همان‌طور که در جریان هستید در سال 1399 دولت تصمیم گرفت تا تجهیزات ICT از جمله قطعات کامپیوتری را در دسته کالاهای لوکس و غیر ضروری قرار دهد و وارد کنندگان این محصولات را از چرخه تخصیص ارز نیمایی خارج کند. حال کمیته مشترک سَنا در خصوص این تصمیم به دولت هشدار داده و متذکر شده است که این موضوع بازار و زیرساخت‌های کشور را با مشکلات جدی مواجه می‌کند.
متاسفانه نزدیک به 4 ماه است که فعالان بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات برای واردات تجهیزات این حوزه هیچ ارزی دریافت نکرده‌اند و حجم بسیار زیادی از تجهیزات وارد شده بلا تکلیف در گمرکات کشور رها شده است. وعده‌های بانک مرکزی به واردکنندگان تا این لحظه محقق نشده و واردکنندگان موفق به ترخیص تجهیزات از گمرک نشده‌اند.
این موضوع تاثیر منفی بر روی بازار کامپیوتر کشور داشته و شاهد افزایش قیمت چند برابری قطعات نسبت به ماه‌های گذشته هستیم، به شکلی که یک فن ساده کامپیوتر را باید با قیمت یک پردازنده میان رده در ماه‌های گذشته خریداری کنید. متاسفانه افزایش قیمت شامل حال محصولات شرکت‌های داخلی هم می‌شود و به نظر می‌رسد که برچسب تولید داخلی صرفا یک شعار بوده و تمام صنایع ما به شکلی جدی به واردات از چین و کشورهای حوزه خلیج فارس وابسته هستند.
به تازگی کمیته مشترک سَنا متشکل از سندیکای صنعت مخابرات ایران، نظام صنفی رایانه‌ای کشور، اتحادیه صادرکنندگان خدمات مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران در بیانیه‌ای اعلام کردند که ادامه این روند در آینده نزدیک اختلالات گسترده‌ای در سطح ملی ایجاد خواهد کرد و خسارات جبران ناپذیری را به بار می‌آورد.
به گزارش پیوست، این دومین باری است که در سال جاری کمیته مشترک سنا در خصوص عدم تخصیص ارز تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات به دولت هشدار می‌دهد. اولین بیانیه این کمیته مشترک در اواسط تیر ماه سال جاری منتشر شده بود که به شوک‌های ارزی پی در پی طی یک دهه اخیر و قرار گرفتن تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در لیست کالاهای لوکس، نسبت به ایجاد خطر برای فعالیت تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان این بازار اشاره کرده بود.
کمیته سَنا ۱۸ هزار عضو فعال دارد و طیف‌های گسترده‌ای از تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان حوزه ICT را پوشش می‌دهد. این کمیته در بیانیه خود به خسارات وارده به کسب‌وکارهای آنلاین در راستای قطعی چند ساعته یکی از مراکز داده مهم کشور ( آسیاتک) به دلیل استفاده از تجهیزات فرسوده اشاره کرد؛ همچنین اخیراً اختلال در کارکرد سرورهای یک کارگزاری بورس خسارت‌های سنگینی را به بار آورده است.
متاسفانه این چرخه ادامه خواهد داشت و در صورت بروز مشکلات بزرگ‌تر، اقتصاد بیمار کشور به کما ابدی فرو خواهد رفت. کمیته مشترک سَنا در بیانیه دوم خود از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواستار ورود مستقیم و موثر برای رفع آنی مشکلات این حوزه همانند رفع مسئله گوشی‌های تلفن همراه را داشته است. کمیته سَنا در بخشی از بیانیه خود اعلام کرد:
فراموش نکنیم همان‌گونه که گوشی تلفن همراه به دلیل استفاده آحاد افراد کشور به صورت نفر به نفر حائز اهمیت است، تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز به عنوان زیرساخت های اصلی این حوزه از اهمیت بالاتری برخوردار هستند و در صورت عدم ورود این تجهیزات نه تنها حفظ سطح فعلی خدمات در مراکز داده با دشواری بسیار روبرو خواهد شد بلکه توسعه ای نیز در مراکز داده شاهد نخواهیم بود.
کمیته سَنا در ادامه بیانیه خود به عدم پرداخت مطالبات شرکت‌های عضو این تشکل‌ها از سوی کارفرمایان با وجود گذشت زمان بسیار طولانی از تحویل تجهیزات در گذشته اشاره کرد و برای حل این مشکل درخواست گشایش اعتبارات اسنادی داخلی (LC) را مطرح کرده است.
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت