلاتی بسیار بحرانیتر منجر میگردد. در همین زمینه خبرگزاری میزان مصاحبهای را با محمدرضا فرجی رییس اتحادیه فناوران رایانه انجام داده تا وضعیت بازار حوزه فناوری رایانه را بتوان از زبان این اتحادیه جویا شد.
در این مصاحبه فرجی با اشاره به وضعیت فعلی بازار، علت اصلی کمبود کالا را بازگشایی مدارس و دانشگاه و افزایش میزان تقاضا برای خرید محصولات حوزه فناوری میداند:
افزایش قیمت محصولات فناوری را نباید به پای فروشندگان و مطرح کردن شایعات در خصوص احتکار عنوان کرد، قیمت کالاهای حوزه فناوری به دلیل وارداتی بودن آن تابع قیمت ارز و عرضه کالا در بازار است. روند ترخیص کالاهای حوزه فناوری در گمرک در گذشته به طور میانگین کمتر از ۱۵ روز بود با این وجود در ابتدای سال زمان ورود کالا با افزایش چند برابری به سه ماه و نیم رسیده است که علاوه بر این تاخیر هزینههای جاری نیز افزایش یافته است.
فرجی معتقد است که به دلیل تعرفه ۵ درصدی برای واردات کالای حوزه فناوری بحث قاچاق این گونه کالاها محلی از اعراب ندارد و همه کالایهای وارداتی در بازار از طریق مبادی رسمی وارد میشوند:
تخصیص ارز نیز به کندی صورت میگیرد و هزینه خواب سرمایه را افزایش داده است و با توجه به سیر صعودی روزانه قیمت ارز، نرخ این اجناس نیز افزایش یافته است.
رییس اتحادیه فناوران رایانه در بخش دیگری از صبحتهای خود گریزی هم به موضوع داغ این روزهای زندگی ما یعنی بیماری کرونا زده و معتقد است که با توجه به کاهش ترددها، استفاده مردم از فضای مجازی افزایش یافته و کالاهای حوزه فناوری مهمترین رکن در دسترسی مردم در این بخش است. البته همانطور که میدانید نیازهای متفاوت خانوارها به کالای حوزه آی تی تنها محدود به رایانه نیست و نیازهای دیگر مانند چاپگر و نمایشگر و سایر ملزومات نیز است که باید تامین شود.
در ادامه فرجی پای موضوع تصمیمات نادرست دولتی در این زمینه را نیز به این قضیه باز کرده و معتقد است که بسیاری از این تصمیمات لحظهای هستند که در بازار ایجاد مشکل میکنند:
مدتی قبل در وزارت صمت به دلیل ادعای فردی مبنی بر تولید پردازنده و هارد در داخل کشور، شاهد ممنوعیت واردات کالا بودیم در حالی که تولیدکننده پردازنده در دنیا محدود به شرکت است، این تصمیمات بازار حوزه فناوری را با ملتهب خواهد کرد.
همچنین بسیاری از ممنوعیت برای تغییر نوع واردات میتواند بازار کالای حوزه فناوری را با اختلال مواجه کند و درآمدهای دولتی را کاهش دهد.
با توجه به جمیع موارد فوق، فرجی معتقد است که بازار به 40 درصد کالای بیشتر نیاز دارد؛ در حال حاضر نحوه ورود کالایهای حوزه آی تی بدین گونه است که میانگین دو سال اخیر از یک واردکننده را محاسبه و اجازه واردات بیشتر را نخواهند داد، با توجه به افزایش تقاضا در سال جاری نیاز است که سقف واردات حداقل ۴۰ درصد افزایش یابد.
در برخی از شهرهای ساحلی و مرزی در کشور شاهد افزایش قاچاق هستیم و این موضوع در کاهش درآمدهای دولت از محل دریافت گمرک تاثیر گذار است. با توجه به تحریمهای بین المللی برخی از کالاهای واردات با کاهش عرضه در بازار مواجه هستند به طور مثال میزان واردات نمایشگر با کاهش مواجه شده است با این وجود بازرگانان اجازه تغییر نوع کالای وارداتی خود را ندارند؛ در این خصوص وزارت صمت باید انعطاف بیشتری را نشان دهد تا نیاز بازار تامین شود.
در انتهای این مصاحبه فرجی اعلام نموده که ۲۰ درصد افزایش قیمت کالاهای حوزه فناوری به دلیل کمبود ارز است و ۸۰ درصد آن مربوط به افزایش نرخ ارز و تاخیر در واردات کالا است. با این اوصاف و بنابر موارد مطرح شده توسط رئیس اتحادیه فناوران رایانه اگر دولت تصمیمات مفیدی در این زمینه اتخاذ شود باید به صورت کلی شاهد رفع مشکلات باشیم.
در عین حال باید در نظر داشت که از نظر دولت محصولات فناوری و رایانه جز کالاهای اساسی نیستند و روند تخصیص ارز به آنها از محل صادرات است. به هر حال باید منتظر بمانیم تا شرایط به نحوی موثر تحقیق کند و شاید مهمترین رکن این تغییرات تصمیمات صحیحی باشد که انتظار اخذ آنها توسط دولت و نهادهای مربوطه میرود.
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت