جلسه کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) دو هفته دیگر برگزار و در آن به بررسی تلاش‌های کشورهای عضو در جهت اجرای قوانین ابلاغ‌شده پرداخته خواهد شد. اجرای ملزومات احراز هویت برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی نیز یکی از بحث‌های محوری این جلسه خواهد بود.
با فراگیر شدن معاملات ارز دیجیتال همواره بیم پولشویی و استفاده از این وجوه مجاری برای امور خلافکارانه مطرح بوده است. در همین راستا گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF در نظر دارد تا برای جلوگیری از سوء استفاده از ماهیت مجهول ارسال کننده و دریافت کننده وجوه، راهکاری مناسب برای آن بیابد.
در همین زمینه و بنا بر گزارش ارز دیجیتال به نقل از کوین‌تلگراف، که روز 4 تیر ماه سال جاری این گروه در جلسه‌ای با حضور تمام اعضای خود جهت ارزیابی پیشرفت ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی (VASPs) در سراسر جهان پیرامون اجرایی نمودن قانون انتقال اطلاعات تشکیل می‌دهد.
طبق این قانون، چنانچه در یک تبادل پولی، چندین نهاد یا شرکت مالی دخیل باشند، اطلاعات هویتی و تراکنش، باید بین تمامی طرفین درگیر به اشتراک گذاشته شود. در این حالت صرافی‌های ارزهای دیجیتال نیز موظف خواهند بود اطلاعات هویتی کاربران را در اختیار دیگر صرافی‌ها و نهادهای خواهان ذی‌صلاح قرار دهند.
در گزارشی دیگر، Forbes اعلام نموده که جلسه مذکور کارگروه ویژه اقدام مالی طی دو هفته و به‌شکل آنلاین برگزار شده و قرار است تا در آن در خصوص قوانین تعیین‌شده برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی جهت تبعیت از قوانین مبارزه با پولشویی (AML) و تأمین مالی تروریسم (ATF) بحث شود. از آنجایی که نتیجه تلاش‌های این گروه در جلسه مذکور مورد بررسی قرار می‌گیرد آنها باید بتوانند به ارائه‌ی پیشرفت‌های خود در مورد اجرای قانون انتقال اطلاعات بپردازند.
در خرداد ماه سال گذشته نیز کارگروه ویژه اقدام مالی خواستار اعمال دستورالعمل‌های قوانین ضد پولشویی بر روی ارزهای دیجیتال، مانند ارزهای سنتی و معمول شده بود. این دستورالعمل‌ها به‌عنوان قانون انتقال اطلاعات شناخته می‌شود و با هدف جلوگیری از استفاده غیرقانونی ارزهای دیجیتال، صرافی‌ها را ملزم می‌کند تا از استفاده غیرقانونی ارزهای دیجیتال جلوگیری نمایند.
FATF در آن زمان اعلام نمود که بر اجرای الزامات جدید توسط کشورها و ارائه‌دهندگان این خدمات نظارت کرده و مرحله دوم بررسی جامع خود را یک سال بعد و در خرداد (تیر) سال آینده (2020) انجام خواهد داد. به‌عبارت دیگر می‌توان گفت که کارگروه ویژه اقدام مالی، به فعالان این حوزه یک سال زمان داده است تا خود را با قوانین جدید هماهنگ کنند.
هرچند این دستورالعمل‌ها بر اساس قوانین محلی کشورها و برخی قواعد منطقه‌ای الزام قانونی ندارند اما همانطور که باید حدس زده باشید و در مسئله کشور ما نیز بارها در رسانه‌ها مورد بررسی قرار گرفته، به‌نوعی اجرای آنها ضروری خواهد بود. هر کشوری که تا پایان وقت تعیین‌شده نسبت به اجرای قوانین اقدام نکند، در فهرست سیاه این کارگروه قرار می‌گیرد.
مایکل او (Michael Ou)، مدیر اجرایی شرکت کول‌بیتکس که در حال توسعه فناوری‌های در جهت اجرای قوانین است در مصاحبه‌ای اعلام کرد که تنها ۲۰ کشور از ۲۰۰ کشور عضو FATF، قوانینی در جهت اجرای قانون انتقال اطلاعات تصویب کرده‌اند. او در ادامه می‌افزاید:
کشورهای باقیمانده نیز به پیشرفت‌های چشمگیری در این زمینه دست یافته‌اند. اقدامات آنها را در جلسه ۲۴ ژوئن مورد بحث قرار خواهند داد.
او احتمال می‌دهد در جلسه پیش‌رو که همه اعضا در آن حضور دارند، FATF صرفاً انتظارات خود را در زمینه رعایت این دستورالعمل‌ها برای کشورهای عضو این گروه تکرار کند. وی ادامه داد:
این مسئله باعث می‌شود تا بیشتر ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی در حوزه‌های مختلف برای سازگار شدن با این قوانین تا پایان مهلت تعیین‌شده تلاش کنند. تا به امروز، تعداد بسیار کمی از VASPها خود را با این قوانین وفق داده‌اند.
بااین‌حال، آقای او معتقد است که این تعداد تا قبل از پایان سال به شکلی قابل‌توجه افزایش خواهد یافت. برخی از فعالان صنعت ارزهای دیجیتال، اجرایی شدن این قوانین را نیازمند تصمیم‌گیری و وضع قوانین بیشتری می‌دانند و زمان نزدیکی را برایش پیش‌بینی نمی‌کنند. برای مثال موسسه اکس‌رگ معتقد است که اجرای تمام و کمال دستورالعمل‌های قانون انتقال اطلاعات برای همه كشورهای عضو ممكن است سال‌ها طول بكشد.
علاوه بر رعایت اصل این دستورالعمل‌ها، ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های دیجیتال و مجازی در همه کشورهای عضو با این مسئله روبرو خواهند شد که این قانون در کشورهای مختلف در زمان‌های متفاوتی به اجرا در خواهد آمد. به گفته آقای او، هر حوزه قضایی ممکن است دستورالعمل‌ها را به شکلی متفاوت تفسیر کند ولی اصل اجرا باید یکسان باشد. وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت:
در حال حاضر چندین راه‌کار مختلف برای همگام‌سازی با قانون انتقال اطلاعات وجود دارد، هر یک نیز نیازمند ارزیابی بایسته و اجرای اقدامات لازم است. اگر به‌کارگیری این ملزومات به زمان دیگری موکول شود، وقت برای صرافی‌ها کم خواهد آمد.
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت