پیچیده و غیر منطقی؛ جریمه واردکنندگان به جرم عدم تامین تجهیزات کامپیوتری ادارات دولتی!

در سال‌های اخیر بازار کامپیوتر کشور درگیر مشکلات مختلفی در زمینه واردات و ترخیص کالا از گمرکات کشور بوده است، مشکلاتی که در سال 99 به شکل چشم‌گیری افزایش پیدا کرده و موجب افزایش قیمت و کمبود قطعات شده است. حال به نظر می‌رسد که این معضل ادارات دولتی را هم درگیر خود کرده، زیرا در شرایط فعلی تامین تجهیزات اداری غیر ممکن شده است.

همان‌طور که در جریان هستید، دولت در سال 1399 کالاهای حوزه فناوری از جمله لپ‌تاپ و سخت‌افزارهای کامپیوتری را به عنوان کالاهای لوکس دسته بندی کرده و تخصیص ارز به واردکنندگان را متوقف کرده است، حتی واردات این محصولات با ارز آزاد به بهانه ارزبری ممنوع شده است. این موضوع چالش‌های بی‌شماری را برای بازار کامپیوتر به وجود آورده است؛ البته این چالش‌ها به جامعه مصرف کنندگان محدود نشده و ادارات دولتی را هم درگیر خود کرده است.

به گفته پیمان مهاجر ایروانی، یکی از واردکنندگان فعال بازار کامپیوتر، عدم تخصیص ارز از یک طرف منجر به تعطیلی و زیان‌دهی تعداد زیادی از شرکت های واردکننده کالا و تجهیزات رایانه ای شده و از سوی دیگر همکاران ما را در ایفای تعهدات استعلام های دولتی با مشکلات جدی مواجه کرده و آن‌ها را تحت فشار مشتریان در بخش دولتی قرار داده است. آقای مهاجر ایروانی در خصوص این موضوع بیان کرد:

از آنجایی که به دلیل مشکلات پیش آمده نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند از این رو بعضا حتی مجبور به اجرا گذاشتن ضمانت‌نامه های ارائه شده در زمان عقد قرارداد شده اند. این در حالی است که علت تحویل ندادن کالا، تخصیص نیافتن ارز مورد نیاز برای خرید این محصولات از سوی بانک مرکزی است و فعالان این حوزه کوتاهی نکرده اند و خطایی از آنها سر نزده که جریمه شوند. حتی کسانی که دارای اعتبار جهت خرید نسیه از تامین کنندگان خارجی هستند نیز امکان ترخیص ۱۰۰ درصد کالا از گمرکات و تحویل آن را ندارند.

به گفته آقای مهاجر ایروانی، توقف تخصیص ارز کالاهای کامپیوتری بازار را با کمبود جدی قطعات مواجه کرده است و این موضوع آسیب‌های جدی را به زیرساخت‌های فناوری اطلاعات کشور وارد می‌کند، زیرا در شرایط کرونایی اکثر کارها به صورت غیر حضوری و با استفاده از کامپیوتر انجام می‌شود، حتی محصلین و دانشجویان برای ادامه روند تحصیلی خود به تجهیزات کامپیوتری نیاز دارند.

از طرف دیگر بخش بزرگی از مشاغل به سمت دورکاری رفته‌اند اما در شرایط فعلی بازار امکان تهیه کامپیوتر و لپ‌تاپ با قیمت مناسب وجود ندارد. در نظر داشته باشید که در شرایط فعلی و با فرا رسیدن فصل پاییز درخواست قشر محصل برای خرید تجهیزات کامپیوتری چندین برابر اما می‌شود، اما کالایی برای عرضه با قیمت مناسب وجود ندارد.

در حال حاضر به دلیل گسترش ویروس کرونا نیاز جامعه جهانی به تجهیزات کامپیوتری چندین برابر شده و دولت‌ها به دنبال راهکارهای اقتصادی برای ارائه تجهیزات ارزان قیمت به مردم هستند تا برای انجام کارهای روزمره خود تا حد امکان از خانه خارج نشوند. در این بین دولت کشور ما تجهیزات کامپیوتری را به عنوان کالاهای ضروری جامعه قبول ندارد و تخصیص ارز این دسته از محصولات را متوقف کرده است.

در این بین علاوه بر مردم، ادارات دولتی که تجهیزات کامپیوتری را به عنوان کالا غیر ضروری شناسایی کرده‌اند در بروزرسانی تجهیزات خود با مشکلات جدی مواجه شده‌اند و قصد دارند تا طرف‌های قرار داد را به دلیل عدم تامین تجهیزات جریمه کنند؛ جریمه به جرم عدم تهیه قطعاتی که واردات آن توسط خود دولت ممنوع شده است. متاسفانه دولت در خصوص این تصمیم هیچ کارشناسی انجام نداده و صرفا به صورت سلیقه‌ای تصمیم گیری کرده و یک گره کور را در اقتصاد کشور به وجود آورده است.